زيادة الملاك العددي للعاملين في مطار دمشق الدولي

وطالب أحمد بإعادة النظر ببعض السياسات والإجراءات الاقتصادية التي لم تحقق الهدف المرجو منها، ومكافحة الفساد بإجراءات واضحة ومعاقبة كل من أساء الأمانة واستغل المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، والتأكيد على رفع سقف سلف العاملين من صندوق التعاون بما يتناسب مع الراتب الشهري للعاملين بحيث تصبح ضعفي الراتب.
طيّار ليس بطيّار!!
فيما طالب العمال بكلماتهم إيجاد طريقة أو آلية ما لاستفادة العاملين غير المتزوجين من صندوق التعاون، وفصل مديرية مطار دمشق الدولي عن الإدارة المركزية نظراً لما يعانيه العاملون من صعوبات كثيرة في أي تحصيل.
وشدد العمال على أن الحل الوحيد والأمثل لخلاص مؤسسة الطيران العربية السورية من مشاكلها كافة، هو إجراء دراسة وخطة كاملة لفصلها عن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة وإعطائها استقلالية كاملة في التصرف من شراء قطع تبديل وشراء ما يلزم المؤسسة من الجهات الوصائية المتعددة، على أن يتم محاسبة مجلس إدارتها كل سنة ونصف إذا كانت مقصرة ولم تحقق أي إنجازات على الصعيد الاقتصادي والمالي، والمطالبة بمبلغ 10% من رسوم إصدار الشهادات التي يصدرها الطيران المدني لأفراد الركب الطائر والمرحلين، وتساءل البعض: كيف لدائرة السلامة أن ترسل موظف من قبلها لفحص طيار في «السيميليوتر» وهو ليس بطيار، ولا يعرف سوى القوانين أما الأمور الفنية فهو لا شيء؟!.
سد النقص
واستغرب العاملون من ازدواجية المعايير مديرية السلامة للطيران المدني بالتعامل مع الطيارين، مثل انتقاء المدربين وفرض الشروط على طيار دون الآخر، وأن كل ما يطلبونه من الطيران المدني استعمال سلطتهم بشكل منطقي وموضوعي وليس استعمالها كسيف مسلط على أفراد الركب الطائر.
ودعا النقابيون للعمل على إصدار قانون خاص بالطيران خارج قانون العاملين الموحد، يكون منصفاً لكل العاملين دون تميز شريحة على أخرى من حيث الراتب وطبيعة العمل والحوافز الإنتاجية والإيفاد، وأن يكون التنظيم النقابي مشاركاً فعالاً عند إصدار هذا القانون. والإسراع بتأمين اليد العاملة وسد النقص الحاصل لكل مواقع العمل والإسراع بتثبيت العاملين الذين لم يشملهم قانون التثبيت بسبب نقص بعض الأيام. وإحداث قانون خاص لمهنة المراقبة الجوية طبقاً للأنظمة المعمول بها في الدول العربية والأجنبية وتعديل بعض مواد قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004.