أرقام.. و أوهام !!

ألقى د. محمود عبد الفضيل ضمن نشاطات جمعية العلوم الاقتصادية محاضرة بعنوان: «كفاءة الاستثمار في الاقتصادات العربية وعلاقتها بالنمو» بين فيها شروط الاستثمار الحقيقي التي يأتي في مقدمتها: المناخ السياسي والاقتصادي والمالي الملائم بعيداً عن تسليم مفاتيح الاستثمار والاقتصاد إلى الرأسمال العالمي والشركات الاحتكارية التي تعني في النهاية وبكل بساطة «استقالة» الدولة من المهام المنوطة بها.

انتهى الدور التشريعي الثامن، وعاد الأعضاء إلى مكانهم الطبيعي سالمين غانمين، لتبدأ مرحلة جديدة من الغش والتزوير والصراع غير النزيه غالباً على من سيربح بدورة أخرى من وأنا كلما تذكرت الانتخابات أحزن كثيراً وأتألم لا لأنني أرشح نفسي ولا أنجح، بل لأنني من المغضوب عليهم في هذا الوطن جراء الإحصاء الاستثنائي المشؤوم، وسيىء الصيت في محافظة الحسكة الذي بموجبه حرمت من حق الانتخاب ومن حق الترشح؟

ـ قضيت الأسبوع الفائت أجمل أيامي بعد أن قررت أن أكون ضيفاً على بعض مضافات المرشحين بشخصية ملائكية و(مسبحة) لا ينطق حاملها سوى كلمات الرحمة والحمد.. قصدت المضافات لأتعرف على هذا العرس الديمقراطي الذي لا مثيل له في العالم أجمع، وعلى الهامش الديمقراطي الذي كنا نأمل اتساعه.. وليته لم يتسع على هذه الشاكلة: فهو وإن بدا بحالة جيدة و(عال العال)، فإنه مضموناً لا يشكو (والحمد لله) من أي شيء سوى أنه هامش كاذب بجدارة... فقط لا غير!!

خصصت «قاسيون» منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية، صفحات خاصة لتحليل وقراءة ومتابعة الحراك الجاري، التي كانت تتناول مجمل القضايا المطلبية والشعبية المولّدة للحراك الشعبي، والناتجة عنه، والمتمظهرة فيه، باعتبار أن هذا الحراك وضع سورية على «مفترق الطرق» فعلاً.. حيث أخذ هذا العنوان العريض بتصدر صفحة الغلاف الأولى منذ بدء الاحتجاجات، ومن هذا المنطلق، ومن دافع المشاركة مع الرفاق والزملاء الذين أدلوا بدلوهم في هذا المجال، حاولت أن أشارك بهذه المادة المتواضعة التي سأحاول عبرها أن أؤكد أن الوطنية ليست قيمة قديمة بالية يجب الاستغناء عنها، أو أن باستطاعة أحد ما مهما علا شأنه أن يهين شخصاً بوطنيته، أو ينزل به صفة الخيانة متى شاء.. فمن يريد أن يلغي أحداً من الحياة السياسية عليه أن يدرك أولاً أن الدفاع عن كرامة الشعب وحريته في التعبير عن ذاته ليس موقفاً شوفينياً يجب تجنب الوقوع فيه، وأن من يناضل ويعمل من أجل الوطن والتضحية في سبيله إنما يفعل ذلك بالنهاية لحرصه على السيادة الوطنية، لكي يتم تسليم الأمانة للأجيال القادمة وهو ما تعلمناها من مأثرة يوسف العظمة.

أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشات عمل عديدة للحفاظ على البيئة، ومنها ما كان يتعلق ببناء القدرات لإدارة متكاملة للنفايات الصلبة في سورية، وذلك بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالبيئة مثل برنامج المساعدة الفنية للبيئة في المتوسط، وكان الهدف من هذا البرنامج إعداد معايير أو أدلة بيئية لنشاط النفايات الصلبة في سورية عبر مراجعة إدارة النفايات الصلبة فيها، ووضع جميع المعلومات الخاصة بالنفايات الصلبة في بيانات على الحاسوب، وكذلك جمع المعلومات الخاصة بالمعامل الصناعية للاستفادة منها عند إجراء أية دراسة، بالإضافة إلى جمع الدلائل الخاصة بالتوعية المجتمعية بشكل عام، علماً أن المشروع الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة كان ممولاً من الاتحاد الأوربي ونفذته وحدة الميتاب في البنك الدولي بهدف بناء القدرات الوطنية والإقليمية لأجل إدارة متكاملة ومستديمة للنفايات الصلبة في الدول المستفيدة.

تقع قرية «قزحل» على مسافة 13 كم غرب مدينة حمص، ويصل عدد سكانها إلى نحو ثلاثة آلاف نسمة، وتتميز بطبيعتها الخلابة ومناظرها الجميلة، وكان أهلوها يعيشون حياة ريفية بسيطة، إلى أن جاء من يعكر عليهم حياتهم ويهدد بقاءهم وينغص عيشهم..

 وصلت أزمة المرور في دمشق إلى مرحلة من التفاقم، بات معها من غير  الممكن التغاضي عن المشكلة أو اعتبارها مجرد أزمة عابرة وموسمية كالسابق، يوم كنا لا نشعر بها إلا في فترات محددة من السنة، تفرضها مواسم أو مناسبات محددة. والحقيقة أنه أصبح من الملحّ البحث الجدي في أسباب الأزمة وإيجاد الحلول بالسرعة القصوى، نظراً للتداعيات الخطيرة الراهنة المستقبلية للأزمة، والتي راحت تنعكس على مجمل النشاط البشري في العاصمة...
 انطلاقاً من هذا الواقع ارتأت «قاسيون» وضع القارئ بالصورة الحقيقية لما يحدث، فالتقت مع النقابي البارز محمد علي الراز رئيس مكتب نقابة عمال النقل البري في اتحاد العمال.

لم يكن للحجج التي ساقها وزير الكهرباء، والوعود (الخيّرة) التي أطلقها، كما هي عادة الوزراء، تمهيدا لدعوته المواطنين ليعضّوا على الجرح وينسوا أن الكهرباء مقطوعة، لم يكن لها أي محل من الإعراب في حياتنا اليومية، وفي معرض حديثه الذي أدلى به التف وزير الكهرباء، السيد محمد خالد العلي، خلال أحدى مؤتمراته الصحفية، حول تسمية الأمور بمسمياتها، فبدل اعترافه بواقع سياسة التقنين، عزا الأمر إلى عمليات الصيانة الجارية لعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإلى توقف الجانب التركي عن تزويدنا بالكهرباء التي كنا نستوردها منه وفق اتفاقية الربط السباعي.

كلما حدثت أزمة يتكشف مجدداً سوء سياسة الحكومة التي لم يعد بإمكانها إخفاء خيباتها وإخفاقاتها المتتالية جراء اعتمادها سياسة اقتصاد السوق المنفلت التي تؤكد انسحاب الدولة من لعب دورها في المجال الاجتماعي، ولتعود مجدداً مسألة المستوى المعيشي إلى قمة أولوياتنا كصحافة وطنية بعد الارتفاعات المريبة لمجمل أسعار المواد الغذائية الصيفية التي كانت في يوم من الأيام الغذاء البديل لتلك المواد التي ليس بإمكان المواطن المغلوب على أمره شراءها أو رؤيتها حتى في المنام وسط تجاهل حكومي, متعامياًً عما يجري حوله من انفلات في الأسعار وازدياد في الفقر الذي وصل إلى حده المرعب.