التفافاً على رسوم ترامب: سلع صينية تصل أمريكا متنكرة بأنها "كورية"

وقد بلغت قيمة هذه المخالفات نحو 29.5 مليار وون (ما يعادل 20.81 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، وكانت الولايات المتحدة الوجهة لنحو 97% من هذه الشحنات.

تشير البيانات إلى تصاعد هذه الظاهرة بشكل واضح، حيث ارتفعت نسبة الشحنات المخالفة الموجهة لأمريكا من 62% في عام 2024 إلى 97% خلال الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤخراً، والتي شملت رسوماً بنسبة 25% على السيارات الكورية، إلى جانب رسوم أخرى على عدد من المنتجات.

في محاولة للتصدي لهذه الممارسات، عقدت السلطات الجمركية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماعاً يوم 21 أبريل 2025 لمناقشة سبل التعاون في مواجهة التهرب الجمركي. ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار أمريكي مؤقت بتعليق الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة اعتبرها البعض محاولة لتخفيف التوترات بين البلدين.

تعود جذور هذه الأزمة إلى السياسات التجارية لإدارة ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية بنسب متفاوتة على عدد من الدول، وحتى على كوربا الجنوبية 25% لكنها على الصين وصلت 145%.

ورغم تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد الكوري الجنوبي أكدت الحكومة الكورية أنها لن ترد بإجراءات مماثلة، تقديراً للعلاقة التاريخية مع واشنطن. في المقابل، أعلنت سول عن حزمة دعم طارئة لصناعة السيارات بقيمة 3 تريليون وون (حوالي 2 مليار دولار) لتقليل تأثير هذه السياسات.

تعاني كوريا الجنوبية من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة هذه السياسات، خاصة أن صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة تمثل نصف إجمالي صادرات السيارات الكورية، وقد بلغت قيمتها 34.7 مليار دولار في عام 2024. كما تخطط الحكومة لإنشاء صندوق استراتيجي بقيمة 50 تريليون وون لدعم قطاع التقنيات المستقبلية.

ويتوقع الخبراء استمرار محاولات التهرب الجمركي عبر كوريا الجنوبية، إلى جانب زيادة الضغط على الصناعات الكورية الحيوية، مع احتمال تصاعد التوترات التجارية بين سيول وواشنطن في حال غياب حلول وسط.