بصراحة: تدوير المطالب العمالية.. يعني وأدها!
قراءة متأنية للتقارير النقابية التي قدمت إلى المؤتمرات، وكذلك تقارير اتحادات المحافظات، نجد أن هناك العشرات من المطالب العمالية المطروحة، في هذه المؤتمرات، كانت قد طرحت في السابق البعيد والقريب، ولم تجد طريقها نحو الحل والتحقق، مما استدعى أن يطرح العمال تساؤلاتهم عن جدوى حضورهم للمؤتمرات، طالما أنهم وفي كل مؤتمر تتجدد أمامهم الوعود والعهود بأن مطالبهم قيد التنفيذ اللاحق، شرط أن تكون ظروف الحكومة مؤاتية، وخاصة ناحية الموارد.
هذا الشرط كان يُطرح قبل الأزمة، وكان يُطلب من العمال طولة البال والصبر على الحكومة، لعل يأتيها عقل (الرحمن) وتنظر بعين الرأفة تجاه القيادات النقابية، التي أصبح موقفها في حالة من الحرج أمام قاعدتها العمالية، وغدت مبرراتها غير مسموعة وغير مقبولة من قبل العمال، على مدار أكثر من عقدين من الوعود الخلبية.
يكمن جذر المشكلة في أن الحكومة و(الحكومات)، تقوم بتسويف المطالب العمالية، الصغيرة والكبيرة، ليس هذا فقط بل وتفرض على الطبقة العاملة تقديم التنازلات المستمرة، وكذلك على بعض القيادات النقابية.
بعض هذه التنازلات تمس الجوهر في المطالب والحقوق العمالية، وفي مقدمتها قضية الأجور، ابتداءً من الحد الأدنى لها، وليس انتهاءً بضرورة ربطها بالأسعار وبالحد الأدنى لمستوى المعيشة، حيث من المفترض أن يكون لدى النقابات مؤشر دائم ومتحرك للأجور، يجب ألا تقبل بالتنازل عنه أو النزول دونه، تحت أية ضغوط يمكن أن تمارس من قبل الحكومة، سواء على الطبقة العاملة أو الحركة النقابية وقياداتها.
ما كان سائداً بالأمس، وما زال حتى اليوم وسيبقى مستمراً حتى الغد، هو الاستمرار في تقديم التنازلات، طالما بقيت بعض القيادات النقابية في حالة اغتراب عن المصالح الرئيسية للطبقة العاملة، عبر القبول في التسويف الحكومي، والصمت على ممارسة الضغوط.
حالة الاغتراب هذه المقصود بها:
أولاً: التوافق في المصالح الأساسية والاختلاف في الجزئيات، مع جميع الحكومات وتقديم المبررات اللازمة لها، كي ما تبقى المطالب العمالية معلقة بيد الحكومات.
ثانياً: حالة التوافق هذه، والمبررة من بعض القيادات النقابية، تجعل إمكانية المواجهة بين رأس المال وقوة العمل (حكومة، أرباب عمل، عمال) غير واردة من وجهة نظرهم، وبالتالي ستبقى الأدوات النقابية هي أدوات بيروقراطية مكتبية، لا تقدم ولا تؤخر من أمر الحقوق والمطالب في شيء، وهذا ما أثبتته وقائع التسريح التعسفي للعمال، وغيرها من القضايا الأخرى التي لها الأهمية نفسهاعلى مستوى المطالب والحقوق العمالية.
ثالثاً: في سياق التغيرات، الاقتصادية والحقوقية، القادمة حتماً مع التغيرات السياسية، ستندفع الطبقة العاملة السورية باتجاه مبادراتها الخاصة للدفاع عن حقوقها وتحقيق مطالبها، ليس الاقتصادية والديمقراطية بل والسياسية أيضاً، وهو ما سيضع هؤلاء المغتربين عن مصالح الطبقة العاملة خارج اطارها النقابي التنظيمي، وسيجعل أمر تحقيق المطالب الأساسية حتمياً.
