المؤتمرات النقابية في دمشق منع التسريح التعسفي وعدم توقيع العامل على الاستقالة مسبقاً

ففي مؤتمر نقابة عمال النقل البري أكد رئيس المكتب زكريا ياغي على تعرض قطاع النقل إلى تدمير ممنهج في جميع قطاعاته سواء في الآليات أو في تعرض الطرق للتخريب والتدمير، كذلك إعاقة عمل الآليات على الخطوط الخارجية مع دول الجوار، وفرض إجراءات تعجيزية وقيود ورسوم إضافية على حركات الآليات والمسافرين، ومنعها من دخول أراضي تلك الدول، مما زاد من معاناة السائقين، وإدخال المسافرين والآليات بشكل مزاجي، وعدم توفر المحروقات اللازمة لحركة الآليات حيث أن مادة المازوت الضرورية للآليات داخل المدن وخارجها غير متوفرة، ويتم احتكارها وعدم بيعها بالسعر الرسميّ، مما أدى إلى خروج عدد كبير من الأليات من العمل بشكل قسري.

مخالفات غير مبررة

وطالب ياغي إنصاف عمال شركة الاتحاد العربي للنقل البري الذين حرمهم وزير المالية من استحقاق تعويض غلاء المعيشة، منوهاً أن مركز انطلاق لبنان والأردن الموحد، وما يخص العمال والسائقين فيه، يعاني من تدني فرص العمل بشكل كبير لا يتناسب مع مركز سياحي بهذا الحجم نظراً لبعده عن مركز المدينة.
وركزت المداخلات على إغلاق المكاتب غير المرخصة في وسط دمشق التي تقوم بتسفير الركاب إلى لبنان، والإشارة لتعرض سائقي سيارات النقل الخارجي المسجلين أصولاً لمخالفة غير مبررة من شرطة المرور بحجة مخالفة تجوال. كما نوهت للصعوبات التي يلاقيها السائقون سواء في الحصول على مادتي البنزين والمازوت، وما يحصل من استغلال وسمسرة وبيع المادة في السوق السوداء، وكيف يتم تهريبها؟ كما طالبت المداخلات بضرورة تشميل السائق بنظام التقاعد لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية عند بلوغه السن المحددة إذا كان منتسباً ويؤدي اشتراكاته بشكل منتظم.

تعويض الأخطار

وتركزت المداخلات في مؤتمر نقابة الكهرباء على رفع أجور المخابر والتصوير والتحاليل لأنهم باتوا يأخذون الفرق من العامل، ورفع سعر الإحالة السنية من 15000 ل.س إلى 25000 ل.س، وأيضاً رفع رصيد العائلة من الوصفات من 3500 ل.س إلى 10000 ل.س سنوياً، كما طالبوا المساواة بالحوافز مع المؤسسة العامة ومؤسسة التوليد، ورفع تعويض طبيعة العمل، ومنح تعويض الأخطار لكل من يتعامل مع الشبكة حتى المكلفين بالأعمال الفنية تكليفاً، وكذلك منح العامل المتقاعد المساعدة جزئياً من الطبابة ولو بنسبة، مع رفع نسبة العمال المكلفين بالعمل الإضافي اليومي وعدم احتسابه على الإضافي التكميلي.
بدوره طالب رئيس المكتب علي مرهج بالابتعاد عن الخطط غير القابلة للتطبيق، وإجراء تقييم للأداء بشكل مستمر، وأن يكون التنظيم النقابي شريكاً حقيقياً في القرارات التي تتخذ، والعمل بروح الفريق الواحد، وأن يكون لهم دور كبير في مرحلة إعادة الإعمار من خلال وضع الخطط الخاصة لذلك، ووضع الخطط والبرامج لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق أحدث المعايير، والإسراع بتأهيل المنشآت التي طالها الإرهاب والتخريب وتقديم رؤى جديدة لإعادة هيكلية الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يؤمن لنا قوة الصمود ويتناسب مع إمكانياتنا والتحديات المستقبلية التي سنواجهها.

وضع 1200 عامل تحت مظلة التأمينات

كما أكد رئيس نقابة الصناعات الغذائية أن العمل النقابي مهمة وطنية، ولا حماية للنقابين إلا عملهم والتزامهم بقضايا الوطن والعمل العمال، وأنهم لن يسمحوا لأحد المساس بالقطاع العام ومنع تدعيمه وتأهيله وتطويره، أو المساس بحقوق العمال المكتسبة، والإسراع في البت بالقضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم كونها من القضايا المستعجلة وتمس شريحة واسعة من المجتمع.
وطالب النقابيون في كلماتهم الجهات المسؤولة السماح بإبرام عقود موسمية لأكثر من مرة في العام حسب الحاجة وضرورات العمل، وصرف قيمة الإجازات غير المستهلكة من العمال والذين يتطلب عملهم فعلياً الاستمرار في العمل حتى نهاية العام، وإنصاف العاملين في المطاحن أسوةً بباقي القطاعات العامة بما فيه التأمين الصحي، وإحداث مشفى خاص للعمال، وإعادة تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة الفنية التابعة لوزارة الصناعة التي كانت تستفيد من هذا التعويض، ومنح العاملين المياومين في المخابز الآلية مبلغ /4000/ ل.س التعويض المعاشي ووضع عمال الإنتاج في المخابز والبالغ عددهم نحو /1200/ عامل تحت مظلة التأمينات.

رفد العمالة الشابة

أوضح رئيس مكتب نقابة الصناعات المعدنية مازن دكاك أن دعم وحماية الصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص والإسراع بالمعالجة الجدية والمسؤولة للشركات المتعثرة، وإعادة العمل إلى طبيعته، يخفف القلق الحاصل لدى العمال وتحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم والذي أصبح قضية في غاية الأهمية.
وأكد دكاك على تشميل عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بطبيعة العمل ومنحهم تعويض الأعمال الخطرة، والإسراع بتعديل القانون رقم /17/ لعام 2010 الناظم لشؤون العمل في القطاع الخاص، وخصوصاً منع التسريح التعسفي دون الرجوع إلى مكتب النقابة، وعدم توقيع العامل على الاستقالة قبل البدء بالعمل.
من جانبهم طالب العمال الحاصلين على الشهادة الثانوية الصناعية تعويض الاختصاص الفني والحاصلين على شهادة المعهد لمتوسط والمعينين بعد عام 1986 تعويض الاختصاص الفني، واستثناء العمال المؤقتين من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 10/10/2013 ولا سيما المادة /5/ منه القاضية باتباع إجراءات المسابقة والاختبار عند التقاعد مع العمال المؤقتين وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وذلك لتسهيل عملية رفد الجهات العامة بالعمالة الشابة.