الحفاظ على دور القطاع العام، السكن العمالي والعقوبات والدعاوى العمالية: عناوين ساخنة لمؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات في طرطوس

ومن أكثر القضايا إثارة للجدل كانت العقوبات والدعاوى العمالية، وكيف يعاقب العمال دون التحقيق معهم أو مراجعتهم، ومن يكون تقييمه وسطاً لا يستطيع الاعتراض على العقوبة التي تؤثر على ترفيعه، ومن الذي يقيّم الوسط، لماذا لا تشارك النقابات في تقرير الترفيعات، لماذا تعطى للمدير سلطة العقوبات والفصل، هكذا تساءل البعض بمرارة. وقد أكد المسؤولون النقابيون بأن الدعاوى العمالية لم يطبق منها أي حكم قضائي حتى الآن!!
وقد أكد أحد المدراء المعنيين بالأمر أنه لا توجد أية عقوبة قدم عامل اعتراضه عليها إلا وأخذت بعين الاعتبار، فجرى جدال حار بينه وبين العمال المتضررين من جهة، وبين كل من رئيس الاتحاد ورئيس النقابة من جهة أخرى، حيث شرحا متى تكون العقوبات ودافعا عن حقوق العمال.
ومن النقاط التي أثارت جدلا، السكن العمالي الذي بقي حلماً منتظراً لسنوات، ليأتي قرار التوزيع «ليطير الحلم دون أجنحة» كما عبَّر أحد العمال. فمن العمال من لم يسمع بالسكن العمالي إطلاقاً وحمَّل المسؤولية لرئيس النقابة في المؤسسة المعنية، ومنهم من أشرف على التقاعد ولم يحظ بفرصة استلام مسكن، وبالتالي ستضيع عليهم فرصة العمر، ومنهم من اشتكى بأن /19/ حالة توزيع سكن تمت لمن يسكنون بالقرب من عملهم، والبعيدون جداً لم يخصص لهم مسكن. فأجاب احد المسؤولين النقابيين  بأن هذه تعتبر مكافأة نهاية خدمة أكثر مما هي حاجة سكن . وطرطوس المحافظة الوحيدة التي أعطت سكناً للمناطق .
ردود الجهات المعنية:
أول المتكلمين كان مدير مؤسسة المياه بطرطوس فأكد أن 90 % من الموظفين الإداريين يتم نقلهم على حساب المؤسسة، والـ10% الباقين يسكنون بالقرب من عملهم، وزادت الكتلة النقدية المخصصة للطبابة على مراحل من 1،5 مليون إلى 16 مليون، وأكد على أن القطاع العام قادر على الضبط،  وإذا جاء القطاع الخاص فمن أين سيأتي بالعمال؟ لذلك نعلم أننا قادرون على العمل والتطوير.
تكلم أحد المدراء بأن المالية تقلص الاعتمادات الجارية وتخفضها كتعويض الوجبات الغذائية (البيض- الحليب- اللباس ....)، ولدينا سقف نلتزم به، وطلب من الحضور عدم تقديم وثائق غير صحيحة لوصفات طبية هم ليسوا بحاجة لها، وهذا سيؤثر على حصة من يحتاج فعلياً للدواء.
رئيس مكتب العمال أكد على الثقافة المهنية، وأن القطاع الخاص يزحف باتجاه القطاع العام والنهاية الحتمية إما الخصخصة أو البيع، وأكد أن الذين يستطيعون المحافظة على القطاع العام هم القائمون عليه. وأشار إلى الفساد الإداري، وأكد بأنه لا يمكن أن يكون المدير فاسداً بمفرده، فهذه مسؤولية الجميع.
وقد أكد أحد المسؤولين النقابيين الحرص على استمرارية القطاع العام، وأكد على جدية مشاركة شرائح عمال القطاع الخاص وتمثيلهم بالنقابة من خلال توسيع الاتحاد العام للعمال.