عندما نشير إلى الخطأ والتقصير هنا أو هناك، ليس لنا غايات شخصية أو مآرب أخرى، ولا نتيجة خلاف شخصي مع هذا المسؤول أو غيره أو مع أي كان. لكن ما يدفعنا للكتابة عن الخلل دائماً هو سعينا للمساهمة في مكافحة الفساد الذي أصبح آفة استفحل أمرها في المجتمع السوري بشكل عام، لكن على ما يبدو أن رئيس المجلس البلدي في البوكمال حاول أن يحرف اتجاه معركتنا مع الفساد إلى اتجاه آخر، وهو زجنا في معركة شخصية مع الآخرين عبر إثارة الفتن، لتأخذ الحالة شكلاً عشائرياً فيختفي وراءها!!، والأنكى من ذلك هو تهديده لنا بربطنا بالسيارات /وشحطنا/ في الشوارع، فلا ندري على ماذا يستند؟ هل هناك مثلاً توجيه من السلطات الوصائية في المحافظة، أو غيرها لفعل ذلك، أم أن ذلك هو (اجتهاد) شخصي من حضرته؟ وبكل الأحوال يشكل هذا التهديد سابقة خطيرة لم تعشها بلادنا سابقاً ولن تعيشها لاحقاً، ولكي (نساعده) على تنفيذ تهديده نسأله: لماذا قاطع بعض أعضاء المكتب التنفيذي اجتماعات هذا المكتب ولثلاث اجتماعات متتالية. نحن نطالب باستجواب هؤلاء الأعضاء لأن وراء ذلك الكثير.

كما هي الحال في سائر أرجاء القطر.. كان لارتفاع سعر المازوت انعكاساته الخطيرة جداً على المواطن في المنطقة الشرقية عموماً، وفي البوكمال على وجه التحديد..

أن تبقى غرفة عمليات مشفى الباسل في البوكمال دون تيار كهربائي لأكثر من عشرة أيام، وأن يبقى جهاز الدمويات الآلي في مخبر هذا المشفى عاطلاً عن العمل منذ سنتين، والقطعة التي تعطلت ذهبت ولم تعد! وأن يبقى العمل في المخبر لا تتجاوز نسبة الالتزام به الـ 5 % نتيجة لعطل هذا الجهاز، وأن يكون المخبر المركزي لهذا المشفى متوقفاً عن العمل تماماً ومازال قيد الدراسة دون اعتماد على الرغم من علم مدير صحة دير الزور بواقعه السيئ وعلى الرغم من قدوم لجنة فنية تضم عداداً من المهندسين الذين قرروا بدون فعل وبقيت القرارات حبراً على ورق؛ وأن تبقى أقسام المشفى غير مجهزة بحيث لا يوجد كرسي لطبيب من أطباء هذا القسم أو ذاك يجلس عليه، وأن تبقى حاضنات الأطفال غير صالحة للعمل رغم ادعاء فنيي الشركات أن هذه الحاضنات جاهزة ونفي أطباء الأطفال العاملين في هذا القسم لذلك الادعاء... كل ما تقدم يدعو للعجب والاستغراب ويطرح ملايين الأسئلة..

كم يبلغ عدد الموظفين المتقاعدين منذ عام 1981 وما دون على امتداد مساحة الوطن؟؟ هؤلاء منهم المدرسون والمعلمون والموظفون في مجالات عدة، وهذه الشريحة لم يبلغ راتب المنضوين فيها أكثر من /4300/ ل.س طبعاً هذا بالنسبة لحملة الشهادة الجامعية، أما حملة الثانوية والإعدادية فراتبهم التقاعدي أقل من ذلك بكثير، علماً أن أساس راتب الجامعيين كان /700/ ل.س فقط، وعدّل ليصبح /3300/، وهذا يعني أن مجموع الزيادات التي حصلت عليها هذه الشريحة بلغت /1000/ل.س فقط.

تعرضت مدينة البوكمال إلى إساءات كثيرة عبر التجاوز على القوانين والأنظمة، والتلاعب والتحايل عليها، في عملية مقصودة ومكشوفة للجميع، وفي ظل غياب المراقبة والمحاسبة والمساءلة، التي وإن وجدت، غالباً ما تكون شكلية ومفصلة على مقاس هذا وذاك، فما يكتب على الورق مغاير تماماً لما هو موجود على أرض الواقع، وهكذا تموت القضية، ويبقى الفساد سيد الموقف.

واقع الكهرباء على مستوى البلاد على درجة كبيرة من السوء والتردي، لكنه في محافظة دير الزور أكثر سوءاً وتردياً، وخاصة في مدينة البوكمال التي تكاد الشموع والفوانيس فيها تتفوق على إطلالة الكهرباء الشاحبة والمقطوعة الحيل..

يبدأ دوري كرة القدم لفرق الدرجة الثانية في 17/10/2008، ومن ضمنها فريق نادي البوكمال فما هي استعداداته على صعيد المنشأة الرياضية والتدريب واللاعبين وجميع استحقاقات البطولة؟

عند صدور القرارات التي أغلقت بموجبها معظم المعاهد المتوسطة في القطر، وخاصة تلك التي تخرج المدرسين المساعدين ومعلمي الصف، أوهمنا مصدرو هذه القرارات أنه قد أصبح عندنا فائضاً من المعلمين، ولم نعد بحاجة لتخريج المزيد منهم، لكننا بعد موسم أو موسمين دراسيين اكتشفنا أن المستور أعظم مما كنا نحسب، وما كان يُخطط له أعمق بكثير من توقعاتنا، ووجدنا أنفسنا أمام مشكلة كبيرة، لتكتشف سريعاً أننا عدنا نتيجة هذه القرارات خطوات واسعة إلى الوراء.. إلى الأيام التي كان التعليم فيها حكراً على الأغنياء وأبناء الذوات فقط، أما من لا يملك فهو وأولاده إلى جهنم وبئس المصير..

مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، مثلها مثل معظم المدن والمناطق  السورية تغص شوارعها بمظاهر البطالة، وتعصف بأسواقها موجات الغلاء المتتالية، وتختنق طرقاتها بأزمة مرور مصطنعة، وكل هذه الأزمات تسبب بها سياسة اقتصادية متخبطة وضمير غائب.

كان قد وصل إلى جريدتنا رد من المدير العام للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، حول المقالة التي حملت عنوان «قرية الرمادي ومبدأ الخيار والفقوس» والتي نشرت في العدد 410، وكان رد المدير العام الذي قمنا بنشره في العدد 114، يحمل في طياته وعداً بمعالجة موضوع ري 400 دونم زراعي واقعة في قرية الرمادي التابعة لمدينة البوكمال، ويبدو أن هذا الوعد ذهب أدراج الرياح، وكان مجرد تهدئة وتسكين خواطر، فما يزال فلاحو قرية الرمادي يعانون من هذه المشكلة التي استعصى حلها على مؤسسة استصلاح الأراضي، ولا نعرف ما هو سبب هذا الاستعصاء!! ففي هذه الأوقات يكون الفلاح بأمس الحاجة للمياه لري محصول القمح، فعلى أي معيار يتم التعامل مع هذا الفلاح أو ذاك، وهذا ما نسميه مبدأ «الخيار والفقوس» وهو السائد والمعمول به في هذه المؤسسة، وإلا فكيف تتم التضحية بمساحة 400 دونم بحرمانها من مياه الري الضرورية؟