ما إن استفاق العالم من صدمة أكبر اغتصاب وسرقة موصوفة في التاريخ لوطن بكل مفرداته (أرض وشعب وتاريخ..) وبدأت تتضح معالم الفاجعة؛ حتى وجد نفسه في مواجهة أعقد قضية في التاريخ الإنساني بكل مفرزاتها، وأهمها طرد وتشريد ملايين الفلسطينيين من ديارهم، وقيام دولة على أنقاض هذا الشعب تهدد بنسف وجوده وتاريخه الفعلي والحسي، عبر تقديم جملة من الحملات الدعائية والبروباغندا أحادية الخطاب لتزوير وطمس وتحريف ملامح نكبة عام 1984، وبالتالي محو معالم الشخصية العربية الفلسطينية من ذاكرة الأجيال ولم يكن ليغيب عن بال وتفكير قادة الصهيونية وحكماء الامبريالية العالمية تأثيرات فلسفة الصورة في حمل هذا الخطاب، وخصوصاً مع وقوف فن السينما على قدميه واتضاح ما يمكن أن تؤديه الشاشة الكبيرة من دور في ترسيخ الأفكار والتأثير في العقول والمشاعر، فكانت الأفلام التسجيلية الإسرائيلية عن حياة الكيبوتزات وأعمار الأرض وبناء الدولة ومع رواج الأفلام الروائية ظهرت موجة ما سمي (حرب التحرير) كـ«التل 24 لا يجيب»، «لا تخيفونا»، «بيت أبي».

ما بين «معنى النكبة» (1948) و«معنى النكبة مجدداً» (1967) لم تتغير المقاربة النهضوية الكلاسيكية للواقع العربي، حيث تجعلنا المقارنة بين هذين الكتابين لقسطنطين زريق ندرك أن الخطاب النهضوي العربي لم يستطع أن يقوم بمراجعة جذرية لأساسياته وأولياته الفكرية بين هزيمتين، فإذا كان الإنجاز الأبرز لهذا الخطاب هو محاولته توحيد إشكالية «النكبة» مع إشكالية «النهضة» بوصفهما تحدياً واحداً يواجه المجتمع العربي، فإن التلقي والتطبيق المشوه لطروحات ذلك الخطاب في السياق التاريخي العربي المعاصر لم يدفع صائغيه إلى توجيه أسئلة أكثر عمقاً لجذر خطابهم بالذات.

في الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين (15 أيار 1948) تنأى هذه الأرض المحتلة بالكامل أكثر، كما تنأى في الضمائر، وتبتعد إمكانية استعادتها وإنهاء الاحتلال كلياً أو جزئياً كما تصبح عودة اللاجئين فكرة يزداد طرحها العملي صعوبة ويقترب تحققها من الاستحالة.

لن يكون لأهل فلسطين يوماً ما ريشة تحولهم إلى هنود حمر، ولن يتوقف حلمهم الدائم بالعودة، ذلك الحلم الذي يكاد يرى.

دائماً، ومنذ البداية، كانت نكبة فلسطين ببعض أبنائها والمحسوبين عليها أشد مضاضة وإيذاء وإيلاماً من كل جرائم ومؤامرات الصهاينة وداعميهم وتابعيهم.. نكبتها بالخانعين والبكّائين الندّابين من جهة، ومعظم هؤلاء من «الشبعانين» ومن مدعي الثقافة والمعرفة، ونكبتها بالمتخاذلين والمساومين والمطبّعين من جهة أخرى، وكلهم من الحكام والتجار و«القادة (الثوريين)»!.. فهؤلاء الذين غلب على قسمهم الأول اليأس، وعلى قسمهم الثاني الخزي والعمالة والانتهازية، لم يقدموا لمن يدّعون حمل اسمها وقضيتها شيئاً مما قد يساهم في إنهاء مأساة شعب حيّ ما فتئ يقاوم ويتحدى، ويقدم خيرة أبنائه وبناته قرابين يومية، ويصر أن فلسطين أرضه وعرضه ومستقبله.

«بطبيعة الحال، الشعب لا يريد الحرب. هذا أمرٌ طبيعي، ونحن نفهمه. لكنّ قادة البلاد هم الذين يقرّرون سياساتها. وسواءٌ تطرّق الأمر لديمقراطيةٍ أم لدكتاتوريةٍ فاشيةٍ أم لبرلمانٍ أم لدكتاتوريةٍ شيوعية، سيكون سهلاً دائماً أن يقاد الشعب. وسواءٌ أكان للشعب الحقّ في الكلام أم لا، فهو قابلٌ دائماً لأن يدفع للتفكير بأسلوب تفكير قادته. هذا أمرٌ سهل. يكفي أن نقول له إنّه عرضةٌ للهجوم، أن يتم شجب نقص الوطنية لدى مناصري السلام والتأكيد على أنّهم يعرّضون البلاد للخطر. تبقى التقنيات متماثلة، أياً كان البلد».[1] هرمان غورنغ في محاكمته في نورمبرغ.

بعد أيام من العثور على سيارة مفخخة في ميدان «تايمز سكوير» في نيويورك ، حذر المستشار السابق للبيت الأبيض لمكافحة الإرهاب ريتشارد كلارك من أن الولايات المتحدة قد تتعرض لهجوم إلكتروني قد يدمرها في غضون 15 دقيقة.

موقع «تيك ديبكا» الاستخباري العسكري الإسرائيلي يكشف النقاب عن قيام واشنطن بأمر من أوباما في الخامس من الجاري بتسليح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنواع جديدة من الأسلحة المتطورة مثل قنبلة GBU-28، وGBU-39، وكذلك قنابل ليزرية ذكية من نوع LJDAM لمواجهة حزب الله وحماس، وسط التقارير الأمنية التي تزعم أن قوتهما تتعاظم رغم الحصار الجوي والبحري والبري الذي يفرضه الكيان.

تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين الذين دخلوا السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف الصهيونية منذ عام 1967 وحتى نهاية 2009 /750/ ألف يشكلون /25%/ من الفلسطينيين في الضفة والقطاع.

ويقدر عدد الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال قرابة /11/ ألف أسير موزعين على أكثر من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف منهم /111/ أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً و/10/ أسرى أمضوا أكثر من /25/ عاماً بشكل متواصل وثلاثة أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهم:

نسمع هنا وهناك أصواتاً تؤكّد أنّ أوربا ستنفجر من الداخل وأنّ اليونان، وعلى الرغم من تبني خطة التقشف، سوف تكون أوّل الساقطين، تليها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. سيحدث ذلك لأنّ كل البلدان الأوربية متصلةٌ ببعضها داخل لعبة دومينو مالية هائلة الحجم، هي لعبة الديون، حيث بالفعل، سيؤدي إفلاس أحدها بالضرورة إلى جرّ البلدان الأخرى للسقوط. وللبرهان على ذلك، لا شيء أفضل من مخططٍ جيد (أعلاه) يوضح التواصل الأوربي للديون. فضلاً عن ذلك، فإنّ مصارف أوربية كبيرة معرضة مباشرةً في اليونان مثل بنك كريدي أغريكول الذي يورد تقرير وول ستريت جوب بأنّه أكثر المصارف تأثراً بالأزمة!