العمال المؤقتون تحت سيف الحاجة والشاغر والاعتماد

لم يترك العمال المؤقتون باباً وإلا طرقوه من أجل تثبيتهم ونيل حقوقهم المصانة قانونياً ودستورياً، أو على أساس التعاميم والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، ولعل ما يعانيه العمال المؤقتون في الشركة العامة للبناء والتعمير هو خير مثال على أحوال إخوانهم في بقية القطاعات الإنتاجية، إذ طالب هؤلاء من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والذين مازالوا على رأس عملهم لفترة تجاوزت عشر السنوات بأن تقبل إدارة الشركة تعيينهم حسب الأجر الحالي الذي يتقاضونه، بناء على التعميم الصادر عن الشركة العامة للبناء والتعمير تحت رقم 98/ص تاريخ 20/10/2009، وأكد التعميم على ضرورة إبلاغ كافة العمال المؤقتين الذين مازالوا مستمرين في عملهم بضرورة تقديم طلب خطي إلى الشركة خلال فترة ثلاثين يوماً فقط، وأوضح البلاغ إن هذا التعميم قد صدر بناءً على التعميم الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء تحت رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 الذي يعطي الأحقية للعاملين بالتقدم والاشتراك في حال توفر الحاجة والشاغر والاعتماد.
علي إسماعيل رئيس نقابة عمال طرطوس أكد لـ«قاسيون» أن الاتحاد العام لنقابات العمال لن يتخلى عن هؤلاء العمال وسيبقى يطالب بحقوقهم إلى حين تلبيتها وفق التعاميم الصادرة، مؤكداً أن الاتحاد العام طالب رئاسة مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة بوضع حد لمعاناتهم، إلا أن بعض المسؤولين يماطلون في ذلك. ولم يخف إسماعيل تشاؤمه من الإجراءات البطيئة بهذا الخصوص، مضيفاً أن عدداً قليلاً من العمال قبل التثبيت مقابل تعيينه على الراتب الأولي عند انتسابه للعمل في الشركة، وذلك خوفاً على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، أما العدد الأكبر فما زال معارضاً لمفهوم التثبيت إذا تمَّ وفق الشروط التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء. وختم إسماعيل في نهاية تصريحه أنهم في الفترة القادمة سيقدمون مذكرة أخرى إلى الاتحاد العام أملاً بتغيير بعض الشروط وتثبيتهم ضمن الأجر الحالي الذي يتقاضونه أسوة بغيرهم لأن في ذلك الضمانة الحقيقية لحقوقهم.
 «قاسيون» تضم صوتها للاتحاد العام ولرئيس النقابة في تثبيت هؤلاء دون الانتقاص من حقوقهم مهما كانت الأسباب أو الصعوبات.