بصراحة... فلنحاسب قبل أن نحاسب من شعبنا

والطبقة العاملة السورية، وحركتها النقابية عندما تطرح رؤيتها فإنما تضع النقاط على الحروف لأن مصلحتها تكمن في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وعموده الفقري القطاع العام الذي يحاول الكثيرون ممن تضاربت مصالحهم مع مصالح هذا القطاع استعجال نعيه، لأنهم استطاعوا خلال سنوات طويلة أن ينهبوه ويحولوه إلى عبء على الاقتصاد الوطني. فالمداخلات التي قُدمت من قبل الأخوة أعضاء المجلس في دورته الثالثة ركزت على الواقع الإنتاجي في شركات ومعامل القطاع العام بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين سواء أكان يتعلق بمسألة النهوض الاقتصادي أو بتحسين الظروف المعاشية للعاملين بأجر؛ كما تحدثت عن قصور الإدارات وعجزها عن النهوض بأعباء المسؤولية وتمحورت حول نقطة تؤكد بأن تطور القوى العاملة هي الركيزة الأساسية لعملية التنمية والتطوير؛ وتوقفت بعض المداخلات عند القطاع العام وضرورة دعمه وتطوير أنظمته وتعزيز مواقفه في قيادة الاقتصاد الوطني، وتساءل البعض:

أين مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

أين مشروع برنامج إصلاح  القطاع العام؟

 أين مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة؟.

كما تساءل البعض لماذا تجهض مراسيم صدرت وتضمنت مكاسب عديدة للعمال؟

لماذا يجري الالتفاف عليها و تفريغها من مضامينها؛ وأبرزها قانون التأمينات الاجتماعية حيث تضمن التعديل أبرز مكسب وهو اعتبار النشبة القلبية والدماغية مرضاً مهنياً وشكلت لجنة للتفسير ووضعت هذه اللجنة شروطاً تعجيزية وتم ضرب هذا المكسب.

 والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، من يعيق تنفيذ هذه القوانين؟.

ومن العجب أن السلطة التنفيذية عندما تواجَه في جلسات مجلس الاتحاد أو في المؤتمرات النقابية تحاول التنصل من مسؤلياتها وتضع الخلل على جهات غير معلومة وكأن لا علاقة لها بما يدور في هذه البلاد؛ ولا تدري أن التعاميم  والبلاغات  والتوجهات التي تصدر عنها، والتي من خلالها أعاقت التطور العام في البلاد وفسحت المجال للفساد بالانتشار في كل المفاصل العامة؛ فالسلطة التنفيذية هي المسؤولة وبشكل مباشر عما يجري في البلاد وهذا ناتج عن أنها كانت  وما زالت فوق القانون، مخترقة ومتجاوزة له. أما السلطة التشريعية فلا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد لأن دورها مُصَادر، وهذه إشكالية يجب التخلص منها والانطلاق بشكل جدي إلى دولة المؤسسات التي تستطيع المشاركة في صنع القرار وتحمل مسؤوليته بشكل كامل، والانتهاء من الأسلوب الذي حول المؤسسات في بلادنا إلى مؤسسات تابعة للسلطة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجهاتها دون أن تستطيع محاسبتها.

 إن السلطة التنفيذية على برنامجها يغدو اليوم مهمة وطنية من الدرجة الأولى لأن في ذلك الخطوة الأولى لتحقيق الهدف المنشود في التطوير والتحديث و محاربة الفساد... ومشاركة الجميع في رسم السياسات العامة.

■ سهيل قوطرش

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.