اشتكى  مواطنون مما وصفوه «بالبيروقراطية» في التعامل مع إخراج صور مصدقة للوكالات القانونية من مقر تصديق الوكالات الجديد بمقر وزارة العدل، مشيرين إلى أن الوقت اللازم لتصديق الوكالة قد يستغرق ساعات.

بعد عناء البحث، استطاع «س.ع» المتزوج حديثاً، أن يستأجر منزلاً العام الماضي في جديدة عرطوز ضمن بناء «على العظم» لا توجد فيه أي شقة مكسية أو مأهولة سوى المنزل الذي استأجره. 

«الغريق بيتعلق بقشة»، انطلاقاً من هذا المبدأ تقول «أم نزار» أنها بقيت تطرق الأبواب كلها التي يقال أنها قد تؤدي إلى ابنها المفقود، حتى حطَّ بها المطاف مؤخراً دون «نزار» أو أملاك، كونها خسرت ما تملك كله لتدفع للوسطاء مايطلبون مقابل «جهودهم»!.

صدمة أسعار جديدة تلوح بالأفق، وكالعادة، بدت القضية على أنها تسريبات تحدث بها مصدر مجهول، وكالعادة أيضاً، نفت الجهة المعنية المعلومات لكن ليس تماماً، وهذا ما يتم غالباً قبل أي قرار حكومي من هذا النوع.

سكان منطقة الحسينية مازالوا يعانون عدم الاهتمام بالخدمات، وخاصة مع تشابك العائدية الإدارية مع ثلاث محافظات، وهي القنيطرة ودمشق وريف دمشق، ما خلق تفاوتاً من ناحية التخديم.

مشكلة تراكم القمامة الأخيرة  في جرمانا، ألقت الضوء على مشاكل عدة تعاني منها أغلب المحافظات السورية بهذا الصدد، ناجمة عن ترهل الجهات الرسمية في أداء المهام، رغم مرور 6 سنوات على الحرب واستمرار المشاكل الخدمية ذاتها دون حل.

ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير معقولة منذ أشهر، أفرز نتائج عدة سلبية منها ما انعكس على الأسعار التي ارتفعت دون انخفاض رغم تحسن سعر الليرة قليلاً أمام الدولار بحسب تصريحات الحكوميين، وربما ساهم في عدم انخفاض الأسعار، مشكلة ما زال يعاني منها الصناعيون منذ ذلك الوقت إلى اليوم، لم تطف على السطح حتى الفترة الأخيرة نتيجة فشل أصحاب المعامل بجعل حكومة تسيير الأعمال، تلبي مطالبهم.

دخل القرار 1282 حيز التنفيذ يوم الخميس قبل الماضي، وكان أول الضحايا المخالفين للقرار أحد تجار سوق الهال بدمشق، لكن الغريب آلية رد فعل التجار على تطبيق وزارة التجارة للقانون، والحملة الشرسة التي شنوها على القرار والوزارة.

إضافة إلى الضغوط الحكومية الممارسة على الشعب السوري من ناحية رفع الدعم و«التقصير والإهمال» في ضبط الفلتان الرقابي، بدأ النازحون والمتضررون من الحرب، يعانون حتى من الحصول على المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية.

حركة النزوح من الريف الساخن إلى الريف الآمن لم تقتصر فقط على البشر، فقد نقل بعض المستثمرين ورشهم ومشاريعهم إلى تلك المناطق، وكان منها ما هو مفيد اقتصادياً واجتماعيا،ً ومنها ما عاد بشكل سلبي على شريحة واسعة من المواطنين نتيجة عدم التنظيم وغياب الرقابة.