لا يضيع حقّ وراءه مطالب.. من هذا المنطلق يواصل فلاحو قرية المريعية التابعة لناحية موحسن باستمرار المطالبة بحقوقهم المستولى عليها من شركة نماء، في قضية باتت معروفة للجميع لكثرة ما تداولها الإعلام، حيث لم تكتف هذه الشركة بامتلاك 3000 آلاف دونم بسعر بخس هو 796 ليرة للهكتار (10 دونمات) ومخالفةً القوانين العامة، علماً أنها لم تنتج شيئاً يذكر من خلال ما وزعته من أرباح على المهندسين سابقاً، وحالياً لا تنتج أي شيء، بل تعدت ذلك إلى الاستيلاء على حوالي مائتي دونم زيادة لتربية الأغنام التي تدّعي وجودها.. وهذه الأراضي هي خاضعة للاستصلاح أي النفع العام، أي لا يجوز التصرف بها حتى انتهائه وفق القانون 3 لعام 1984، كما أنها خاضعة لقانون الإصلاح الزراعي كون قسم كبير من هذه الأراضي موزع على الفلاحين المنتفعين، وهذا ما يؤكده كتاب مديرية الزراعة ذو الرقم 7346/م.د الموجه لفرع حزب البعث وكتاب اتحاد الفلاحين رقم 1095/ص تاريخ 23/2/2009 ربطاً مع كشف مساحي، حيث كلف مساح من مديرية الزراعة بمهمة رسمية بذلك مع تقرير لجنة أملاك الدولة يبين أنها أراضي استيلاء، والكتاب رقم 1281/ ص تاريخ 24/ 3/2009 إلى الجهة ذاتها والمتضمن تشكيل لجنة  لإبعاد شركة نماء عن أراضي الفلاحين المنتفعين.

إنّ المتابع لما يجري على مستوى الوطن، يجد أنّ كثيراً منه شكل دون مضمون فعلي وعملي، أو يجري تطبيقه بشكل مشوّه يفاقم معاناة المواطنين بدل أن يقوم بحل مشاكلهم، وقسمٌ كبيرٌ منه يصبح وهماً وخداعاً للمواطنين..!!

بعد أن كانت اليد المنتجة هي اليد العليا، صارت الحكومة ومعها حلفاؤها تقول للعمال والفلاحين نحن شركاء في القرار، وبعد تغلغل وسيطرة النفس الليبرالي على الكثير من المفاصل الاقتصادية والاجتماعية عبر الخصخصة والاستثمار والنهب والفساد، وتمكن المتلبرلون من امتلاك القرار فيها، تخلت الحكومة عن هذه الشراكة لتتفرد بالعديد من القرارات دون اعتبار لمصالح الشعب والوطن، بل أن بعضاً من تلك القرارات طالت أبسط الحقوق، مخالفة حتى الدستور ولم يحاسبها أحد على ما ارتكبته!!

لا ندري ما هي الأسباب الفعلية التي أدت إلى زيادة عدد المصابين بمرض القصور الكلوي ومرض الكبد الفيروسي في مدينة البوكمال.. أهو الهواء أم الماء أم الفساد أم الغلاء أم ماذا.. هذه التساؤلات التي لم نجد لها أجوبة شافية، أبقت المواطن في البوكمال يدور في حلقة مفرغة لا يعرف بدايتها من نهايتها، وفوق كل هذا يأتي إهمال وزارة الصحة ومديريتها في دير الزور ليزيد الطين بلة كما يقال، وذلك من خلال الإهمال الحاصل في قسم غسيل الكلية في مشفى الباسل في البوكمال، حيث يوجد في هذا القسم /12/ جهاز غسيل، ثلاثة منها وهي من نوع (هوسبل)، معطلة وواقفة عن العمل لعدم وجود ورشة إصلاح مختصة في هذا المجال، وعندما تمت مخاطبة الوزارة بهذا الخصوص، جاء الرد بأنه لا توجد عقود صيانة لها!!.

