دعم صناعة السيراميك ضرورة ملحّة في ظل التحديات الاقتصادية والمنافسة الخارجية

وفي ظل الانفلات الحاصل في الأسواق، تفاقمت مشكلة التهريب، الأمر الذي ترك أثراً سلبياً مباشراً على المصانع الوطنية، وأدى إلى توقف عدد كبير منها عن العمل.

أهمية صناعة السيراميك في الاقتصاد الوطني

تُعتبر صناعة السيراميك واحدة من الصناعات الاستراتيجية في سورية، حيث تسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية، وتوفر فرص عمل لآلاف العمال، إلى جانب مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى أنها صناعة تصديرية تؤمن قطعاً أجنبياً لخزينة الدولة.
غير أن التحديات التي تواجه هذه الصناعة تتزايد بشكل ملحوظ، ما يهدد استمراريتها ويجعل دعمها ضرورة اقتصادية ملحّة.

التحديات التي تواجه صناعة السيراميك السورية

كانت صناعة السيراميك تعتمد على الدعم المتمثل في تأمين الطاقة بأسعار مناسبة، إلى جانب الضميمة التي كانت تُفرض على السيراميك المستورد لحماية المنتج المحلي.
إلا أن القرارات الأخيرة بإلغاء الدعم والضميمة، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية، جعلت المنتجات المستوردة أرخص سعراً وأكثر قدرة على المنافسة، مما أضر بالمصانع المحلية.
كذلك تعاني مصانع السيراميك من نقص حوامل الطاقة وارتفاع تكاليفها، حيث تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي والفيول، الذي أصبح توفيرها بكميات كافية أمراً بالغ الصعوبة، ما أدى إلى توقف العديد من خطوط الإنتاج.
وقد أدى غياب الرقابة وضعف الإجراءات الجمركية إلى انتشار ظاهرة التهريب بشكل غير مسبوق، حيث تدخل كميات كبيرة من السيراميك المهرب إلى الأسواق بأسعار تقلّ كثيراً عن المنتجات المحلية، ما وضع المصانع الوطنية في موقف صعب أمام هذه المنافسة غير العادلة.

آثار السياسات الأخيرة على قطاع السيراميك

كان للقرارات الحكومية الأخيرة أثر سلبي واضح على هذه الصناعة، حيث أدت إلى:
إغلاق بعض المصانع بسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل غياب الحماية الحكومية.
ارتفاع معدل البطالة في القطاع الصناعي نتيجة توقف بعض خطوط الإنتاج.
زيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة والمهربة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

ما المطلوب لإنقاذ صناعة السيراميك؟

للحفاظ على هذه الصناعة الاستراتيجية، لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها:
إعادة النظر في السياسات الحكومية المتعلقة بالدعم والرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي.
فرض رقابة صارمة على التهريب ومنع دخول المنتجات الأجنبية بطرق غير قانونية.
تقديم تسهيلات للطاقة بأسعار مناسبة لدعم المصانع وتمكينها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي لضمان استمرارية الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية.

ضرورة إعادة تقييم السياسات

إن استمرار السياسات الحالية دون إعادة تقييمها قد يؤدي إلى انهيار صناعة السيراميك في سورية، ما سيترتب عليه تداعيات اقتصادية خطرة، من فقدان فرص العمل إلى زيادة الاعتماد على الواردات.
لذا، فإن اتخاذ خطوات فعالة لدعم المصانع المحلية، وضبط الأسواق، وإعادة فرض سياسات حمائية مناسبة، أصبح أمراً ضرورياً لضمان استمرارية هذه الصناعة والحفاظ على مساهمتها في الاقتصاد الوطني، خاصة ونحن على اعتاب مرحلة إعادة الاعمار.