القرار الصادر عن رئيس الحكومة مؤخراً والمتضمن الطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة الأخرى، شراء ألبسة جميع العاملين لديها عن طريق الإعلان وفق أنظمة العقود النافذة بعد وضع دفاتر الشروط الفنية لكل نوع من أنواع اللباس، قد ضرب بعرض الحائط القرارات السابقة المتضمنة الطلب إلى جميع الإدارات والشركات والمؤسسات العامة بضرورة شراء البسة جميع العاملين من شركتي الوسيم وزنوبيا حصراً وفق شروط تعاقدية تقوم أجهزة الرقابة المالية والتفتيشية بمراقبة تنفيذها.

في العدد 1993 تاريخ 24 تموز 2003 من «كفاح العمال الاشتراكي»، كتب الزميل الأخ نزار عادلة في زاوية حادة وتحت عنوان تساؤلات هامة في مجلس الاتحاد، ونظراً لأهمية هذه الزاوية أرى أنه من المفيد إعادة أهم ماجاء فيها، فالمناقشات التي تدور داخل المجلس هي مناقشات هامة وغنية بمحتواها حيث نظر في الهموم العامة والخاصة في الشأن الوطني.

قبل بدء موسم تسويق الحبوب، أكدت وزارة الزراعة، على لسان الوزير والمعنيين بالوزارة، أن هناك إمكانية لتسويق ستة ملايين طن من الحبوب منها حوالي خمسة ملايين طن من القمح وفق الخطة التسويقية التي كانت مقررة لهذا الموسم.

بدايةً، علينا توضيح المفاهيم الجوهرية المختبئة وراء كلِّ من هذين المصطلحين المركزية والديموقراطية، وذلك لنكشف خطأ الأفكار المتداولة عن كل منهما أو عن التلاعب بألفاظهما حين الممارسة. 

بدعوة من «لجنة تنسيق وحدة الشيوعيين السوريين في حماة» ومن منظمة الحزب عقدت في السقيلبية ندوة حول أوراق العمل لوحدة الشيوعيين  بعنوان «مهامنا السياسية الأساسية».

■ رائحة الفضيحة ■

بدأت رائحة فضائح النهب والسلب تتسرب من شركة إسمنت حماة، لتنتقل إلى الصحافة… في الشركة التي اعتاد مديرها العام، وبعض المتنفذين فيها، أن يهدروا الأموال العامة بالتعاون مع أجهزة الرقابة المخولة أصلاً بحماية تلك الأموال، تمتلك قطعاً تبديلية ترقد في مستودعاتها وتقدر قيمتها بـ/607/ ملايين ليرة سورية، ولاتزال الشركة تقوم بشراء قطع تبديل جديدة متجاهلة مخزونها الوفير منها، دون أن تستشير أمين المستودع أو أن تشكل لجنة للنظر في الحاجة لشراء مثل هذه القطع.

في مطلع القرن العشرين والرأسمالية تدخل بالكامل في المرحلة الإمبريالية ويتوسع الاستعمار ليشمل كل القارات ويحتدم التنافس الضاري بين الإمبرياليين من أجل اقتسام العالم وإعادة هذا التقسيم كلما تغير ميزان القوى بين هذه الدول مما جر على البشرية ويلات وحروباً دامية توجت بالحرب العالمية الأولى.

عاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس من واشنطن صفر اليدين، لأن ما حققه من نجاح هناك، إن كان يسمى نجاحاً، مالبث أن تبدد بعد زيارة شارون للولايات المتحدة والمحادثات التي أجراها مع الرئيس بوش واتفاقهما التام على القضايا المطروحة التي تتعارض مع مضمون بنود خارطة الطريق التي اقترحتها واشنطن ذاتها وهي:

صدر المرسوم رقم 33 القاضي بحرية إدخال وإخراج العملات الأجنبية والمعادن الثمينة إلى سورية، وأيضاً إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي فيما يخص إدخال وإخراج العملات الأجنبية من سورية وإليها وأصبحت المحاكم العادية )بداية الجزاء) هي المختصة في هذا الأمر.

تجد الولايات المتحدة نفسها بعد ثلاثة أشهر من سقوط نظام صدام حسين الدموي، واحتلال العراق أنها واقعة في مأزق شديد وأزمة عميقة، وأنها سائرة في نفق مظلم له أول وليس له آخر، وصارت أمام أمرين اثنين أحلاهما مر: إما الخروج من العراق مهزومة وهذا مالا ترضى به، لأنه سينزل بهيبة هذه الدولة إلى الحضيض أمام شعوب العالم وأمام الشعب الأمريكي أولاً، وإما الاستمرار باحتلال العراق وتحمل الخسائر المتصاعدة، جنوداً وعتاداً، وازدياد عزلتها في العالم، و في الهيئة الدولية.