تعقيبا على افتتاحية رئيس تحرير الفرات الافتتاحية كشفت ضعف المهنية وافتقرت إلى المصداقية

إن مجرد نشر الرد على الصفحة الأولى لجريدة حكومية (الفرات- العدد رقم 505 تاريخ 21/2/2006) يعزز ماورد في التحقيق الذي نشرته جريدة قاسيون والذي ذكر فيه ضرورة ألا تكون جريدة الفرات ملكاً لزيد أو عمر، وكان حري برئيس تحرير جريدة الفرات أن يستفيد من قانون المطبوعات، وأن يعمل على نشر الرد في الجريدة نفسها التي نشرت التحقيق، وهذا لوحده يدلل على انفراديته بالجريدة، كما يدلل عن ضعف مهنية أمين التحرير الذي لم يكن له في هذا التصرف أي رأي!!

إن أصول العمل الرقابي تقضي وبشدة التحفظ على نتائج التحقيق، فهل يمتلك رئيس تحرير جريدة الفرات مايثبت بأن نتائج التحقيق هي إيجابية وأنها أثبتت أن ماجاء في (التقارير) هو محض افتراء وهل يمتلك كتاباً رسمياً من مؤسسة الوحدة يقضي بتبرئته مما نسب إليه على حد قوله.

إنكار وثائق بالجملة

ونزولاً عند رغبة عدنان عويد بالإجابة على بعض الأسئلة من جريدة قاسيون نقول: فيما يتعلق بسؤاله حول إنهاء تكليف مشرف صفحة الأخبار المحلية (خريج صحافة) ومشرف الصفحة الثقافية (إجازة في الحقوق) وطلبه الوثائق الرسمية التي تثبت دوره في ذلك واستبدالهم ببطانته من الضعفاء.. نذكره بالكتاب رقم 448/ص د تاريخ 27/11/2005 صادر عن جريدة الفرات والمتضمن طلب رئيس التحرير من السيد المحافظ بإنهاء تكليف مشرف الصفحة الثقافية والمتبع بالكتاب رقم 445/ص د تاريخ 30/11/2005 (وللقارئ هنا أن يكتشف الخلل في تسلسل أرقام الديوان) والموجه إلى السيد المدير العام والذي يطلب فيه إيقاف ندب الأخير إلى وزارة الإعلام بالإضافة إلى كتاب السيد المدير العام رقم 6399/ تاريخ 18/8/2005 المتضمن تحديد صفة مشرف الصفحة الثقافية والذي لم يلق رداً من الجريدة لغاية تاريخه، والكتاب رقم 461/ص تاريخ 5/12/2005 والمتضمن إحالة طلب مشرف صفحة الأخبار المحلية (خريج صحافة) الموافقة على نقله إلى مكتب جريدة الثورة بدير الزور، وهذا الطلب إنما جاء تلبية لرغبة رئيس التحرير على خلفية مداخلة الأخير أمام لجنة التحقيق (والتي سلط فيها الضوء على الخلل المهني في الجريدة)، إلا أن المذكور أتبع الطلب بفاكس موجه إلى المدير العام، وبعيداً عن أعين عدنان عويد، يطلب فيه من المدير العام رفض الموافقة، ويشرح فيها ظروف كتابة الطلب. أمام كل هذه الكتب المذكورة يسأل رئيس التحرير عن دوره وكأنه يحمّل الإدارة السابقة مسؤولية الكتب التي أصدرها هو، ولاندري لماذا لم يتطرق عدنان عويد في افتتاحيته إلى الكتب المقابلة والتي يطلب فيها من الإدارة العامة نقل عمال مونتاج وتنضيد (ثانويات عامة) إلى قسم التحرير كمحررين ومشرفي صفحات؟

باب جهنمي

فيما يتعلق بفقرة الفواتير المخالفة فلدينا كتاب موجه من شركة البناء وكتاب رد من جريدة الفرات ومضمون هذين الكتابين يتمحور حول تسليم المبنى، وقد وردا بتاريخ يتلو تاريخ الإصلاحات التي نفذها أبناء رئيس التحرير والتي لم يذكرها في افتتاحيته العصماء! وهنا أسأل هل يستطيع رئيس التحرير أن ينكر ماشرع به حول صرف فاتورة لتصنيع باب في الجريدة وهو موجود أصلاً وذلك لتغطية نفقات نثرية أمر بها شخصياً؟ كنا نتمنى أن يعمل على تغطية هذه النفقات من كميات البنزين الفائضة عن الحاجة والتي خصصته بها المؤسسة.

