بلدية البوكمال.. وسياسة «الشحط»
عندما نشير إلى الخطأ والتقصير هنا أو هناك، ليس لنا غايات شخصية أو مآرب أخرى، ولا نتيجة خلاف شخصي مع هذا المسؤول أو غيره أو مع أي كان. لكن ما يدفعنا للكتابة عن الخلل دائماً هو سعينا للمساهمة في مكافحة الفساد الذي أصبح آفة استفحل أمرها في المجتمع السوري بشكل عام، لكن على ما يبدو أن رئيس المجلس البلدي في البوكمال حاول أن يحرف اتجاه معركتنا مع الفساد إلى اتجاه آخر، وهو زجنا في معركة شخصية مع الآخرين عبر إثارة الفتن، لتأخذ الحالة شكلاً عشائرياً فيختفي وراءها!!، والأنكى من ذلك هو تهديده لنا بربطنا بالسيارات /وشحطنا/ في الشوارع، فلا ندري على ماذا يستند؟ هل هناك مثلاً توجيه من السلطات الوصائية في المحافظة، أو غيرها لفعل ذلك، أم أن ذلك هو (اجتهاد) شخصي من حضرته؟ وبكل الأحوال يشكل هذا التهديد سابقة خطيرة لم تعشها بلادنا سابقاً ولن تعيشها لاحقاً، ولكي (نساعده) على تنفيذ تهديده نسأله: لماذا قاطع بعض أعضاء المكتب التنفيذي اجتماعات هذا المكتب ولثلاث اجتماعات متتالية. نحن نطالب باستجواب هؤلاء الأعضاء لأن وراء ذلك الكثير.
وكيف وافق رئيس البلدية على إعطاء حرم خزان المياه للشرطة العسكرية كمركز لهم، علماً بأن مؤسسة مياه البوكمال عارضت ذلك بكتاب رسمي، كما عارضه أعضاء مجلس مدينة البوكمال في اجتماعهم بتاريخ 30/10/2005. (وتملك «قاسيون صورة عن الكتاب ممهورة بتواقيع السادة أعضاء مجلس مدينة البوكمال، يمكن أن نبرزها لمن يهمه الأمر)..
أين دور مجلس المدينة، وما هي حقوقه وواجباته، أم أنه شكلي فقط؟؟.
ونسأل أيضاً كيف تحول السوق التجاري المقرر والحديقة في الجمعية السكنية، والتي تسمى جمعية البلدية إلى مقاسم تم توزيعها على فلان وعلان، كما أكد ذلك المحامي سمير زعيتر؟؟ وما ري رئيس البلدية في ما كتب عن الكورنيش القديم وتصدعاته وميلانه الواضح بالعين المجردة؟
وما رأيه بمسألة تخديم المنطقة الصناعية بالتيار الكهربائي، والذي أصبح ممنوعاً على المستفيدين؟ فكما صرح مدير عام شركة الكهرباء بأن بلدية البوكمال بذمتها أكثر من /35/ مليون ليرة سورية، علماً بأن البلدية قد استلمت رسوم التخديم من أغلب المواطنين ولم تخدم رغم المساعدات التي استلمتها من هيئة مكافحة البطالة.
كل هذه التجاوزات ويطالبنا رئيس مجلس المدينة أن نسكت وننستر أو /نشحط/ بالشوارع؟!.
لا يزال لدينا الكثير الكثير، وهذا غيض من فيض، وتبقى كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.