بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني، استضافت العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومي السابع والثامن من حزيران الجاري اللقاء اليساري العربي الرابع تحت شعار: (مهام اليسار في تجذير الثورات، ومواجهة مشاريع القوى السياسية الدينية)، بمشاركة وفد من حزب الإرادة الشعبية مثله الرفيقان حمزة منذر وعلي نمر، وبحضور 24 حزباً وتياراً وحركة يسارية من 11 بلداً عربياً
الحديث المنطقي الذي لابد من الاعتراف به أنه لا وجود لشركات خاسرة بل مُخسرة، والمنطقي أكثر أن هناك ميلاً إلى التخسير المقصود للقطاع العام الإنتاجي، لأن أغلب الشركات الإنتاجية كان لها وضعٌ احتكاري في تجربة السنوات السابقة
يُعتبَر دور الإعلام واضحاً وكبيراً في اكتشاف الخطأ أينما وجد وبيان مواطنه، وهو السلطة الرابعة ذات الصلاحيات الواسعة لتثقيف المجتمع، وإيصال صوت المواطن الضعيف المسكين إلى الدولة، وهي تُعتبَر حلقة الوصل بين الحكومة والمواطن ويقع على عاتقها تشخيص الخلل في عمل الوزارات
يبدو أن المرسوم 62 لعام 2011 صادفته العراقيل الكبيرة منذ الإعلان عن تطبيقه، وأثناءه، وحتى تاريخه، على الرغم من مرور فترة لابأس بها من الفترة التي تنتهي فيها صلاحية المرسوم، وما قام به الاتحاد العام من أجل إزالة تلك العراقيل كمشكلة عمال العقود الموسميين الذين تم تعيينهم بموجب عقود سنوية كعمال أو العاملين في وزارة العدل، والذين نحن بصدد طرح مشكلتهم من مخلفات المرسوم الآنف الذكر، وهم يقدَّرون بأكثر من 800 عامل، ويرده البعض بسبب قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية، والذي يقول إن المرسوم 62 يستثني العمال الموسميين لكن في واقع الأمر هؤلاء العمال ليسوا موسميين والوزارة كانت ومازالت بأمس الحاجة لهم، وإلا ما معنى الاحتفاظ بهذا الرقم الكبير.
إن كان توصيف الحلقي لأزمة النقل قد جاء صريحاً، كان عليه أن يشير أيضاً للعاملين فيه الذين خسروا كل شيء بما فيه حقوقهم التأمينية، فإن كان رئيس مجلس الوزراء يدرك أن موضوع النقل الداخلي أصبح معضلة بالنسبة للمواطن، وأن الحكومة تدرك مدى الخسائر والعذابات التي يعانيها المواطن من موضوع النقل، وهي بحاجة ماسة وسرعة كبيرة لمعالجتها، كان عليه المطالبة بحل جميع القضايا العمالية العالقة أيضاً.
قبل ستة أشهر من الآن، وبالضبط في 12/6/2013 رد المكتب الإعلامي في مصرف سورية المركزي على المواقع التي أثارت موضوع الناجحين من حملة الإجازة في الحقوق والاقتصاد في المسابقة التي أجرتها قبل ثلاث سنوات، ولم يتم تعيين أحد منهم حتى تاريخه، مؤكداً أن المصرف يقوم حالياً باستلام الأوراق المطلوبة بموجب القوانين والأنظمة النافذة لاستكمال إجراءات التعيين أصولاً!!.
في أي اجتماع للمجلس العام لنقابات، ففي الاجتماع الأخير الذي عقد على مدار يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الفائت ناقش النقابيون قضايا مهنية وعمالية هامة تتعلق بقوانين العاملين الأساسي والعمل رقم17 اللذين مازالا قيد التعديل، والتأمينات الاجتماعية، وقضايا عمالية خاصة متعلقة بالتثبيت والمحاكم العمالية، بعد تعرض أغلب مواقع العمل في القطاعين العام والخاص للتخريب، وتسريح أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص فاق عددهم مليونين نتيجة إغلاق الكثير من المنشآت، مبدين استغرابهم من الطريقة التي يتم فيها صرف العاملين، مطالبين بإعادة النظر في شروط صرف العاملين من الخدمة، ودعوا إلى احترام المتقاعدين، ووجوب تأمين الصرافات لصرف رواتب المتقاعدين والموظفين معاً!!.
تعتبر تسوية أوضاع المتقاعدين الذين أتلفت ملفاتهم ووثائقهم نتيجة الأعمال التخريبية في مناطقهم لإيصالهم إلى مستحقاتهم أمراً في غاية الأهمية، هذه التسوية التي لابد أن يشارك فيها لجان ممثلين عن الجهات المتداخلة فيها، بحيث تضم النقابات والمديرين العامين للتأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، والجهاز المركزي للرقابة المالية، بهدف التسريع في معالجة أوضاع هؤلاء فوراً لصرف مستحقاتهم
مع كل موجة عنف ونزوح وتهجير، وحالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد تنتشر علانية وعلى نطاق واسع ظاهرة تسريح العمال من معظم المؤسسات والشركات سواء في القطاع الخاص أو العام بنسب أقل، منهم من مضى سنوات طويلة على وجوده في عمله، واستبدالهم بأعداد قليلة من الذين يرضون بأجور زهيدة، سعياً لتعويض خسائرهم من الأرباح جراء الأزمة
أكد حسام ابراهيم رئيس اتحاد عمال دمشق على أن العمل النقابي يتطلب اليوم مزيداً من الجهود الاستثنائية التي تعزز التصاق النقابات بعمالها، لأنهم المشروعية الأولى والأساس للوجود النقابي، ومنهم تستلهم الحركة النقابية الحلول لمختلف المشكلات التي تواجههم .
