يقفون أمام الملأ، ويبدأ البازار، وعند الاتفاق بين الطرفين، تصل تلك المواد بسلاسة إلى السوق السوداء، العلنية والبعيدة عن أعين الرقابة بذات الوقت. احتشد بضعة أشخاص أمام منفذ توزيع للمساعدات الإغاثية الغذائية في الزاهرة القديمة، مهمتهم اقناع الذين يحصلون على مخصصاتهم ببيعها، كلها أو جزءاً منها، بأسعار تختلف وقفاً للمادة المشتراة، وبعدها إما يقومون بتجميعها وأخذها إلى مكان مجهول، أو بيعها مباشرة على بسطات أمام تلك المراكز بسعر أرخص من مثيلاتها في الأسواق.
مازال محمد ينتظر، إما أن يحصل على «صفقة كبيرة» تدر عليه الأموال من حيث لا يدري علماً أنه موظف في شركة خاصة وراتبه محدود، أو أن تعود الأسعار كما السابق وبشكل متوازن مع راتبه الشهري، كي يقدم على طلب الفتاة التي يحبها، ليرتبط بها.
الاتجاه نحو الغاز المنزلي كان الحل الوحيد أمام هديل وعائلتها، بعد طول فترة انتظار حصولهم على حصتهم من مازوت التدفئة، وصعوبة تأمين ثمن المخصصات دفعة واحدة، إضافة إلى شبه استحالة القدرة على اعتماد التيار الكهربائي كمصدر للدفء.
يبدو أن بيع أوهام الدفء من قبل شركة محروقات «سادكوب»، سهل جداً، فقصاصة الورق الصغيرة التي تحمل رقماً، ضمن سلسلة من عشرات آلاف الأرقام، لحق الأسر في مازوت التدفئة، يكفي لأن ينام المرء ويستيقظ على أمل أن يأتيه اتصال دافئ من سائق صهيرج المازوت، يعلمه بأن دوره قد حان، لكن انتظار أبو ميرنا طال ثلاثة أشهر، وبدأت العواصف تضرب البلاد، دون أن يأتي الاتصال الموعود.
اعتاد المواطن السوري، أن يصطف على الطوابير ليحصل على أي شيء يقدم من منافذ الحكومة، كالخبز والغاز والبنزين والمازوت والسكر والأرز إن وجدوا. وحتى إن أرداد دفع فواتيره الدورية، عليه انتظار الدور، لكن، وقبل الحصول على أية سلعة أخرى، يجب أن يحصل على راتبه الشهري، وهنا تبدأ معاناة السوريين مع نهاية كل شهر، في رحلة البحث عن صراف يعمل وفيه مال كاف.
لعبة الأسعار التي تشهدها الأسواق السورية، أفرزت ظواهر غريبة، وبدلت وألغت عادات وتقاليد كان متعارف عليها سابقاً، نظراً للحال الاقتصادي السيء والدخل الشهري الشحيح للمواطنين.
يمكن أن يدخل صاحب أي سيارة خاصة إلى محطة الوقود ويخرج موهوماً أنه حصل على كمية البنزين التي طلبها، دون أن يعلم أن العامل قد تلاعب بعداد المخضة. أو يرى السائق بعينه كيف يخرج العامل «مسدس الضخ» من فوهة الخزان، قبل أن تتم العملية كاملة بلتر أو لترين، دون ان يستطيع الاعتراض بعد انتظار طويل.
شكك الخبير في الاقتصادي العقاري، عمار يوسف من جدوى دراسة تعديل القانون رقم 15 لعام 2008، متهماً القائمين على هذه الدراسة بأنهم يريدون تهيئة الفرصة لـ«تقاسم الكعكة» مع بعض الشركات مع بدء عملية الإعمار على حد تعبيره.
«غير واضح، وبحاجة إلى شرح»... «غير مفيد وغير مقنع»، هكذا كانت أولى عبارات ردة الفعل على صدور القانون رقم 20 لعام 2015، الخاص بتنظيم تأجير العقارات، الذي طالت مدة دراسته، على أمل أن يخرج بما يحول دون جشع بعض أصحاب العقارات واستغلالهم لأوضاع المواطنين.
عاد فصل الشتاء وعادت معه مخاوف المواطنين حول القدرة على تأمين وسائل التدفئة، وسط عدة مصاعب تحيط بهم، منها صعوبة تأمين سعر كمية مازوت التدفئة التي من المفترض أن تقدمها الحكومة على دفعتين الواحدة منها 200 ليتر، إضافة إلى الشكوك بمدى قدرة الحكومة على تأمين الدفعتين ضمن فصل الشتاء الحالي، بعد أن عجزت عن ذلك العام الماضي.
