أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فلا أثر «للناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان حيث «يضم بين جنباته حسب قانون الانتخابات 50% عمالاً وفلاحين» ولا أثر لمصالح وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو في غيرها من المواقع الأخرى مع وجود الأغلبية شكلاً والمفترض أنها تمثل العمال والفلاحين حيث يغضون الطرف عنها، وخاصة على مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال حمّل الدستور الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه.

تقرير مطول أصدرته دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر حول أوضاع العمال المصريين وما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم كامل حقوقهم لعام 2022.

تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.

على مدى حوالي 80 سنة، كانت الحركة العمالية الرسمية في المكسيك بمثابة ابتزاز للنقابات والعمال ومصدر التلاعب لحماية الشركات وأرباب العمل: في عام 1938 بدأت عملية محاكاة النقابات في المكسيك، وأصبح لكل قطاع عمالي نقابته الخاضعة للحكومة.

علقت جريدة عمال العالم على دور المخدرات في ضرب الطبقة العاملة بالكلمات التالية: تستخدم المخدرات في أيدي البروليتاريا لتخدير مشاعر القهر ومشاعر الغضب من ظروفهم الظالمة. 

أثناء لقائنا مع مجموعة من العاملين بأحد المعامل المصنعة للألبسة الرجالية الموجود في منطقة الباردة، وقد تم اللقاء تزامناً مع الانتهاء من إنتاج الموسم الشتوي وذلك بعد عمل جولة مكثفة على صالات الألبسة في المناطق الرئيسية لأخذ نظرة عامة عن متوسط الأسعار لهذا الموسم، علماً أن أسعار الألبسة بشكل عام لهذا الموسم مرتفعة جداً وذلك قد يعتبر منطقياً نظراً للأزمات الاقتصادية العالمية عموماً وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني خصوصاً. حيث بلغت الأسعار للألبسة الرجالية الرئيسية كما هو موضح فيما يلي: الجاكيت الشتوي 450,000 ليرة، الكنزة الصوف 140,000 ليرة، بنطال الجينز 95,000 ليرة، الحذاء حوالي 150,000 ليرة، وبالتالي فإن متوسط الأسعار بشكل تقريبي يبلغ حوالي 210,000 ليرة فقط لا غير.

ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

يأخذ الصراع بين الطبقة العاملة وبين أعدائها الطبقيين أشكالاً مختلفة من المواجهة أحياناً شكل المواجهة هي مفاوضات وأحياناً أخرى اعتصامات والأغلب في المواجهة أنّ الإضرابات التي تكون فيها المواجهة سافرة يستخدم فيها أعداء الطبقة العاملة كل أشكال القمع ومنها القمع بقوة القوانين التي وضعوها على مقاسهم وبما يحقق مصالحهم.

يقول إنجلز في مقدمة كتابه «حال الطبقة العاملة في إنجلترا» (إن وضع الطبقة العاملة هي القاعدة الحقيقية ونقطة التحول لكل الحركات الاجتماعية في الحاضر لأنها الذروة العليا والأكثر إفصاحاً عن البؤس الاجتماعي الموجود في عصرنا).