 اعتادت الأجيال المتعاقبة لطلاب جامعة دمشق، على استهتار بعض الموظفين بهم، وعلى فساد وسوء معاملة عدد من الأساتذة في الكليات المختلفة. كما أن الطريقة الفوضوية التي يتم من خلالها تنظيم الامتحانات في أغلب الكليات، وخاصة كليات العلوم الإنسانية التي تستقبل آلاف الطلاب الجدد كل عام، والارتباك الذي يسببه ذلك، أصبح جزءاً من حياة أغلب الطلاب الجامعيين. ولكن جديد جامعة دمشق لهذا العام، كان سقوط مياه الأمطار على رؤوس الطلاب، وعلى أوراقهم الامتحانية أثناء تأدية الامتحانات.

تعاني قرية سويدية فوقاني، وهي من أكبر القرى التابعة لمنطقة المالكية في محافظة الحسكة، من مشكلات خدمية عديدة، وخاصة على مستوى التعليم، حيث لا توجد فيها سوى مدرستين للتعليم الأساسي، الأولى حلقة أولى ويبلغ عدد تلاميذها أكثر من /270/ تلميذاً وتلميذة موزعين عن ثماني شعب صفية، والثانية حلقة ثانية ويبلغ عدد طلابها /340/ طالب وطالبة موزعين على عشر شعب صفية.

ثمة أدلة قاطعة أنه في آذار من عام 2002 قام طوني بلير بتقديم التزام للرئيس بوش لدعم الولايات المتحدة في مساعيها للإطاحة بنظام صدام حسين عبر وسائل عسكرية.

تنصح صحيفة «قاسيون» السادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وزملاءهم في الفريق الاقتصادي، أن يقوموا بجولة ميدانية على الورش الصناعية في حوش بلاس جنوباً وطريق حرستا شرقاً، وعلى مطاعم ومقاهي الربوة – دمر غرباً، وعلى استراحات أوتستراد دمشق – حمص شمالاً، ليحصوا بشكل تقريبي عدد الأطفال واليافعين المتسربين من التعليم..

جاء في المادة السابعة والثلاثين من دستور الجمهورية العربية السورية: «التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وإلزامي في مرحلته الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج».. ومع ذلك فقد شهد واقع التعليم في سورية، تجاوُزاً على ما نص عليه الدستور، وخلافاً لما خططت له الخطط الخمسية العشر، تراجعاً كبيراً وخطيراً على الرغم من مبدأ مجانية التعليم، وإلزاميته حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بسبب عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بتطوير المناهج التعليمية، وعدم وجود الرغبة والجدية في العمل على ذلك، وأثبتت الحكومة الحالية التي هي نتاج ووليدة الحكومات السابقة، أن تطوير التعليم ليس من أساس أولوياتها، بل على العكس من ذلك، أثبتت عجزها عن حماية هذا المكسب الجماهيري، وحرمان السواد الأعظم من المواطنين منه، كحق مكتسب أقره الدستور.

أعلنت وزارة التربية عن نيتها إجراء مسابقة بتاريخ السبت 3/4/2010 لـ«انتقاء مدرسين ومعلمي الصف ومرشدين (نفسي، تربوي، اجتماعي) وأمناء مكتبات ومعاوني رؤساء شعب من حملة الإجازات الجامعية والدكتوراه والماجستير ودبلوم تأهيل تربوي ودبلوم دراسات عليا، وأعطت الأولوية لأبناء محافظات (حلب، الرقة، دير الزور، والحسكة) ومنطقة السخنة وتدمر، وثانياً للمحافظات العشر الباقية، والتعيين حسب الحاجة بعد اجتياز امتحان تحريري وشفوي، مع حساب معدل التثقيل الجامعي وبمعدل نهائي للنجاح لا يقل عن 60%، وذلك من خلال القرار الوزاري رقم 1390 /943 تاريخ 11/1/2010 المنشور في مراكز المحافظات ومديريات التربية، ويتم تقديم الطلبات ابتداءً من يوم الخميس الموافق 4/2/2010 وحتى نهاية الدوام الرسمي من الخميس الموافق 25/2/2010 بما فيها أيام العطل الرسمية».