مراسل قاسيون
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
23 راتباً شهرياً تقاعدياً متتالياً لكل عامل بذمة الحكومة أصحابها عشرات العمال التابعين للشركة العامة للطرق والجسور– فرع المنطقة الشرقية من محافظات الحسكة ودير الزور هؤلاء المتقاعدون قدّموا استقالاتهم بعد مضيّ سنوات طويلة على في الخدمة وصدرت قرارات قبول الاستقالات من المدير العام لشركة الطرق والجسور في وزارة الأشغال العامة والإسكان في نيسان 2024 بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وبناء على أحكام مراسيم تشريعية و قرارات حكومية التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1-5-2024 ومن حينها وحتى اليوم بقيت أضابير وملفات العمال حبيسة الأدراج بسبب الفساد والروتين والبيروقراطية المتعارف عليها، واستمر الوضع على حاله بعد سقوط سلطة النظام البائد وتعقد الأوضاع في محافظة الحسكة حتى تاريخه فالدائرة مغلقة شانها شأن الدوائر الحكومية كافة في المحافظة كدوائر السجل المدني والطابور التي تعطلت فيها قضايا المواطنين وعلقت مصالحهم لأجل غير مسمى بعد.
يتحول قرار إلغاء توزيع رواتب المتقاعدين داخل محافظة الحسكة، وإيقاف تحويلها عبر شركتي «الهرم» و«الفؤاد»، إلى قضية معيشية ضاغطة تمس حياة آلاف العائلات، وسياسة تضاعف المعاناة وتدفع الناس نحو المجهول.
خاص «قاسيون» - شهدت مدينة الدرباسية (في محافظة الحسكة السورية) اليوم الأحد (٤ كانون الثاني 2026) إضراباً للمحال التجارية، وذلك احتجاجاً على قرار رفع سعر الأمبير الواحد إلى 8 دولارات أمريكية، في خطوة اعتبرها أصحاب المحال والمواطنون عبئاً جديداً يفاقم الأوضاع المعيشية المتدهورة.
شكّل سقوط السلطة السابقة لحظة أمل كبيرة لأهالي دير الزور، وفتح باباً واسعاً لتوقعات مشروعة بإنهاء التهميش، وبدء مرحلة جديدة من العدالة والتنمية. غير أن هذه الفرحة سرعان ما تراجعت، بعدما لمس الناس استمرار السياسات ذاتها، وأشكال الإهمال نفسها، فتغيير السلطة لم يرافقه تغيير في النهج أو في آليات الإدارة. فبقيت الملفات الثقيلة معلّقة، بل ازدادت تعقيداً، لتضع المدينة أمام أزمات مركبة تمسّ السكن، والبيئة، والطرق، والزراعة، والصناعة، والخدمات، والأمن، وحتى الرياضة، في مشهد ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطِرة.
يعاني سكان محافظات (الحسكة والرقة ودير الزور) منذ فترة طويلة من تدهور أسطوانات الغاز المنزلي المهترئة، التي باتت تشكل «قنابل موقوتة» داخل منازلهم نتيجة غياب الصيانة من قبل الجهات المسؤولة المعينة من قبل «الإدارة الذاتية»، في ظل اتهامات واسعة لها بالفساد وسوء الإدارة.
منذ سقوط السلطة السابقة قبل عام وحتى كتابة هذه السطور، لم يتقاضَ المئات من عمال والموظفين ومتقاعدي حقول نفط الرميلان في محافظة الحسكة رواتبهم التي تراكمت لمدة عام كامل!
تسود ثلاث محافظات الجزيرة (الرقة ودير الزور والحسكة) ظاهرة جديدة، تتنامى بصمت لكنها تُثقل كاهل الفقراء، وتتمثل في تجارة العملة السورية القديمة والمهترئة التي تحولت إلى سوق موازية تديرها شبكات من التجار وشركات التحويل والصيرفة، في ظل غياب شبه كامل للرقابة في مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية».
قام عمال وموظفو ألمينيوم مدار في القطاع الخاص يوم الأحد 23 – 11 بإضراب عن العمل بعد سلسلة من المطالبات المتكررة عن طريق التسلسل الإداري في المنشأة، والتي لم تلق أي استجابة، مما دفع العمال لتنظيم هذا الإضراب، ومن خلال متابعة قاسيون للتطورات توجهت للتواصل مع أحد المشرفين على التحرك العمالي هناك، والذي أوضح لنا العديد من النقاط ننشرها كما هي:
شهد القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني تهميشاً متعمداً وتراجعاً مستمراً نتيجة السياسات الليبرالية التي اتبعتها السلطة السابقة، كرفع أسعار المحروقات ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة التكاليف وعزوف الفلاحين عن الزراعة. وقد انعكست هذه السياسات على الفلاحين المنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني الذي تشكل الزراعة جزءاً أساسياً منه، والأهم على الأمن الغذائي، وخاصة في إنتاج القمح وتربية الثروة الحيوانية. وكانت هذه السياسات واحدة من الأسباب المباشرة لانفجار الأزمة بدءاً من الأرياف، ثم تفاقمت مع اندلاع الأحداث عام 2011 واستمرارها حتى اليوم، فيما واصلت السلطة الحالية النهج ذاته وزادت من حدّته، إضافة إلى تأثيرات الظروف البيئية والجفاف المستمر.
تُعدّ حديقة النعمان في منطقة مساكن برزة المتنفّس الوحيد لأهالي الحي، وخاصة للأطفال. لكنّ الإهمال المزمن والمتعمّد من محافظة دمشق وبلدية برزة حوّل هذا المتنفّس إلى كابوس يومي يعيش فيه السكان وسط الفوضى والروائح الكريهة وانعدام الأمان.
