حملة احتجاج ضد قرار فصل معلمين من مدارس مدينة المالكية

لكن اللافت في القرارات الأخيرة أنها شملت مجموعة من المعلمين في مدارس مدن وقرى محافظة الحسكة التي تعتبر من المحافظات الرئيسة التي تجري فيها العملية التدريسية على قدم وساق رغم صعوبة الأوضاع المعيشية التي يعيشها أهالي المحافظة. وفور وصول قوائم باسم المصروفين نظَّمت مجموعات شبابية وتجمعات سياسية ومهنية ومجموعة من طلاب مدارس وثانويات المالكية اعتصاماً تضامنياً أمام المجمع التربوي في المدينة مع المعلمين الذين تم فصلهم بالقرار المجحف من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بسبب نشاطاتهم الإنسانية والسياسية حسب أقوال المصروفين!!.
«قاسيون» وفي تغطيتها للحدث  وجهت سؤالاً لمدير المجمع التربوي في المالكية إبراهيم الفلاج، والذي أكد أن وزارة التربية ليست لها علاقة بقرار فصل المعلمين، وأن الإدارة تفاجأت كما غيرها من الزملاء بهذا القرار.
ووعد الفلاج أثناء استلامه المذكرة التي حملها المعتصمون بتسليمها للجهات المعنية في أسرع وقت ممكن من أجل عودتهم إلى التدريس بأقصى سرعة.
هنا السؤال الذي يتبادر للذهن: إن لم تكن وزارة التربية لها علاقة بقرار الصرف التي من المفترض أن يكون قرار رئاسة مجلس الوزراء بناء على مذكرات منها، فعلى أية جهة إذاً اعتمد القرار وصدر؟!.
بدوره أوضح المعلم المصروف من الخدمة عدنان بشير: «أن الجماهير المحتشدة والمنتمية إلى مختلف الشرائح الاجتماعية والدينية والقومية والفكرية جاءت للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية ضد قرار رئاسة مجلس الوزراء السوري الصادر تحت يافطة (صرف من الخدمة) متخذة بحق كوكبة من خيرة المعلمين والمدرسين في المدينة ممن لا يشوب سلوكهم المهني أي شائبة».
 كما صرح مصدر مطلع في مديرية التربية بمحافظة الحسكة لـ«قاسيون»: أن قوائم جديدة وبأسماء العشرات من المدرسين من المفترض أن تصلهم في الفترة القليلة القادمة تشمل المعلمين في مختلف المدن والبلدات وحتى بعض القرى، ومن الأسماء التي أعلنت عنها: (محمد علي سليمان، حسين علي رسول، عدنان بشير رسول، خليل محمد حاجي، إسماعيل محمد علي، عزيز بهنان  بهنان، عبد الكريم عمر).
وكان المحتجون قد طالبوا خلال المذكرة من رئاسة مجلس الوزراء العدول عن قرارها، وإعادتهم إلى الخدمة فوراً، وإلغاء هذا الإجراء الظالم بحقهم لما فيه خير للوطن والمواطن.
أخيراً فلتسمح لنا رئاسة مجلس الوزراء بهذا السؤال البريء: تم إصدار قرار الصرف ضمن حملة مكافحة الفساد المالي والإداري، فهل تتكرم علينا الرئاسة بالأدلة التي تؤكد فساد هؤلاء المعلمين مالياً، خاصة وأن بينهم مدرسين متقاعدين؟!.
وهل تعلم صاحبة قرار الفصل أن أهالي المالكية مستعدون للقيام بحملة لفضح المعلمين إن قدمت لهم تلك الثبوتيات، وقد تصل العقوبة للنفي؟!.
إذا فسد المعلم فسد المجتمع بأكمله.. فقم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون مفصولاً