بصراحة ... نتائج مباشرة على الصناعة والعمال بسبب الحصار الحكومي

هذا الكلام الذي تردده على مسامعنا الجهات المختصة في المسألة الصناعية والإنتاجية، ويبقى هذا الكلام كلاماً طالما الواقع الإنتاجي والصناعي ينحدر نحو الأسفل بخطه البياني من حيث عدد المنشآت العاملة، والتي تئن من وطأة التكاليف العالية لأسباب أهمها عدم توفر المواد الأولية التي بمعظمها مستوردة من الخارج، والصعوبة الأخرى التي تواجه من بقي من الصناعيين عدم توفر المشتقات النفطية، وإن توفرت فأسعارها عالية تزيد من تكاليف الإنتاج وبالتالي لا توجد سوق للتصريف إلا بشق الأنفس.
ماذا يعني هذا الوضع؟ أي ماهي نتائج التضييق والحصار على الصناعة بشقيها الزراعي والصناعي بالرغم كما يقال عن ضرورة دعمهما.
النتائج المباشرة لسياسة التطفيش يتحمل وزرها العمال المرابطون خلف آلاتهم فهم يخسرون من تلك السياسات القسم الأكبر من أجورهم بسبب التوقفات المتكررة للمعامل حيث يلجأ أرباب العمل إلى توزيعها على دفعات مقابل نصف أجورهم أي يعملون بنصف طاقتهم الإنتاجية المفترضة التي تؤمن لهم أجراً كاملاً وربما حوافز ومكافآت.
هذا جانب وهو مهم من حيث التأثير على مستوى معيشتهم وعائلاتهم بحيث يعمل العامل على تقليص حاجاته الأساسية إلى الحدود الدنيا التي تبقيه على قيد الحياة مع عائلته ويلجأ في نفس الوقت إلى تشغيل أطفاله بمهن أقل ما يقال فيها أنها غير إنسانية ومتناقضة مع قانون حماية الأطفال الذي صادق عليه مجلس الشعب مؤخراً.
الجانب الآخر من سياسات الحكومة تجاه الصناعة أن أرباب العمل يلجؤون إلى تصفية معاملهم والهروب خارج البلاد ليبدأوا رحلتهم الجديدة في تأسيس صناعتهم في بلاد المهجر، ولا ندري إن كانت الحكومة تعي تلك المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي السياسية، جرّاء ما يجري بحق الصناعة والزراعة والعمال من عمليات قسرية في النهاية تصب في صالح الناهبين وأمراء الحرب بسبب تركز الثروة بين أيديهم وإعادة تدويرها في مطارح لا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي.
الطبقة العاملة السورية اقتربت من حافة الجوع وستبحث عن مخارج لترد العدوان عن حقوقها ومصالحها وهي تعطي الإشارات بهذا الخصوص وعندها ستكسر كل قيودها لتنتزع حريتها في أن تكون سيدة قرارها.