المصرف المركزي وقرار ملتبس جديد؟

أصدر المصرف المركزي بتاريخ 29/8/2021 تعميماً إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، يقضي «بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية (تحديداً) من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة (عامة أو خاصة) لدى الكاتب بالعدل، مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، وذلك اعتباراً من تاريخه، حيث تقتصر إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف، والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه. مع التأكيد على أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة حداً أدنى حضور الموكل والوكيل أمام المصرف لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، إضافة إلى الحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً.»

موسم الحمضيات ودفن معمل العصائر!؟

قطاع الزراعة كغيره من القطاعات الإستراتيجية، التي تعاني من معيقات أدت وتؤدي إلى التراجع المستمر بالعملية الإنتاجية، وكل تلك الخسائر التي يتكبدها المزارع المنتج وحده.

«دولة سايكس– بيكو» إلى أين؟

لماذا التأكيد والإصرار على القضية الوطنية، ووحدة سورية، طالما أن الوطن نفسه هو من نتاج خرائط سايكس بيكو؟ يتكرر طرح هذا السؤال منذ سنوات، وهو في الحقيقة جواب أكثر مما هو سؤال، وبالأحرى هو جواب مضمر، يقصد سائله القول: إنه لا مانع من تفكيك وإعادة تركيب الخرائط من جديد، ويتردد هذا «السؤال– الجواب» الملتبس منذ سنوات على لسان جهات عديدة، نميز هنا ثلاثة نماذج منها. وعلى الرغم من أن لكل نموذج أهدافه الخاصة، ودوافعه المختلفة، ونواياه المتعارضة أحياناً، إلا أن النتيجة في كل الحالات واحدة، وهي إلغاء 100 سنة من التاريخ:

أزمة السكن من سيء إلى أسوأ..

شهدت محافظة دمشق، منذ بدء الأزمة وحتى الآن، استقطاباً كبيراً لحركة النزوح الداخلية للأهالي، بسبب انتشار الدمار في محيط المدينة وريفها، بالإضافة إلى استقطابها لجزء من أهالي بلدات ومناطق ومدن أخرى.

أكثر من أربعة مليارات شخص مازالوا بلا أية حماية اجتماعية

منظمة العمل الدولية إحدى المنظمات الدولية التي تختص بقضايا العمل والعمال وتضم في عضويتها من الدول المشاركة الحكومات وأرباب العمل وممثلي العمل، والتقرير الذي بين أيدينا يوضح بشكل كبير ما تقدمه الدول بمختلف مستوياتها الاقتصادية من إجراءات وما تقوم به من خطوات لمساعدة الفقراء ومنهم العمال في مواجهة وباء الكورونا حيث يعيش الفقراء في معظم الدول أسواء حالاتهم من حيث مستوى المعيشة والسكن وفرص العمل وهذه الأشياء آخر ما تفكر بها الدول الرأسمالية تجاه الفقراء والعمال الذين أصبحوا بالملايين طالبي المساعدة.

الحقّ في الأجر والحياة

يعيش أغلبية الشعب السوري على الأجور الشهرية، حيث هي المصدر الأساسي للدخل. ومن هنا تنبع أهمية الأجور وحقوق العمال في مقابل عملهم هذا، وقد رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بناءً على ما يسمى الزيادة الأخيرة بواقع 50% بعد منتصف هذا العام 2021
إذاً، فإن الحد الأدنى للأجور ارتفع بمقدار نسبة هذه الزيادة، ولكن هذا لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعيشة، بل لم يكن منظوراً مقارنة بالفجوة الكبيرة بين هذه الأجور والارتفاعات الكبيرة في الأسعار لجميع المواد وخاصة الأساسية منها، التي قامت الحكومة برفعها أضعاف تلك التي سمّيت زيادة للأجور.