ورد في تقرير برنامج الغذاء العالمي حول سورية عن شهر آذار 2022، بما يخص برنامج التغذية المدرسية، ما يلي: «يدعم برنامج الأغذية العالمي تنفيذ تقييم التغذية للأطفال في سن المدرسة (6-12 سنة) داخل المدارس العامة.. خلال شهر آذار وصل برنامج الأغذية العالمي إلى حوالي 470,600 طفل، في 1360 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، كما وزع البرنامج ألواح التمر المدعمة على 4035 طفلاً يتلقى التعليم غير الرسمي في مخيمات النازحين شمال شرق سورية، كما دعم البرنامج 40,140 طفلاً خارج المدارس من خلال القسائم الغذائية بكل من (الحسكة- حلب- دمشق- درعا- دير الزور- حماة- حمص- اللاذقية- القنيطرة- طرطوس- ريف دمشق)».

المتابع للشق الدبلوماسي من العمل الأمريكي اتجاه سورية، يمكنه أن يلاحظ بوضوح أنّ الشهرين الأخيرين قد شهدا كثافة عالية من الاجتماعات والزيارات والنشاطات، خلافاً للوضع طوال سنةٍ مضت على الأقل، بدا فيها وكأن الاهتمام الأمريكي بسورية، بجانبه الدبلوماسي على الأقل، قد انخفض إلى مستوىً غير مسبوق.

قال مدير مركز التعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، إنّ التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران يتطور بنجاح.

المرادف العملي لتعبير «المتشددين» من الأطراف السورية، هو تعبير «الفضاء السياسي القديم»، رغم أنّ التعبيرين ليسا منطبقين تماماً؛ إذ إنّ ضمن الفضاء السياسي القديم من يتمتع بمواقف أكثر عملية وواقعية، بل وأكثر وطنية أيضاً، من مجمل المتشددين.

رغم مرور 12 عاماً على انفجار الأزمة السورية، إلا أنّ التفاوض المباشر بين الأطراف السورية لم يجر فعلياً إلّا في ثلاث مناسبات، وبشكلٍ عابرٍ لم يتم استكماله ولا البناء عليه؛ مرةً في مؤتمر جنيف2 والذي لا يمكن اعتباره تفاوضاً مباشراً بقدر ما هو استعراضٌ سياسي لم يمتلك طرفاه السوريان أيّة رغبةٍ حقيقية في الوصول إلى حل، بقدر ما استخدما المنابر التي وفرها ذلك المؤتمر لكيل الاتهامات وتصعيد الصراع.

انعقد في موسكو يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين اجتماعٌ تشاوري للمعارضة السورية في موسكو، شارك فيه كل من قدري جميل «منصة موسكو» وخالد المحاميد «نائب سابق لرئيس هيئة التفاوض/منصة القاهرة» وعادل اسماعيل «هيئة التنسيق الوطنية» وسيهانوك ديبو «مجلس سوريا الديمقراطية» وحسن الأطرش «المبادرة الوطنية في جبل العرب» وعبيدة النحاس «حركة التجديد الوطني» وعلاء عرفات «حزب الإرادة الشعبية» وعلي العاصي «حزب سورية المستقبل».

ترتفع بين الفينة والأخرى وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب الشأن بما يخص العمال وشؤونهم، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل المعامل، سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.

تظاهر عشرات الآلاف من النمساويين، اليوم السبت، في العاصمة فيينا وفي عدد من المدن، احتجاجاً على فشل الحكومة في التعامل مع ازدياد الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

السؤال الذي يُطرح دائماً من هو المسؤول عن ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد بشكل يومي؟ هل هم القائمون على الاستيراد؟ أم أصحاب الاستثمارات الكبرى؟ أم كما قال أحد أعضاء غرفة التجارة لإحدى المحطات الإذاعية الأسعار بيد الله كما هي الأعمار؟ أم بيد الحكومة؟ أم النقابات؟ قبل الإجابة عن هذه التساؤلات، علينا أن نذكّر بأن الحكومات المتعاقبة وأصحاب الثروات وخاصة حديثي النعم، هم شركاء في السياسة الاقتصادية القائمة، والتي تسير عليها الحكومة منذ تبني ما يسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، المبنية أساساً على الاقتصاد النيوليبرالي، أي سياسة إلغاء الدعم الحكومي للمواد الأساسية الغذائية منها والمحروقات بمختلف أنواعها، ورفع أسعار الكهرباء على الصناعيين باستثناء ذوي الحظوة منهم، وإعطاء الأسواق لحفنة من تجار الأزمات والحروب، وفق توجهات صندوق النقد الدولي، تحت شعار «المنافسة الحرة سوف تؤدي إلى خفض الأسعار».