لجنة مشتريات بعيدة عن السوق

هل لدى رئيس تحرير جريدة الفرات مايثبت بأن اللجنة هي التي قامت بمعاينة الأثاث والقبول به (من تاجر عم رئيس التحرير) أم أن دور اللجنة كان روتينياً فقط لصرف الفاتورة وهل لديه ولو إذن سفر لعضو واحد من لجنة مشترياته الوحيدة العضوية فعلياً (آنذاك) باتجاه مدينة حلب (مصدر الأثاث المشترى) ليثبت قانونية الشراء؟!!

سرقة وليس اتفاق

بالنسبة لفقرة السرقة، فالمقصود هو سرقة الجرائد، وهذه لم يأت بذكرها عدنان عويد، بل تجاهلها وأمعن في التركيز على إلغاء الاتفاق مع عامل المطبعة، وأود أن أسأل عن سبب عودته متأخراً إلى المعني بالاتفاق ليقوم بمهمة التوزيع المأجور من جديد؟؟ وهل دوّن هذا الاتفاق في سجلات الجريدة للعام الفائت بطريقة الـ(دحش) أم بقي اتفاقاً شفوياً وبعيداً عن موافقة الإدارة العامة عليه؟؟ ولماذا يلجأ لمثل هذه العروض طالما أنه قد تم تزويد الجريدة بسيارة ثانية تزامناً مع نشر التحقيق في صحيفة قاسيون؟!

تناهب الاستكتاب

بالنسبة لفقرة الاستكتاب لم يذكر رئيس التحرير مدى صحة ماجاء في التحقيق حول إعادة إحدى كشوفاته في شهر واحد ولأكثر من مرة من الإدارة العامة (لتخفيض المبلغ) وهذا وحده يدلل على تذمر إدارته من مبلغ الاستكتاب والذي بين أيدينا كشوف كثيرة فيها مبالغات وخروقات مالية قامت بها لجنة الاستكتاب لديه..

فيما يتعلق بإنهاء عمل الحقوقي لديه نذكر رئيس تحرير جريدة الفرات بكتب كثيرة في هذا الخصوص وآخرها الكتاب الذي تقدم به صاحب العلاقة يطلب فيه تبيان أسباب إنهاء تكليفه والذي بين فيه رئيس التحرير عدم الحاجة لخدماتها، وفيما يتعلق بالذي ذكره عن المفاصل التي يطلب بأن يكون شاغليها من المثبتين نسأل رئيس التحرير هل من المعقول أنه لايعرف أن هذا الحقوقي مثبت وإذا كان لايعرف حسب ادعائه فكيف وجه كتاباً إلى محافظ دير الزور يطلب فيه عودة هذا الحقوقي إلى مديريته الأصلية (الثقافة) في الوقت الذي احتفظ به برئيس الشعبة الإدارية (معهد رسم)؟؟!!!

ختاماً

إذا كان ماأسماه عدنان عويد في ختام افتتاحيته سرقة وثائق من الجريدة وأنها جريمة (حسب رؤيته) وتستحق رفع الدعوى، فهذا يعني أنه ينفي دور العمل الصحفي وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء في عدم نشر أي مادة دون وثيقة رسمية تدعم صحة المادة إلا إذا كان رئيس التحرير لم يسبق له وأن نشر في صفحات الجريدة أي تحقيق ( أو أنه لايمت للعمل الصحفي بصلة حسب اعترافاته بين الحين والآخر) وبالتالي هو بغنى عما أسماه سرقة ونسأله أخيراً إذا كان هو يرى أن هناك سرقة لوثائق رسمية فأين هو من الإدارة لأن هذا لا يجسد إلا حالة خلل وتسيب واضحين وللتأكيد على قضية الإفراط في حالة التسيب نذكره بضعفه في ضبط الإدارة وذلك بحدوث الكثير من المشاكل بين كادر الجريدة وصلت إلى الضرب والتشابك بالأيادي في الجريدة وعلى مرأى العشرات من كادر الجريدة ولأكثر من مرة ومذكرين أيضاً بأننا نمتلك بعض الوثائق (الأصل) من الجريدة (الوثائق المرفقة).

فعلى من يريد رفع الدعوى التي نتمناها أن تكون لنقول من خلالها مالم نقله بعد.

ولأي متابع لجريدة الفرات نطلب أن يجري مقارنة سريعة مابين مستوى الجريدة سابقاً ومستواها الحالي ونحن على علم تام بجوابه سلفاً!! 

■ مراسل جريدة قاسيون