انقضى أكثر من ثلاث سنوات على اتخاذ قرار بترقين قيد وكالة إحدى الشركات الأجنبية في سورية، التي وصف عملها بالنصب والاحتيال « من ضحاياها ومن حاول الدخول بها، وأنه مخالف «للتراخيص» من الجهات الحكومية.

ورغم ذلك، بدأت الشكاوى تطفو على السطح من جديد، منذرةً بعودة بعض عملاء هذه الشركة إلى نشاطهم غير المشروع وبشكل سري وبأساليب مريبة، بهدف إيقاع ضحايا جدد. الشركة الأم تدعى «كويست نت» أو Quest NetLTD، وهي شركة تتبع أساليب غريبة في إقناع الضحايا للعمل معها، حيث ينتشر عملاؤها بشكل سرطاني، فبمجرد وقوع أحد الأشخاص ضحية أولى للشركة، لابد من انتشارها لشريحة أوسع وفق نظام عمل هرمي يضع التوسع كأحد شروط الربح.

يطغى على حركة السوق واقع التذبذب بالأسعار وعدم استقرارها، وقد ازدادت حالة عدم الاستقرار مع اقتراب شهر رمضان، كما ما زالت معاناة المواطن الاقتصادية هي الطاغية أيضاً على حياته ومعيشته.

لم يكن باب منزلها الفقير الذي ملأته رائحة «المازوت»، مفتوحاً للضيوف العاديين، فقد كان زوار «أم علي»  في  الخمسين من العمر، سائقي سرافيس وشاحنات صغيرة وغيرهم من طالبي مادة «المازوت» إما للمتاجرة أو الحاجة، حتى تحول البيت الفقير بمنطقة الدويلعة بدمشق،  إلى مقر تجارة«سوداء» يدر عشرات آلاف الليرات يومياً وأمام الجميع.

تعرض قطاع الأدوية في سورية لنكسة كبيرة، بعد أن كان يغطي 90% من حاجة البلاد،  فكان للحصار الإقتصادي وتوتر الأوضاع الأمنية أثر سلبي كبير على هذا القطاع، عدا عن الإعتداء على المعامل وصعوبة النقل، مع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، ما جعل عملية تأمين الأدوية أمراً صعباً.

لم يأخذ تصريح  وزيرة الدولة لشؤون البيئة العام الماضي بخصوص تشكيل لجان «تضع حلولاً للتجميع  والتخلص الفني وإعادة تدوير مخلفات الأبنية المهدمة» الصدى اللازم حينها، كون الوزيرة لم تقدم أي تفاصيل فنية أو آلية واضحة لذلك، حتى جاء التصريح «الصادم» هذا العام من قبل معاون وزير الأشغال العامة معلا خضر، بأن لجنة خاصة بالوزارة أنجزت دفتر الشروط والمواصفات الفنية فيما يتعلق بإعادة تدوير الأنقاض الناتجة عن الأبنية المتهدمة تمهيداً لإعادة الإعمار.

بدأت القضية أو ماتسميها نقابة الصيادلة بـ«الشائعات»، حينما نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً تحت عنوان «الحكومة تدرس زيادة أسعار الأدوية»، ونقلت الحديث على لسان مصادر غير صريحة  من معامل أدوية دونما إدراج أي رد حكومي،  وما ساعد في انتشار الخبر وخلق مشكلة في سوق الأدوية، هو عدم صدور أي توضيح رسمي من وزارة الصحة حول القضية.

ابتكرت الحكومة السورية بدائل عدة في سبيل إيصال مازوت التدفئة (المدعوم) الخاص بفصل الشتاء إلى جميع الأسر، إلا أنه ومنذ قررت عام 2008 رفع سعر المادة بحجة أن «الدعم لا يصل مستحقيه»، لم تثبت أية آلية مبتكرة جدواها، ووصلت أغلبها إلى حدود الفشل الذريع، كون المادة لم تصل إلى جميع مستحقيها في فصل الشتاء.

انقضى أكثر من ثلاث سنوات على اتخاذ قرار بترقين قيد وكالة إحدى الشركات الأجنبية في سورية، التي وصف عملها بالنصب والاحتيال « من ضحاياها ومن حاول الدخول بها، وأنه مخالف «للتراخيص» من الجهات الحكومية.

زادت الحرب من معاناة ريف دمشق، بل زادت حتى من تهميشه خدمياً وصحياً وتعليمياً نتيجة بعده ولو نسبياً عن العاصمة دمشق ومقر الوزارات الحكومية، والجمعيات الخيرية المتعاونة مع المنظمات الدولية، ما فاقم مشاكل عدة كانت موجودة سابقاً للأسباب سالفة الذكر، إضافة إلى الضعف الذي تعاني منه الجهات الحكومية نتيجة الأزمة بجوانبها الأمنية أو الاقتصادية.

من منطقة البرامكة وسط العاصمة دمشق، فقد محمد سيارته المركونة بأمان على حد ظنه، فهو لم يتوقع «جرأة تلك العصابة»، التي لم تخش وضع المنطقة الأمني، ولا ضوء النهار حين صممت على سرقة ضحيتها.