بعثت وزارة الصناعة تعاميم إلى بعض معامل القطاع العام، تطلب فيها موافاتها بمعلومات عامة ودقيقة حول هذه المعامل، من حيث المكان والتوضع ومساحة الأرض المشغولة وطبيعة الإنتاج وكميته، وعدد العمال وحسابات الربح أو الخسارة، وذلك استعداداً وتمهيداً لطرح هذه المعامل للخصخصة أو الاستثمار

لا ندري كم هي المرات التي طلبت فيها النقابات من اللجان النقابية تقديم معلومات عن واقع الشركات من حيث التكاليف، المخازين، اليد العاملة، التسويق، المعايير الإنتاجية، واقع الآلات وخطوط الإنتاج.... الخ. ومصادر هذه المعلومات المطلوبة هي بالأساس الإدارات وما تقدمه من بيانات ترسل شهرياً إلى الجهات الوصائية التي من المفترض بها دراسة تلك البيانات، ومحاسبة الإدارات على أدائها وفقاً للمعايير الاقتصادية الضرورية لجعل هذه المعامل والشركات والمؤسسات مساهمة في تطوير النمو الاقتصادي، وملبية للحاجات الضرورية للمواطنين بأسعار متناسبة مع قدراتهم الشرائية.

يتبين يوماً بعد يوم، ويتأكد أكثر فأكثر، أن الأزمة الرأسمالية العظمى، هي أزمة لا سابق لها بمجرياتها وتداعياتها اللاحقة.. فهي ليست عابرةً ودوريةً بالمعنى الكلاسيكي، بل هي طويلة وعميقة بمقدار إمكانية الرأسمالية نفسها على الاستمرار في مواجهة تناقضاتها التي لا مخرج لها منها إلا بالخروج من الرأسمالية نفسها..

كلمة حق يجب أن تقال اليوم، وهي أن سورية استطاعت في عقدي الثمانينات والتسعينات تأمين حاجاتها من القمح رغم كل التهديدات والحصار الإمبريالي, على قاعدة السعي الجاد لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أهم مقومات ودعائم الدولة الوطنية الحرة والمستقلة.

«عشرون مليون شخص سيضافون إلى سجل العاطلين عن العمل في العالم في نهاية عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية»!.

يسود اليوم في بعض الأوساط الاكاديمية وفي الصحافة الاقتصادية التي ترشح عن الرؤى السائدة للتوجهات الاقتصادية، ما يصور على أنه  رؤية لحل أزمة ارتفاع سعر الصرف، ومواجهة تراجع الموارد وزيادة عجز الموازنة.. قائمة  على عنصرين رئيسيين: الأول تحرير سعر الصرف، والثاني التمويل بسندات الخزينة..

يبذل متشددون من الأطراف كافة جهدهم في وصف الجولة المقبلة من جنيف3 بأنها جولة عادية كباقي الجولات، وأنها لن تأتي بجديد..!

لزاماً أن يكون هناك توافقاً بين الدستور والقوانين الناظمة للعلاقة مع المواطنين، وقوانين العمل المعمول بها، سواء في القطاع الخاص أو العام، يشملها هذا التحديد والمفترض تعديلها على أساس ما جاء في الدستور السوري في المادة 154 (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية) النص الدستوري واضح وبيّن بما يتعلق بالقوانين وضرورة تعديلها بما يتوافق معه، ولكن هل هذا الأمر محقق بالنسبة لقوانين العمل المعمول بها في سورية، أم أن هناك مخالفة دستورية؟ لنرى ذلك باستعراض مادتين من كلا القانونين المطبقان على العمال إلى الآن، ولم يجر تعديلهما كما هو مفترض:

مجلس الاتحاد العام للنقابات اقترب موعد انعقاده، وهناك جملة واسعة من القضايا والمطالب العمالية العالقة والمستجدة تحتاج لبحث واتخاذ قرارات ينعكس فيها تحقيق تلك المطالب والحقوق، التي ملٌت الكوادر العمالية وأيضاً العمال من تردادها على مسامع أصحاب القرار بشأنها، ولكن لا حياة لمن تنادي، ليبقى العمال يصرخون في واد وآذان المسؤولين في وادٍ آخر ليسوا بوارد سماعها، ليبقى حال العمال على ما هو وكأنك يا أبا زيد ما غزيت

يتضمن الحوار الاجتماعي، كما عرفته منظمة العمل الدولية، أشكال تبادل المعلومات والاستشارات والمفاوضات كلها بين ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال، على قضايا ذات مصلحة مشتركة متعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر التفاوض بين طرفي العلاقة الإنتاجية أعلى أشكال الحوار الاجتماعي.