يبدو أن البوصلة التي تحدد اتجاه الانتخابات النقابية عندنا، لم يعد لها قطبُ أو شمال مغناطيسي يجذبها نحو الاتجاه الرئيس ويحدد بقية الاتجاهات، ومن المفترض أن مضمون الاتجاه الرئيسي هو الكفاءة و مصلحة الوطن، إلا أن الوقائع تؤكد أن هذا الاتجاه قد تشتت وتشظى في الجهات الأربع، لتكون شظاياه ناراً خفية تتطاير هنا وهناك وتهدد بحرائق متعددة مستقبلاً. وقد غطت «قاسيون» سابقاً ما حدث في انتخابات نقابة المحامين في دير الزور، وهو الأمر نفسه الذي يجري في انتخابات وحدات نقابة المهندسين مع اختلافات طفيفة في الشكل والمضمون. وبمتابعة ما تمَّ منها يُلاحظ ما يلي :

يعد مركز انطلاق دير الزور القديم بوابة للقادمين إلى المحافظة، ومحطة أساسية لمن يريدون المتابعة إلى القرى والنواحي والمدن والمناطق، أو إلى المعالم التاريخية من آثار وغيرها.. ويؤمه يومياً عدد كبير من السياح والقادمين إلى المحافظة والمقيمين فيها. لكن هذا المركز بكل أسف، تعتريه الفوضى وتضرب أطنابها في أرجائه، وتطغى عليه مظاهر إهمال النظافة!!

التجأ المواطن السوري علاء حسن قاسم إلى جريدة قاسيون وهو في أعلى درجات القهر والاستياء والألم طالباً نشر شكواه..

يتساءل البعض عن جدوى وجود الهيئات العامة والجهات الحكومية ومختلف المجالس الناطقة باسم الشعب والتي يفترض أنها تعمل باسمه وله، إذا كانت لا تنطق إلا باسم أهوائها، ولا تعمل لغير مصالح أصحاب الظل العريض والأيادي الطويلة والبطون المفزورة... في حين يجد البعض الآخر أن هذه الهيئات والجهات صُمّمت ليستغلها القائمون بأمرها، وأن كراسي المسؤولية لا يصلها أصلاً إلا قناصو الفرص الذين لا هم لهم إلا النهب والرشاوى ومحاباة الواسطات.. أما شأن المواطن وأمنه وراحته ووقته فهي كماليات في تصنيف هؤلاء، وشكاويه ستبقى مهملة في أدراجهم.

ما زالت مشكلة سكان كفرسوسة الذين تم إخلاؤهم من منازلهم ومنحوا إيواء في مشروع الحسينية التابع لمحافظة دمشق، مثار إشكال يواجه المحافظة من الناحية القانونية، وأيضاً من الناحية «الميدانية».. أي على أرض الواقع.

تمتلك موحسن تاريخاً وطنياً واجتماعياً مشهوداً في نضالها ضد الاستعمار الفرنسي، وضد الإقطاع وتميزت بتطور الوعي السياسي التقدمي حتى أطلق عليها في الخمسينات لقب «موسكو الصغرى» إن هذا التطور الذي استبقته موحسن في خمسينات القرن العشرين  أسس لتطورات لاحقة في ميادين اقتصادية وثقافية واجتماعية هامة ولكن موحسن لها همومها وشجونها التي أفرزتها الحياة وفي مقدمتها كثرة المستنقعات وتآكل مساحات جديدة من الأراضي أراض واسعة من الاستثمار الزراعي بسبب المستنقعات والتملح يؤدي حتماً إلى قلة الإنتاج، وكذلك إلحاق أضرار بمباني الفلاحين.

إننا إذ نعتبر كل مواطن شريف هو بمثابة مراسل لجريدة قاسيون، وانطلاقاً من شعارنا بأن كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ولما كان في رد رئيس تحرير جريدة الفرات مافيه من محاولة المساس بمراسلنا ونعته بأن له مصالح شخصية، ونحن علمنا اليقين بأن مراسلنا لاتربطه برئيس تحرير جريدة الفرات أية صلة، وإنما وافانا بالتحقيق الخاص عن جريدة الفرات بدافع الغيرة الوطنية التي يلمسها قراؤنا الأعزاء في كل المواد التي نقوم بنشرها، لهذا كله نعقب بالآتي:

بتاريخ 6/12/2005 تلقى 7 عمال يعملون لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور القرار رقم 1685 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنهاء خدمتهم وهم: عادل موسى كطمير ـ فؤاد البخرس ـ جمال طعمة ـ خالد المحمد ـ سومر الشوا ـ حسين الصالح ـ راغب شكري. وذلك «لتجاوزهم الأنظمة والقوانين الخاضعين لها إضافة إلى الممارسات المرتكبة من فوضى وتلاعب وتزوير» هذا طبعاً حسب ماجاء بالقرار المذكور، وبناء على كتاب السيد محافظ دير الزور رقم 1591 تاريخ 27/10/2005.

لم تعد المميتات الكلاسيكية كالفقر والجوع والجفاف والتصحر.. وغيرها.. هي الوحيدة التي تهدد حياة المواطنين ووجودهم في المنطقة الشرقية عموماً، ومنها دير الزور، وإنما أصبح التلوث بأنواعه ومصادره ومسبباته ركناً أساسياً في ذلك. وإذا كانت الطبيعة لها قوانينها الخاصة الناظمة لتغيراتها وتحولاتها بسبب ماهيتها التكوينية.. وبالتالي لا نستطيع منعها أو التداخل عليها بسبب قصور معارفنا وتخلف واقعنا، لكن يمكننا أن نفعل الكثير للتخفيف من أضرارها، إذا ما لجمنا التلوث الناجم عن فعل الإنسان عندنا عبر منع التهاون بهذا الشأن ومحاسبة المسؤولين عنه والمهملين والمقصرين في تلافيه حفاظاً على صحة أبناء الوطن، فهم أثمن من أي ربح أو استثمار..!!

حُرم عمال فرع مؤسسة الحبوب بالقامشلي هذا العام من صرف تعويضات العمل الإضافي (ساعتين) عن الشهر الثالث لموسم 2009, مع العلم أن الفرع كان يمنح العاملين كل عام هذه التعويضات, كما أن العاملين في جميع فروع المؤسسة الأخرى على امتداد البلاد حصلوا على هذه التعويضات, وبالرغم من إن حجم إنتاج المحافظة الذي اشترته المؤسسة هذا العام كان يشكل نسبة خمسين بالمئة من مجموع إنتاج سورية.