اللجنة النقابية لمعمل الأحذية في محافظة درعا يجب عدم وضع العراقيل أمام سير الإنتاج

 ومن بين هذه المعامل التي طُلبت معلومات حولها معمل الأحذية في درعا، الذي يتعرض لعراقيل في الإنتاج بسبب الفساد والنهب والسرقة التي تعرض لها في مرحلة ما، أدت إلى تعثره وتوقفه مؤخراً.

في عام 2003 تم تركيب آلة الحقن، التي تقوم بالمرحلة الأخيرة من تصنيع الأحذية وتجهزها نهائياً للطرح في السوق، ولكن هذه الآلة لم تعمل حسب الشروط المطلوبة، ولم تعط الطاقة الإنتاجية المتوخاة منها، وهي مازالت في طور الاختبار لأكثر من خمس سنوات، ولم يتم استلامها استلاماً نهائياً، «ويبدو أنها استُقدمت مستهلَكة ومجدَّدة تجديداً، كما في كثير من المعامل في تلك الفترة» وقد توقفت هذه الآلة توقفاً نهائياً منذ بداية العام الحالي بسبب خلل في البرنامج، الذي يجري العمل على تغييره وتشغيله على قدم وساق.

حول هذا الموضوع التقت «قاسيون» رئيس نقابة عمال الصناعات الخفيفة بدرعا، غالب الجوابرة الذي أفادنا بما يلي:

«توقُّف آلة الحقن هذه هو الذي أدى إلى توقف الإنتاج النهائي للأحذية مع العلم أن المعمل مستمر بالعمل بالمراحل الأولى للتصنيع بالطاقة الكاملة، ولم يتوقف يوماً، وهناك طلبيات رسمية على الأحذية بمبلغ 175 مليون ل.س سنعمل على تأمينها حتى نهاية العام. والمشكلة الثانية التي يعاني منها المعمل هي نقص السيولة التي تؤدي إلى عدم القدرة على تأمين المواد الأولية للإنتاج، وقد طلبنا قرضاً من خزينة الدولة بمبلغ 40 مليون ل.س وتعهدنا بسدادها خلال عام، ولكن المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية في وزارة الصناعة لم تستجب.

والمعمل إذا اشتغل بمقوماته الطبيعية فإنه رابح تماماً، فقد حقق في عام 2007 بالرغم من كل المعوقات ربحاً متواضعاً بلغ 200000 ل.س بعد أن عوَّض خسارة السنة السابقة عام 2006 التي بلغت 27 مليون ل.س أيضاً بسبب توقف آلة الحقن، وهنا أتعهد أنه إذا اشتغلت الآلة خلال أسبوع فنحن قادرون على نقل المعمل إلى ربح كبير».

انتقلت قاسيون إلى أرض معمل الأحذية في درعا والتقت رئيس وأعضاء اللجنة النقابية الذين أكدوا على «أن معمل الأحذية من المعامل الرابحة تماماً، وهناك طلبيات مسجلة بمبلغ 175 مليون ل.س والمعمل قادر على تأمينها بحلول نهاية العام إذا اشتغلت آلة الحقن بشكل جيد، وهناك مشاكل كثيرة وخطيرة يتعرض لها عمال معمل الأحذية في درعا نطالب المسؤولين بإيجاد حلول جدية لها ومنها:

ـ لا يوجد وجبة غذائية لعمال المعمل التابع لمؤسسة الصناعات الكيميائية علماً أن معمل مصياف حصل على قرار من المحكمة غير قابل للطعن بتوزيع الوجبة الغذائية.

ـ تم تحديد سقف المساعدة الطبية للمعمل بـ /1200000 ل.س/ وهذا قليل جداً حيث هناك مرضى قلب وكلية وأعصاب وأمراض مهنية متعددة، وهذه الأمراض دواؤها عالي الثمن.

ـ تم تحديد سقف تعويض اللباس بـ /2000 ل.س/ سنوياً، علماً أنه في الكهرباء أو الغذائية يصل إلى /5000 ل.س/.

ـ يجب توفير جميع إجراءات الحماية للعمال حيث أن أغلب المواد الموجودة ضمن المواد الأولية للإنتاج مسرطنة ونسبة التلوث عالية جداً.

ـ الحوافز الإنتاجية متوقفة مع أن العامل يعمل بالطاقة نفسها والزمن نفسه على المراحل الأولى للإنتاج.

ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية حرم حملة الشهادات من تعويض الاختصاص بحجة الحصول على تعويض طبيعة العمل، مع أن طبيعة العمل في المنشآت الإنتاجية، يجب أن تضاف إلى تعويض الاختصاص الذي يحصل عليه الموظفون الإداريون في الوزارات والمديريات دون عملهم في الإنتاج».

والتقت قاسيون كذلك مدير معمل الأحذية في درعا الذي أكد على كلام اللجنة النقابية ولخص المشكلة بمايلي:

ـ يتعرض المعمل للتوقف والتعثر في إنتاج المرحلة النهائية من التصنيع بسبب تعطل آلة الحقن التي يجري إصلاحها، ونتوقع الإقلاع خلال أيام قليلة.

ـ المعمل رابح تماماً وهناك طلبيات على المنتوج بـ 175 مليون ل.س سنعمل على تأمينها بوقتها المحدد، حتى لو اضطررنا إلى تشغيل المعمل ثلاث وارديات.

ـ يعاني المعمل من نقص السيولة المالية، وبالتالي عدم القدرة على تأمين المواد الأولية للإنتاج، وقد تقدمنا بطلب قرض 40 مليون ل.س ومن الممكن سدادها وتحقيق أرباح عالية خلال سنة.

كلمتنا

أخذت  «قاسيون» على عاتقها دائماً الدفاع عن القطاع العام والعمال ومصالحهم ومكتسباتهم، لذلك فهي تضم صوتها لصوت العمال ولجنتهم النقابية وإداراتهم وتطالب الجهات المعنية بتأمين مايلي:

ـ منح الوجبة الغذائية الوقائية لجميع العاملين في المعمل أسوة بالمنشآت المماثلة والخاضعة لجهات أخرى.

ـ منح الحوافز الإنتاجية ولو نسبياً، على المراحل المنتجة، فالعامل يعمل ساعات العمل نفسها وبالطاقة نفسها، وليس ذنبه أن تتوقف آلة الحقن التي تقوم بالمرحلة النهائية من الإنتاج.

ـ بعد صدور قرار من وزارة المالية ومطالبتها لشركات ومعامل القطاع العام بترحيل فوائضها الإنتاجية إلى خزينة الدولة، على وعد أن تقدم لها فيما بعد المبالغ المطلوبة لتأمين مستلزمات الإنتاج، والإخلاف بالوعد، وفقدان الشركات والمعامل للسيولة المالية لديها، فإننا نطالب بمنح المعامل والشركات المتعثرة القروض اللازمة حتى توفر المواد الأولية للإنتاج وتنطلق بإنتاجها.