زهير مشعان
ما يزال حق فلاحي المريعية ضائعاً..
لا يضيع حقّ وراءه مطالب.. من هذا المنطلق يواصل فلاحو قرية المريعية التابعة لناحية موحسن باستمرار المطالبة بحقوقهم المستولى عليها من شركة نماء، في قضية باتت معروفة للجميع لكثرة ما تداولها الإعلام، حيث لم تكتف هذه الشركة بامتلاك 3000 آلاف دونم بسعر بخس هو 796 ليرة للهكتار (10 دونمات) ومخالفةً القوانين العامة، علماً أنها لم تنتج شيئاً يذكر من خلال ما وزعته من أرباح على المهندسين سابقاً، وحالياً لا تنتج أي شيء، بل تعدت ذلك إلى الاستيلاء على حوالي مائتي دونم زيادة لتربية الأغنام التي تدّعي وجودها.. وهذه الأراضي هي خاضعة للاستصلاح أي النفع العام، أي لا يجوز التصرف بها حتى انتهائه وفق القانون 3 لعام 1984، كما أنها خاضعة لقانون الإصلاح الزراعي كون قسم كبير من هذه الأراضي موزع على الفلاحين المنتفعين، وهذا ما يؤكده كتاب مديرية الزراعة ذو الرقم 7346/م.د الموجه لفرع حزب البعث وكتاب اتحاد الفلاحين رقم 1095/ص تاريخ 23/2/2009 ربطاً مع كشف مساحي، حيث كلف مساح من مديرية الزراعة بمهمة رسمية بذلك مع تقرير لجنة أملاك الدولة يبين أنها أراضي استيلاء، والكتاب رقم 1281/ ص تاريخ 24/ 3/2009 إلى الجهة ذاتها والمتضمن تشكيل لجنة لإبعاد شركة نماء عن أراضي الفلاحين المنتفعين.
وبالقانون: كان حريّاً بـ(نماء) أن تبتعد عن الأماكن الزراعية 15 كم، وسبق أن نوهنا في قاسيون إلى قسم كبير مما جرى من تعديات، وأوضحنا أنه تم تشكيل عدة لجان لإعادة الأمور إلى نصابها بمساعدة بعض الشرفاء، ومنها تدخل اتحاد الفلاحين ورئيسه صبحي الحنّان ورئيس الشؤون الزراعية بالاتحاد محمد الركاض الذي أوقف جرارات الشركة من فلاحة الأراضي، إلاّ أنه في كلّ مرةٍ يجري التلاعب وتمييع عمل اللجان!؟
وآخر المطالبات والمستجدات والتناقضات أنّ الوحدة الإرشادية التابعة لمديرية الزراعة، تطالب الفلاحين بتوريد إنتاجهم من القمح إلى مركز حبوب المحافظة وكذلك تطالبهم بزراعة المساحة بالشوندر السكري حسب الخطة المقررة في أرضهم المغتصبة منهم، وهم لا يفلحونها!!
كما قدمت عدة شكاوى ومذكرات من الفلاحين إلى القيادة الحزبية والمحافظ في مؤتمرات الفرق والشعبة والجمعية الفلاحية، لكن يبدو أنّ هناك قوةً خفية تعيق ذلك على حساب مصلحة الفلاحين التي هي من مصلحة الشعب والوطن..
وأخيراً ما نود ذكره أنّ الجهات التفتيشية المحلية لا تقوم بواجبها بشكل كامل في هذا الجانب، مما اضطر مديرية المتابعة في رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى إعادة فتح التحقيق بإحدى التجاوزات على الأملاك العامة في العقار105 معيزيلة، وقدمت توصيات واقتراحات إلى وزير الزراعة بالكتاب رقم 1/1244/70 تاريخ 11/5/2009 منها:
- إنهاء تكليف عبد الناصر حمود من عمله كرئيس مصلحة أملاك الدولة ومعه معاونه..
- وضع إنهاء تكليف مدير الزراعة بتصرف الوزير لتقصيره..
ولتاريخه لم تنفذ التوصيات والمقترحات؟؟
إنّ النهب والفساد اللذين يطالان أملاك الدولة هما من محركات اقتصاد الليبراليين الطفيليين والبيروقراطيين الفاسدين وتملأ جيوبهم بكنوز قارون وفرعون.. ويتم ذلك يتم بعدة طرق: أولها التخصيص أو البيع بأسعارٍ بخسة للاستثمار الوهمي: عقاري أو زراعي أو صناعي أو غيره.. كما تمّ مع شركة نماء وغيرها، أو بعقود التراضي السرية، بينما يباع متر الأرض في المدينة الصناعية المحدثة بـ650 ليرة!؟ وثانيها: التعدي المباشر من المتنفذين كما يحدث على طريق دمشق والجزر والشواطئ النهرية، أو بالتوسع من قبل المتخصصين سواء أكانت مؤسسات الدولة أو الشركات الخاصة، ويمكن أن نذكر عشرات الحالات أو مئات منها، مع تناقضات أخرى تتعلق بحقوق المواطنين الذين تُستملك أراضيهم فلا يعوضون من الجمل أذنه وفق قوانين من عهد الاحتلال الفرنسي .
إننا نتوجه إلى الجهات العليا طالما أنّ الجهات الرسمية في المحافظة لم تستطع فعل شيء، ونطالب:
أولاً: المحافظة على الأملاك العامة التي هي ملك للشعب، وإعادة ما أخذ من الفلاحين إلى الفلاحين..
وثانياً: محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه والمساهمين فيه وفي حمايته أينما كانوا، لأنّ مصلحة الوطن والشعب فوق كل المصالح..
