والعدد قيد الطبع..
صدر المرسوم رقم 33 القاضي بحرية إدخال وإخراج العملات الأجنبية والمعادن الثمينة إلى سورية، وأيضاً إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي فيما يخص إدخال وإخراج العملات الأجنبية من سورية وإليها وأصبحت المحاكم العادية )بداية الجزاء) هي المختصة في هذا الأمر.
وبعد صدور المرسوم أثنى خبراء واقتصاديون مهتمون على المرسوم وأكدوا على عوامله الإيجابية.
إن صدور الأنظمة والقوانين التي تؤثر على مجمل الحياة الاقتصادية في سورية تتطلب حواراً واسعاً لا يعتمد التأكيد على العوامل الإيجابية فقط وإنما يناقش التأثيرات السلبية له بغض النظر عن نسبها كبيرة أو صغيرة، وعبر النقاش الوطني العام يتم الوصول إلى اقتراحات أو سياسيات تحد أو تلغي النتائج السلبية وهذا معنى الشفافية.
وبكل الأحوال فإن الواجب يتطلب ألاّ يؤثر المرسوم على القدرة الشرائية (الضعيفة أساساً) سلباً على حياة العمال وان تضمن الدولة تغطية أي نقص في القوة الشرائية للعاملين في الدولة بنسبة النقص.
