من يرفع الاسعار

غير أن الحقيقة تؤكد غير ذلك، لقد بات من المعروف أن مصالح كل من أصحاب الثروات المنهوبة والحكومات التي تبنت السياسة النيوليبرالية مستمرة وعلى حساب جيوب وبطون العمال ومتطلباتهم المعيشية الأساسية. ما أدّى إلى رفع تكاليف الحياة الأساسية بشكل ينهك العمال بأجر خاصة والمواطنين عامة. قد يقول قائل إن موجة الغلاء هذه تجتاح العالم عامة ومنها بلادنا. لكن بالمقابل نشهد حراكاً عمالياً ونقابياً من إضرابات واحتجاجات مختلفة، تقوم به في العديد من البلدان، العربية منها وغير العربية، حيث تطالب بتخفيض الأسعار وزيادة الأجور. في محاوله منها لوقف هذا الغلاء وتخفيض الأسعار، وخاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى الحد من رفع أسعار الكهرباء والمحروقات بمختلف أنواعها.
ونلاحظ أن العديد من الحكومات، خاصة الأوروبية منها بدأت تعود لتتدخل في تنظيم السوق. من أجل الحد من رفع الأسعار، نتيجة هذه الاحتجاجات.
إن أكثر من 90 في المئة من طبقتنا العاملة تعيش بحالة من الفقر والمرض والجهل وكأنه القدر المحتوم، فرضتها عليها تلك السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، وكانت تقوم بإقرار زيادات شكلية في الحد الأدنى للأجور مع كثير من الدعاية والبهرجة ليبقى هذا المطلب للطبقة العاملة غامضاً ومجالاً لتلاعب الحكومة وأرباب العمل فيه.
إن الحد الأدنى للأجر اليوم هو أجر لا يكفي العامل حتى لسد رمق الجوع والعطش وبالطبع لا يستجيب لمتطلبات وحاجات العامل الأساسية في حدها الأدنى المقبول. لذلك لا بد من إعادة النظر في قيمته الأساسية وهي القيمة التي تضمن للعامل تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم. وهذه مهمة لا بدّ أن تكون بالمقام الأول من اهتمامات النقابات. من خلال مفاوضات مع الدولة وأرباب العمل. لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، واجتثاث الفساد الذي ينهب العمال والدولة والمجتمع.
إن ربط الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون مرتبطاً بالغلاء وارتفاع الأسعار عبر تطبيق السلم المتحرك للأسعار. وليس كما تروج له السلطات التنفيذية ربط الأجر بالإنتاج تحت مسمع وصمت النقابات. ولكن كي تفرض الطبقة العاملة تطبيق حق تأمين وتحسين الحد الأدنى للأجور الذي يؤمن كافة احتياجاتها الأساسية والضرورية ويحقق العيش الكريم، يتطلب هذا أن ترقى لدرجة طبقة لذاتها تعرف مصالحها وكيفية انتزاعها. ومن شروط ذلك هو قوة وفعالية تنظيمها النقابي المستقل ليكون البوصلة والمرشد للأغلبية الساحقة من العمال. وإذا كانت تلك القوى الطبقية المشبعة بالفساد والنهب، لا ترى في الطبقة العاملة طبقة اجتماعية ضرورية لتسيير المجتمع. نقول لهم إن الطبقة العاملة موجودة. لكنها تفتقد مؤقتاً لتلك النقابات القادرة على توحيدها وإعطائها الوعي، والقيام من جديد بالعمل الأساسي الذي قام به مؤسسو الحركة النقابية. إن تاريخ الطبقة العاملة السورية، بانتصاراتها وبهزائمها، علّمنا بأن الأمور قد تتغير بسرعة كبيرة.
إن تقديم التنازلات لقوى رأس المال بذريعة الأزمة والحرب وابتعاد النقابات عن أهدافها الأساسية وفي مقدمتها تحسين الأجور للعمال بما يتناسب مع مستوى المعيشية، وعجز النقابات عن التعبير عن مشكلات عمالها سيؤدي إلى حالة من اللامبالاة والإحباط من قبل أعضائها والعمال عموماً وستكون النتيجة فقدان هذه النقابات لقاعدتها الأساسية وهي الطبقة العاملة.