على مدى يومين متتالين وبحضور جمهور كبير، وتحت يافطة «الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية»، شهد المدرج الثامن في كلية الصحافة عرضاً مسرحياً لـ«فرقة شطرنج» بعنوان:«محاولات» وهو عرضها الأول في إطار إعادة الحياة للمسرح الجامعي الذي أكل عليه الدهر وشرب.

كشف مؤتمر الجمعية الحرفية للنجارة بدمشق عن الصفقة المشبوهة التي قامت بها إدارة الجمعيات الحرفية بدمشق من دون علم أعضائها وذلك جراء بيعها قطعة أرض تعود ملكيتها للجمعية (جمعية التجارة والأثاث الخشبي)، ويقدر ثمنها بأكثر من /100/ مليون ليرة سورية؛ بعد مداولات ونقاشات وحوارات ساخنة كادت أن تؤدي إلى معركة حقيقية بين أعضاء الإدارة المتهمين ببيع الأرض «والسلبطة» عليها مع بعض المتنفذين، وبعض أعضاء المؤتمر الذين كشفوا اللعبة مؤخراً. ومن المعروف إن الاتحاد العام للجمعيات الحرفية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود وتثمين الأموال، وله أيضاً صلاحيات غرف الصناعة وصلاحيات اتحاد أرباب العمل والصناع فيما يتعلق بالحرفيين.

لم يعد مقبولاً ما يسلكه بعض المسؤولين والإداريين في بلدنا الذين جعلوا من كراسيهم سلطاناً على العباد، ومن مكاتبهم مزارع شخصية لهم يصدرون قراراتهم دون أي خوف أو خجل أو احترام لأبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية. والأخطر من ذلك أن يصل الأمر ببعضهم إلى نقل ملكيات خاصة لمواطنين بموجب صكوك ودفاتر رسمية من جهات عدة إلى ملكية عامة مستباحة لهذا المسؤول أو ذاك له حق التصرف بها كما يشاء.. هكذا وبكل سهولة نرضخ لقانونهم الذي أصبح يصدر حسب المزاج، لنجد أنفسنا في نهاية المطاف عراة لانملك شيئاً في هذا الوطن سوى الجلد والعظم!!.

كان اتحاد عمال دمشق قد عقد مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008، وأتت المداخلات العمالية معبرة عما يلاقيه قطاعنا العام من صعوبات وتحديات كبرى، مؤكدة على عزم عمالنا على التمسك والحفاظ على المؤسسات الإنتاجية في القطاعات كافة وحمايتها من ممارسات الفريق الاقتصادي الليبرالي، الداعي إلى خصخصتها أو طرحها للاستثمار والمشاركة. وفيما يلي نتابع نشر ما تبقى من مداخلات نقابية:

لا يمر يوم لا نسمع فيه، عبر إعلامنا المرئي والمكتوب والمسموع، خبراً عن تهريب المحروقات وخاصةً مادة المازوت، وعن المتابعات الحثيثة من السلطات العليا لمكافحة هذه الظاهرة. وآخر ما طالعتنا به الصحف هو المذكرة الاحترازية التي قدمتها وزارة النفط والثروة المعدنية للتأكيد على اتخاذها إجراءات حقيقية جدية وعملية من جميع الجهات الأمنية والجمارك، وصولاً إلى حرس الحدود، لمنع تهريب المحروقات بكل أشكاله، بدءاً من الكالون الصغير وانتهاءً بالصهاريج الكبيرة والخزانات السرية، ولعل ما أثار حفيظتي لأكتب في هذا الموضوع هو أشكال وطرق التهريب التي ذكرتها الوزارة في مذكرتها، والتي تعيدها على مسامعنا دائماً عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويختلط فيها الحابل بالنابل.

لم تعد القرارات والقوانين حكراً على سلطات معينة، وحتى التشريعات أصبح لها أكثر من رأي، والتعميمات والبلاغات لم تعد تصدر أيضاً عن رئاسة مجلس الوزراء، بل عن عدة مجالس حتى وصل الأمر ببعض المدراء إلى التلاعب والتعاطي معها بطريقة خطيرة ومعاكسة تماماً للسياسة العامة، دون أي رقيب أو حسيب ولغاية في نفس يعقوب..
ولكي لا نبقى في المجرد، لنِطَلِّع بداية على البلاغ الذي أرسله مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة السيد محمد حسن بربهان بتاريخ 3/7/2007 إلى محافظة الحسكة، إذ يقول فيه:

ضمن سلسلة ندوات الثلاثاء الاقتصادية ألقى د. رياض الأبرش محاضرة بعنوان «هوامش على متون السياسات الاقتصادية السورية» في 25/3/ 2008 بطريقة مغايرة لعادة الندوات.. إذ تنازل المحاضر عن كل ما قاله بعد عدة مداخلات أعقبت محاضرته، تميزت بالعمق الاقتصادي، والرؤية الموضوعية للواقع السوري، وخلّصت الحضور من النعاس الذي أصابهم في المحاضرة، وأصر أن الأفكار التي طرحها لا تعبر، بالضرورة عن رأيه، بل هي هوامش من هنا وهناك..

عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..

وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..

وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..

إن علاج الفساد والروتين بأسلوب متخلف أو بطريقة فسادية مبتكرة، ما هو إلا منهج بغاية الخطورة لتدمير الاقتصاد الوطني، والقفز على ما يسمى بالتطوير والتحديث وادعاء الشفافية التي أصبحت فطورنا وعشاءنا، وعلى الطالع والنازل.

مع بدء السنة الدراسية الجديدة التي انطلقت قبل أيام، اكتمل مثلث أزمات الشعب السوري: العام الدراسي الجديد، حلول شهر رمضان المبارك، واقتراب قدوم عيد الفطر، هذه الأزمة الثلاثية الأبعاد، والتي لا يربط بينها سوى حلقة رئيسية، هي الارتفاع المتواصل والجنوني للأسعار، المصاحب للمناسبات الثلاث، لتزداد الهوة الموجودة أصلاً بين الأجور والأسعار.