شركتا الألبسة «الوسيم» و «زنوبيا» مهددتان بالإفلاس المستفيد من قرار الحكومة هو القطاع الخاص
القرار الصادر عن رئيس الحكومة مؤخراً والمتضمن الطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة الأخرى، شراء ألبسة جميع العاملين لديها عن طريق الإعلان وفق أنظمة العقود النافذة بعد وضع دفاتر الشروط الفنية لكل نوع من أنواع اللباس، قد ضرب بعرض الحائط القرارات السابقة المتضمنة الطلب إلى جميع الإدارات والشركات والمؤسسات العامة بضرورة شراء البسة جميع العاملين من شركتي الوسيم وزنوبيا حصراً وفق شروط تعاقدية تقوم أجهزة الرقابة المالية والتفتيشية بمراقبة تنفيذها.
وكانت القرارات السابقة تساعد الشركات الإنتاجية في تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى أن جاء القرار الجديد، بإلغاء حصر الكساء العمالي بشركات القطاع العام، حيث فرغ القرارات السابقة من محتواها، وكان المستفيد الوحيد منه، هو القطاع الخاص، في حين جردت شركتا الألبسة إياهما التابعتان للقطاع العام من دورهما، خاصة وأن الشركتين لاتتمتعان بمزايا تنافسية فيما لو قورنتا بشركات القطاع الخاص، وذلك لما يتمتع به القطاع الخاص من تسهيلات ومرونة في الإنتاج على عكس مؤسسات القطاع العام المكبلة بالقيود، مما ينذر بحل الشركتين العامتين المذكورتين مستقبلاً فيما لو تابعت الحكومة سيرها في هذا القرار حيث تعتمد الشركتان في تسويقهما بشكل أساسي على المؤسسات العامة التي تتعاقد معها.
والمستفيد الوحيد من هذا القرار هو شركات القطاع الخاص الذي يقدم لخزينة الدولة بين 9 و 10 مليار ليرة سورية في حين يحصل على 87 % من الناتج المحلي السوري بينما يقدم العمال والموظفون في الدولة ما يقارب 95 مليار ليرة سورية ضرائب ورسوماً.
