هكذا «يسرق» البنزين من السيارات والمازوت من مدافئ المواطنين
يمكن أن يدخل صاحب أي سيارة خاصة إلى محطة الوقود ويخرج موهوماً أنه حصل على كمية البنزين التي طلبها، دون أن يعلم أن العامل قد تلاعب بعداد المخضة. أو يرى السائق بعينه كيف يخرج العامل «مسدس الضخ» من فوهة الخزان، قبل أن تتم العملية كاملة بلتر أو لترين، دون ان يستطيع الاعتراض بعد انتظار طويل.
عماد موظف في القطاع الخاص، لديه سيارة من نوع «دايو»، دخل إحدى المحطات الخاصة في دويلعة، وعبأ «تنكة» كما اعتاد سابقاً أي مايعادل 20 لتر من مادة البنزين، إلا أنه لاحظ عدم سير المركبة كما العادة بذات الكمية، وهنا بدأت الشكوك تراوده. وبحسب عماد «ذاع صيت هذه المحطة كثيراً بأنها تتلاعب بعداد المضخات، لكني لم أتأكد من ذلك إلا عندما حصلت معي شخصياً».
فهد لديه سيارة «byd» صينية المنشأ، يؤكد أنه حين قام بتعبئة خزان السيارة من إحدى محطات الوقود في دمشق، ظهر على العداد كمية أكبر من استطاعة سيارته المعروف، وعند سؤال العامل عن السبب، أكد له بأن العداد معطل.
«ماعجبك لاتعبي!»
فهد لم يعلم إن كان العامل قد عبأ له الخزان كاملاً أم لا فـ»العداد معطل» أو «تم تعطيله» عمداً. حسان وهو سائق تكسي، قال إن «الكازيات في دمشق معدودة ومعروفة، ورغم ذلك لاتوجد فيها رقابة نهائياً».
وتابع «نقف لساعة على الطابور، وبعد وصول الدور يقوم العامل باختصار لترين أو ثلاثة من كل 20 لتر، لسبب مجهول، وعند مناقشته، يرد بوقاحة (ماعجبك لاتعبي!)».
وأردف «بات من المعروف أن الكازيات الخاصة تأخذ من كل 20 لتر ماتريد، إما علناً أو بالتلاعب في العداد، وللأسف لايوجد من يراقبها، وكأن هناك اتفاق مسبق مع من يراقب عليهم، فمن غير المعقول أن تكون المخالفة جماعية وعلنية دون رقابة!».
رقابة معدومة..
و4 لتر من كل عشرين
من خلال هذا التلاعب، تستطيع محطات الوقود توفير آلاف اللترات يومياً، مايعني عائدات إضافية ومتاجرة على حساب المواطنين، نتيجة ضعف الرقابة أو «انعدام» الرقابة نهائياً في المحطات الخاصة لأسباب مجهولة، كما قال علي مرعي نقيب عمال النفط في حديث إذاعي.
«التلاعب يتم في محطات القطاع الخاص حصراً وليس في محطات القطاع العام، بسبب الرقابة المكثفة عبر الكاميرات والمراقبين التموينيين، ومعايرة العدادات والخزانات، بينما يجري التلاعب بمحطات القطاع الخاص لعدم وجود الرقابة والمحاسبة» على حد تعبير مرعي.
وتتم سرقة حوالي 4 ليتر من كل عشرين ليتر وفقاً لمرعي الذي أكد أن المحطات الخاصة ساهمت سابقاً بتسريب كافة طلبات المازوت التي تصلها إلى السوق السوداء لغياب التعامل بمحاضر التنفيذ، لذا تم إيقاف الطلبات لهم هذا الموسم.
هكذا يراقبون!
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل طحان نفى «انعدام الرقابة على عمل المحطات الخاصة» من وجهة نظره، وذلك لوجود «دوريات مفاجئة»، إلا أن تلك الدوريات كما هو معروف، غير قادرة ولا كافية لضبط الأسواق حتى تتمكن من ضبط محطات الوقود يومياً.
وبذات الوقت، أكد طحان عدم إمكانية وضع موظف من قبل وزارة التجارة في تلك المحطات الخاصة، مشيراً إلى «تنظيم حوالي ألف ضبط تلاعب بالعدادات في محطات المحروقات، 25% من تلك الضبوط كانت لسيارات جوالة لتوزيع مادة المازوت».
وخارج المحطات أيضاً
المخالفات في توزيع المحروقات عبر القطاع الخاص، لم تكن فقط داخل محطات الوقود، فقد أكد مواطنون لـ»قاسيون» تلاعب سيارات توزيع مازوت التدفئة بالكميات المخصصة، عبر التلاعب بعداد السيارة، ما أكده طحان.
طحان أكد وجود حالات تلاعب بصمام الرجوع في المضخات وتلاعب في معايرة العدادات لآليات توزيع مازوت التدفئة، مشيراً إلى أن 20% من 1000 مخالفة مضبوطة في توزيع المحروقات منذ بداية العام، كانت لآليات توزيع المازوت.
