وزارة الصناعة تنعي معمل البطاريات

 من خلال الكتاب الذي أرسلته نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية إلى إتحاد عمال دمشق بتاريخ 21/12/2009 يعلمه فيها بانتقال معمل بطاريات القدم إلى ملاك وزارة الدفاع بموجب المرسوم الجمهوري رقم /519/ تاريخ 1/12/2009 والمتضمن:

1 - نقل الموجودات الثابتة إلى مؤسسة معامل الدفاع بصافي القيمة الدفترية دون عوض.
2 - يشكل وزير الصناعة لجنة لدراسة واقع المخزون واتخاذ القرارات المناسبة.
3 - ينقل العاملون الدائمون إلى مؤسسة معامل الدفاع بأجورهم نفسها وفئاتهم وقدمهم المؤهل للترفيع.
4 - تحميل المؤسسة الهندسية كافة الالتزامات المترتبة على المعمل بما فيها المبالغ المسددة من صندوق الدين العام على حساب القرض الفرنسي (أقساط وفوائد).
 
 مما تقدم نرى أن وزارة الصناعة والمؤسسة الهندسية قد تحملت بموجب هذا المرسوم جميع ديون والتزامات هذا المعمل، وتخلت عن الموجودات الثابتة دون عوض (أي بالمجان أو بقيمة متواضعة جداً فيما لو قيست قيمة مباني وأراضي وآلات هذا العمل بالقيمة الحالية). وجاء في حاشية الكتاب أن نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية ترى أن هذا المعمل ممكن أن يكون حلاً لغالبية الشركات المتعثرة في المؤسسة الهندسية فيما لو استثمرت عملية النقل أو البيع بالشكل الصحيح.
وحول آخر حيثيات القضية أكد أيهم جرادة رئيس نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية لـ«قاسيون» عن ثبات النقابة في دفاعها عن رأيها في المقترح الذي قدمته في أكثر من مناسبة، وهو انه لو تم حساب كل الموجودات الثابتة بقيمتها الحقيقية لأنقذت الشركة بهذه الأموال عدداً من الشركات المتعثرة في المؤسسة الهندسية، أو على الأقل لأوجدت حلولاً لغالبيتها، وأضاف جرادة أن قيمة الأراضي والعقارات التابعة للشركة تقدر بالملايين، إضافة للآلات التي مازالت موجودة ضمن باحات وحرم الشركة، وعن مصير العمال أكد جرادة بأن قرار نقل العمال الدائمين إلى مؤسسة معامل الدفاع لا رجعة فيه، مع احتفاظهم بأجورهم نفسها وفئاتهم وقدمهم المؤهل للترفيع، وأن أي قرار غير هذا مرفوض بالنسبة للنقابات.