فوضى «السومرية».. والتجاوزات اللا قانونية

 لجنة نقابية ومصلح اجتماعي

لقد قدمت اللجنة النقابية العديد من الاقتراحات ولم تجد آذاناً صاغية لمقترحاتها، حيث أنها بيَّنت أن مركز انطلاق لبنان والأردن الموحد مستثمر من أصحاب المكاتب التي كانت متواجدة في منطقة المرجة والسنجقدار، وهو قطاع خاص وله أنظمة خاصة به وليس للمحافظة أي تدخل بالعمل، وهي مسؤولة فقط عن المرافق العامة والخدمات ضمن المركز، لكن الذي حصل أن المهندس رئيس المركز قام بتوزيع عناصره للتدخل بالدور الذي هو من اختصاص إدارة المركز، ويوزع نسخاً منها إلى مكاتب القطع وموظفي السياحة والشرطة ومكتب المحافظة، وقيل في الآونة الأخيرة أن رئيس المركز سيوعز إلى الموظفين العائدين له ختم بطاقة الانطلاق والمنافست الأمني إلى جانب ختم الشرطة، مما يزيد الأعباء على السائق أكثر مما يتحمل.
إن اللجنة النقابية هي التي تقوم بحل المشاكل العالقة بين السائقين والإدارة، والسائقين والشرطة، والسائقين ومكتب المحافظة.
 
في عمق المشكلة

بتاريخ 1/7/2007 قامت محافظة مدينة دمشق بنقل مركز الانطلاق من البرامكة إلى السومرية، وتم تخصيص مركز انطلاق لبنان والأردن الموحد بالكتلتين (ب) و (د) بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /659/ تاريخ 17/6/2007.
وهاتان الكتلتان تقعان في آخر المركز، وتبعدان عن بابه الرئيسي أكثر من /500/م، وقد أدى هذا الوضع إلى انعدام الفعالية تماماً في مركز انطلاق لبنان والأردن الموحد.
وقد نشأ عن هذا الوضع تجمع عدد كبير من السماسرة الذين يطلق عليهم اسم (الوشيشة) على طول الطريق الممتد من أول ضاحية السومرية وصولاً إلى باب المركز الرئيسي، وهؤلاء يقومون بسرقة الركاب ويركبونهم السيارات التي تحمل لوحة درعا والمسجلة على خط درعا-  عمان، وهذه السيارات يزيد عددها عن  /500/ سيارة، والأدهى من كل ذلك أن تلك السيارات تحمل دفاتر منافست مختومة سلفاً من مكتب انطلاق درعا، ولكنها لا تلتزم بخط سيرها من درعا إلى عمان، بل تأتي إلى السومرية يومياً بشكل مخالف للقانون، ويقف سائقوها أمام مدخل السومرية الرئيسي لسرقة الركاب المتجهين إلى لبنان والأردن، مما أدى إلى انعدام الفعالية تاماً في مركز انطلاق لبنان والأردن الموحد.
إن الأضرار التي لحقت بالسائقين المسجلين نظامياً كبيرة، وهي تهدد لقمة عيشهم، لأن مركز الانطلاق القديم في البرامكة أصبح مرتعاً خصباً للسماسرة الذين يقومون أيضاً بسرقة الركاب الذين لا يزالون يقصدون مركز البرامكة القديم ويبيعونهم إلى المكاتب المنتشرة في منطقة نهر عيشة، خلافاً لما نص عليه القرار رقم /47/ م.د الصادر عن مجلس محافظة دمشق بتاريخ 1/7/1973، الذي نص في فقرته الثالثة على منع إنشاء إي مكاتب لتسفير الركاب على خطي لبنان والأردن.
إضافة إلى ذلك فقد تم الترخيص لشركة المواصلات اللبنانية التي لا يتمتع أسطولها بمواصفات البولمان أو شبه البولمان لوجود حصالات في تلك الباصات، وهذه الشركة تسيِّر رحلاتها من الصباح الباكر، وهو توقيت سفر السيارات السورية المتجهة إلى لبنان.
ومن المشاكل أيضاً السيارات التي تحمل لوحات عامة، وتجول في شوارع مدينة دمشق وريفها، وتقف على أبواب الفنادق الفخمة دون حسيب أو رقيب، وهي شركة «ألو تكسي» اللبنانية وشركة «بريمر تكسي» اللبنانية، وشركة «ستار تكسي» السورية .
كما يعمل على خط لبنان عدد كبير من الميكروباصات غير المسجلة أصولاً، والتي تقوم بتحميل الركاب من مركز انطلاق الشمال، مكان وصول البولمانات القادمة من المحافظات، ومن المركز القديم بالبرامكة.
كما يوجد عدد كبير من السيارات والفانات اللبنانية الخاصة، تقوم بنقل الركاب المنظم بين دمشق ولبنان، ويتواجد معظم سائقي هذه السيارات في منطقة السيدة زينب، الحريقة  والبرامكة.
وطالبت اللجنة النقابية بالتدخل الفوري من مكتب النقابة، من أجل:
• تخصيص المسرب الواقع في مدخل مركز انطلاق السومرية لوقوف سيارات الدور المسجلة أصولاً في مركز سفريات لبنان والأردن الموحد، وذلك للقضاء على ظاهرة السماسرة التي انتشرت بشكل مخالف للقانون.
• إعادة مركز انطلاق لبنان والأردن الموحد إلى ما كان عليه سابقاً.
• تخصيص دوريات مراقبة ثابتة على الطرقات، مهمتها:
- مراقبة مركز الانطلاق القديم في البرامكة، وقمع ظاهرة السماسرة التي ازدادت بشكل كبير.
- مراقبة مركز انطلاق الشمال ساعة وصول البولمان من المحافظات، وقمع ظاهرة استجرار الركاب من السماسرة الموجودين فيه.
- مراقبة الطرقات، وحجز كل سيارة قادمة من محافظة درعا بهدف سرقة الركاب من مركز انطلاق السومرية، والاعتداء على أصحاب الحق المسجلين أصولاً بالمركز.
فيما يختص بالمكاتب المتواجدة في منطقة نهر عيشة، فقد تم إغلاقها وختمها عدة مرات، ومع هذا فإن أصحابها ما زالوا يمارسون العمل.
فهل ستحقق مطالب اللجنة النقابية، أم سيظهر أحدٌ ما ليضع لعصي بالعجلات، كما جرى أكثر من مرة. نتمنى عدم حدوث ذلك.