ربط السياسة الأجرية بالسعرية وإيقاف مسلسل الصرف من الخدمة
بدأ اتحاد عمال دمشق منذ الأسبوع الفائت عقد مؤتمراته السنوية، التي اختلفت كليّاً عن مؤتمراته الانتخابية، إذ شهدت العديد من المداخلات الهامة المطالبة بتجديد مسار الحركة النقابية واستقلالية قرارها، وتأمين حاجات العمال اليومية، وربط السياسة الأجرية بالسعرية، وتعويض المتضررين، وإيقاف مسلسل الصرف من الخدمة إلا بوجود الأسباب الموجبة لذلك، وتثبيت العمال الموسميين، ومحاسبة الإدارات الفاسدة، والوقوف إلى جانب العمال الفقراء والمعطلين والمهمّشين لتمكينهم من حقّهم في الحياة اللائقة والعيش الكريم.
الدعوة لخطاب نقابي جديد
ففي مؤتمر نقابة الصحة طالب النقابيون بتفعيل دور اللجان النقابية لما لها دور كبير في المحافظة على حقوق العمال والحد من الفساد ومحاربته، والتأكيد على ضرورة تثقيف العمال وأعضاء اللجان النقابية، من خلال تكثيف الدورات والمحاضرات وأن تكون شاملة جميع المجالات وخصوصاً قانون التأمينات وقانون العاملين الأساسي، وضرورة تطبيق الصحة والسلامة المهنية في القطاع الصحي.
وأوضح سامي حامد رئيس مكتب النقابة في كلمة له أن المؤتمر مطالب بمناقشة قضايا هامة تتعلق بالشأن الوطني والنقابي والعمالي، والارتقاء بمستوى النقاشات إلى مستوى التحديات وأخطارها، والخروج بتوصيات وحلول بناءة تحقق الأهداف والتطلعات والمحافظة على الحقوق.
ودعا حامد الجميع لاعتماد خطاب نقابي جديد يواكب المتغيرات، ويتصف بالجرأة والموضوعية والواقعية العلمية، مطالباً بصرف طبيعة العمل وزيادتها بما يتناسب وأخطار المهنة وتثبيت عقود العاملين في مسابقة تشغيل الشباب.
أسعار خيالية في المشافي
وتطرق المتداخلون إلى التسعيرة الخيالية للمشافي الخاصة إذ لم يعد بإمكان أي عامل إجراء أي عمل جراحي على نفقته الخاصة، متسائلين: لماذا لا يتم تعديل تسعيرة وزارة الصحة للأطباء وأيضاً بالنسبة للمستهلكات الطبية وخاصة لمرضى التأمين؟ وأن على وزارة الصحة والشركة السورية للتأمين إيجاد حل من أجل عدم المماطلة في صرف الدواء للعاملين بحجة عدم توفر شبكة نت. وصرف الوصفات الدائمة من شركات الضمان حتى نهاية مدة العقد دون التقيد بنهاية الرصيد المؤمن عليه من الشركة. وإنصاف عمال مشفى المواساة بالحد الأعلى بدلاً من الحد الأدنى المعمول به حالياً أو تطبيق القرار الخاص بالعاملين بمشفى البيروني.
وكون العمل النقابي يغلب عليه الطابع المطلبي لكي يعيش العامل عيشة كريمة طالبوا يمنح طبيعة عمل للعاملين في القطاع الخاص، والتعويض العائلي أسوة بعمال القطاع العام، وتعديل وتفعيل قانون العمل الناظم لعمال القطاع الخاص، وتخصيصهم بالسكن العمالي، وتطبيق زيادة الرواتب والأجور والمنح، وفي التأمين الصحي، وتثبيت العطلة الأسبوعية وعدم تشغيل العامل أكثر من ستة أيام دون عطلة.
