أهكذا يحارب الفساد؟!
بتاريخ 6/12/2005 تلقى 7 عمال يعملون لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور القرار رقم 1685 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنهاء خدمتهم وهم: عادل موسى كطمير ـ فؤاد البخرس ـ جمال طعمة ـ خالد المحمد ـ سومر الشوا ـ حسين الصالح ـ راغب شكري. وذلك «لتجاوزهم الأنظمة والقوانين الخاضعين لها إضافة إلى الممارسات المرتكبة من فوضى وتلاعب وتزوير» هذا طبعاً حسب ماجاء بالقرار المذكور، وبناء على كتاب السيد محافظ دير الزور رقم 1591 تاريخ 27/10/2005.
فور تبلغهم القرار توجه العمال إلى فرع الحزب حيث وضعوا رئيسه بصورة وضعهم وتقدموا بكتاب رسمي يطلبون فيه التحقيق بالأمر وبأن القرار تم دون تحقيق مسبق ويفتقد أي مستند قانوني، وهذا الإجراء مخالف لأحكام القرار 571 والقانون 50 لعام 2004، وأيضاً لايجوز تسريح العاملين في القطاع الخاص إلا بإذن لجنة قضايا التسريح سنداً للمادة 2 من القانون 49 لعام 1970 «مكتب نقل البضائع يعتبر قطاعاً خاصاً».
كما وضعوا أنفسهم تحت تصرف أي جهة تقوم بالتحقيق معهم وأي إجراء قانوني يثبت بأنهم من الفاسدين.
وبعدها توجهوا إلى السيد رئيس اتحاد عمال المحافظة الذي بدوره زودهم بكتاب للسيد رئيس اتحاد العمال العام الذي وعدهم بالخير ومازالوا ينتظرون.
ولم تفلح مساعي أعضاء مجلس الشعب بالمحافظة عندما قابلوا السيد وزير النقل السابق الذي قال بأن لاعلاقة له بالأمر «بناء على كتاب السيد المحافظ أخذت القرار، والآن دع العمال يرفعون دعوى قضائية».
بناء على ذلك تم رفع دعوى قضائية عن طريق الشؤون الاجتماعية بدير الزور وبالتدخل من بعض الجهات والضغط على مديرية الشؤون، تم تجاهل الموضوع، كما ذهب العمال إلى الرفيقة شهناز فاكوش عضو القيادة القطرية فحاولت أن تعرف من المحافظ الأسباب الموجبة للفصل ولم تفلح محاولاتها.
وكان وزير النقل السابق قد وجه الكتاب رقم 4192 /1 تاريخ 30/10/2005 يطلب فيه من معاونيه ومن المدراء العامين: «نرغب إليكم وخلال 15 يوم تبليغ الجهات المعنية بما يتعلق برموز الفساد المعروفين بين أوساط العاملين».
● مدير النقل يرد
وجه السيد مدير مكتب نقل البضائع بدير الزور كتابه رقم 631/ص تاريخ 27/10/2005 للسيد مدير الرقابة الداخلية بالوزارة يقيم به أداء العاملين بالمكتب مؤكداً «أنهم يعملون على تطبيق القانون والأعمال المناطة بهم على أحسن وجه رغم نقص الكادر، وبأن العامل لديه يعمل بأكثر من اختصاص نظراً لنقص الكادر، ويقول مدير المكتب إن العاملين في مكتب دير الزور بكافة مستوياتهم ليسوا فاسدين في الأداء وخاصة إذا تأمن لهم الزيادة في الكادر من ذوي الأداء الصحيح.
● الحقيقة
في السنوات الماضية تم استدعاء بعض المدراء السابقين وتم التحقيق معهم بتهمة الفساد والرشوة وتجاوز الأنظمة والقوانين، وخاصة المدير الأخير الذي أدين وتم التحقيق معه عن طريق الأمن السياسي وتم استدعاء العاملين بالمكتب وأدانوا هذا المدير وقدموا الأدلة والشهود وجميع المستندات كما استدعوا إلى الرقابة والتفتيش وتم أخذ إفادتهم عن المدير الذي تم إحالته إلى القضاء بعد توقيفه 3 أشهر وخرج من السجن بكفالة على ذمة التحقيق ومازال المدير المذكور على رأس عمله، لم يتم فصله وهو تحت تصرف السيد محافظ دير الزور.
أخيراً نتوجه للسيد وزير النقل الجديد بأن يتحقق من الأمر ويفعّل الرقابة الداخلية ويعطي الأهمية لشكوى هؤلاء العمال، والتأكد من كتب بعض المدراء الذين يستغلون بعض التعاميم لإثبات نظافتهم على حساب لقمة العمال، وللضغط على العمال كي يسايروا مدراءهم، وهذه ظاهرة خطرة يجب محاربتها بالتعاون مع اتحاد العمال وكل الشرفاء في هذا الوطن وعدم اللعب بمصائر العمال الذين يقفون بوجه الخطأ والفساد والرشوة وألايكون هذا العمل سكيناً مصلتاً على رقاب عمالنا كما كانت المادة 138 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة السابق.
■ دير الزور ـ مراسل قاسيون
