جاء خطاب وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون» من على منصة مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية «الإسرائيلية» قبل أيام، ليعبر عن حقيقة الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية في دعمها اللامحدود للكيان الصهيوني الاستعماري في فلسطين المحتلة. وإذا كان البعض يرى في بعض الإشارات النقدية للسياسة الاستعمارية، الاستيطانية في القدس، دليلاً على الخلاف الكبير بين الحكومتين، فإن الجزء الأكبر من الخطاب كان شهادة حسن سلوك للدور والوظيفة الموكلة التي يضطلع بها الكيان الصهيوني، ليس لكونه ثكنة عسكرية متقدمة لسياسات الهيمنة الاستعمارية الغربية، بل لأنه المدافع الأول عن سياسة الهيمنة الأمريكية (الولايات المتحدة تعرف أن «إسرائيل» قوية، أمر حيوي لاحتياجاتنا الإستراتيجية، لذلك فإننا نؤمن، أننا بتعزيزنا أمن «إسرائيل» إنما نعزز أمن الولايات المتحدة. وهكذا، منذ اليوم الأول، عملت إدارة أوباما من أجل تعزيز أمن «إسرائيل» وازدهارها). إن في رؤية سيدة الدبلوماسية الأمريكية لـ«السلام»، تتوضح حقيقة الدافع الرئيسي لهذه الرؤية القائمة على الحرص المطلق على يهودية الكيان وديمقراطيته! لأن الخطر الديموغرافي الناجم عن الاحتلال وتمدده (سيهدد على المدى البعيد مستقبل «إسرائيل» كدولة محمية، يهودية وديمقراطية).

 الاختراق من أسفل كان مستحيلاً سوى بعملية التفاف خبيثة ومعقدة.

كيف تم الاختراق من أسفل؟

التطور الانتقائي في الإعلام الرسمي «مدهش»، والوصف هنا مستوحى من العنوان الذي أبرزته إحدى الصحف على صفحتها الأولى وكان: «الغارديان: التطور الاقتصادي في سورية مدهش»!.

تنفي التصريحات الحكومية «الطازجة» ما يشاع حول عدم انعكاس أرقام النمو المعلنة على الحياة المعيشية للمواطن بالقول: «إن هذا غير صحيح».. وتهرب إلى الأمام بالتأكيد أن «هناك توجهاً لناحية زيادة الرواتب والأجور بنسبة 35 % قبل نهاية العام».

تصدى د. منير الحمش في الندوة الأخيرة لجمعية العلوم الاقتصادية السورية لموضوع تحرير التجارة من حيث شروطه وأبعاده، وتوقف مطولاً عند هذا التحرير، وإمكانية اعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي..

لم يخرج أي من وعود الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن إلى حيز التنفيذ، والأهم هنا أننا لم يعد بوسعنا القول إن هذه الوعود قد بقيت حبراً على الورق كما في السابق، فقد كنا نتمنى بكل صدق لو بقيت كذلك، ولكن ما نجده من نتائجَ لسياسات الحكومة الاقتصادية على أرض الواقع المعيشي قد أثمر عكس ما أضمرته الحكومة في بياناتها وخططها أو جاهرت بالوعد به تماماً. فقد بات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية مصدر قلق وهمّ وانعدام للأمان والاستقرار، والمواطنون الذين بقيت أجورهم تراوح مكانها ككتلة نقدية، بينما تراجعت بشكل كبير قوتها الشرائية، كفروا بالحكومة وبعجزها أو عدم نيتها اتخاذ إجراءات تحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، وبمساهمتها في أغلب الأحيان في افتعال الأزمات وتفاقمها، خدمةً للتجار الكبار وحيتان المال والأسواق، وأملاً في إرضاء جشعهم وطمعهم الذي ليس له حدود، على حساب لقمة عيش المنتجين الكادحين.

وصل إلى قاسيون توضيح من السيد فواز مصطفى رئيس بلدية العمقية، يرد فيه على ما نشرته الصحيفة حول التجاوزات الجارية في قرية العمقية، وأهمها الاعتداء على المخطط العقاري وتغيير منطقة حرم النبع كرمى لعيون بعض المتنفذين مما طال بالضرر الشديد عدداً كبيراً من السكان..

لا يكفي أهالي مدينة البوكمال والقرى التابعة لها، التهميش والاهمال والمعاناة الاقتصادية التي يعانونها، وإنما تزداد أمورهم سوءاً بسبب تدني الواقع الخدمي، وأهم معاناة حالية لأهالي البوكمال هي العطش رغم أن المدينة وقراها تتكئ على نهر الفرات، لكن الوهن والتلوث اللذين أصابا النهر فاقم الأمور وزادها عطشاً على عطش، ومما يثير الغضب أن عشرات إذا لم نقل مئات الملايين صرفت على تحديث شبكة الري ومحطتها الجديدة ضاعت هدراً ونهباً بسبب الفساد، حيث مضى على إقامة المحطة نحو عشرين عاماً، وافتتحت عدة مرات في مناسباتٍ رسمية ولم تشتغل بسبب عيوب فنية وسوء التنفيذ كاختلاف المستوى بين أحواض الترقيد وأحواض السحب ومشكلة تصريف البقايا المرتدة في وادي علي أم إعادتها إلى النهر وغيرها، كتصدع البناء وتحوله إلى أطلال عفا عليها الزمن نتيجة سوء تنفيذه والاهمال والعجاج ويضاف إلى ذلك اهتراء الآلات وصدئها، أما اهتراء الشبكة واختلاطها بالصرف الصحي فلا يقل ماساويةً عن المحطة، حيث يضطر الأهالي إلى تركيب محركات ولا تأتيهم المياه إلاّ فجراً مما يدفعهم لشراء ماء الخزان المنزلي بخمسمائة ليرة وخاصةً في الأطراف حيث يسكن الفقراء والمهمشون بينما تصل المياه إلى أصحاب الفلل والمزارع الخاصة والمنشآت الخاصة بغزارة ويروون حتى مزروعاتهم منها..!!

وصل إلى قاسيون التوضيح التالي من المكتب الصحفي في محافظة حماة، رداً على ما نشر في صحيفتنا بالعدد /443/ تاريخ 10/3/2010 بعنوان: «اكتشاف جغرافي جديد في محافظة حماة.. المهاجرين لا تقع في منطقة السلمية»..

بات محصول القمح في البوكمال مهدداً بالتلف أو التراجع، من خلال إصابة آلاف الدونمات من حقول القمح بمرض الصدأ، إضافة لإصابتها بحشرة المن، وهذا مؤشر خطير لاحتمال حصول كارثة كبرى، دون أن يرف جفن للجهات الوصائية العليا، حيث لم يحرك القائمون على المسألة الزراعية ساكناً، على الرغم من أن مديرية المنطقة الزراعية في البوكمال قد أخبرت مديرية زراعة ديرالزور بهذا المرض، لكن لا حياة لمن تنادي، فهل هناك من يسعى إلى هدم معقل هام من معاقل اقتصادنا الوطني؟!