حماد السعود: حذار من السياسات الحكومية التي ستقضي على الزراعة!!

لقد أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود في آخر تصريح له لصحيفة محلية أن الزراعة في تراجع وتدهور مستمرين، وإن بقيت الحكومة مستمرة بهذه السياسات، فإن  وداع الزراعة السورية سيكون في القريب العاجل.
السعود قالها وبجرأة إن: «مصلحة الزراعة والفلاحين في واد والسياسات الحكومية في هذا القطاع في واد آخر»، مستغرباً مما تقدمه وتضعه من أمور تعجيزية تصل أحياناً لحد الإزعاج، تكاد تودي بزراعتنا، وكأنها قاصدة السير على نهج الحكومات التي عرضت الأمن الغذائي للخطر وتتويجاً لها!!.
أرقام ودلائل..
وقدم السعود أرقاماً ودلائل على تحذيراته هذه، متهماً الحكومة بكل ما جرى ويجري فقال: «تراجع إنتاجنا من القطن نتيجة هذه السياسات من 1.2 مليون طن إلى 300 ألف طن، وفي موسم 2013 الذي بدئ قطافه سيشهد المحصول مزيداً من التراجع، حيث رفضت الحكومة تمويل مستلزمات إنتاجه من سماد وبذار وغيرها. وهنا تتجلى سياسة الحكومة الفاشلة في هذا المجال، ومعامل النسيج لن يأتيها قطن، فالتجار يشترون المحصول واللـه أعلم كم سيباع منه عبر الحدود».
وأضاف: «إن تراجع إنتاجنا من القمح من 4.5 ملايين طن سنوياً إلى نصف هذه الكمية نتيجة السياسات نفسها، ونرى حكومتنا مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه الزراعة، وهناك ما لا يقل عن 800 ألف طن من القمح مكدسة لدى الفلاحين ولم تسوق، واستغنت عنها الحكومة لاهثة وراء استيراد القمح».
الزراعة لا تقل أهمية عن «الدفاع»
واعتبر السعود أن الزراعة في سورية لا تقل أهمية عن «الدفاع» كسبب من أسباب صمود سورية، «إلا أن الحكومة تتوجه للتخلي عن الزراعة، وهذا ما لمسناه من حديث رئيس الحكومة»، وتابع السعود: «ولكن حذار والبذار، فالزراعة السورية التي وصلت عبر عشرات السنوات إلى أفضل مستوى بين زراعات العالم، والتي وفرت أمننا الغذائي الداعم لقرارنا السياسي الوطني، مع فائض وافر للتصدير، والتي تراجعت نتيجة السياسات الحكومية السابقة، ستتخلى عنها الحكومة نهائياً إن لم تساعد الفلاحين في موضوع البذار، وإذا أتى الفلاح بأي بذور «رخيصة» غير مدروسة علمياً فسنحتاج عشرين سنة لإعادة تأهيل زراعة القمح، ولذلك على الحكومة ألا تفرط «بهذا الكنز».
حجة الحكومة واهية
وكشف السعود أن حجة الحكومة بعدم تمويل «الفلاحين» للموسم القادم واهية، لأن ديون المصرف الزراعي الـ72 ملياراً المذكورة، 40 ملياراً منها قروض غير مستحقة السداد بعد، لأنها طويلة أو متوسطة الأجل، وهي موزعة على 430 ألف متعامل من كل المحافظات السورية، ويبقى 32 مليار ليرة مستحقة الأداء، ورئيس الحكومة يقول إن معظمها يقع على فلاحي الحسكة، غير آبه بأن الحسكة تنتج 70% من الزراعة السورية، ومن البديهي أن تكون حصتها من القروض أكبر.