بصراحة: «فرمان» وزارة المالية يثير احتجاج النقابات
في قرار أشبه بـ«الفرمانات» العثمانية القديمة أصدرت وزارة المالية تعليماتها بخصوص مستحقي الدعم في دوائر الدولة والعاملين والعسكريين والمتقاعدين، وهي تعليمات تحمل في طياتها الكثير من الإجحاف بحق القطاع العام الذي يؤوي هؤلاء المواطنين، ومازال يحافظ على البقية الباقية من كرامتهم. فقد جاء في نص التعميم الذي أصدرته وأرسلته الوزارة إلى كافة الدوائر في 8/12/2009 ما يلي:
بالإشارة إلى القانون رقم /29/ تاريخ 19/11/2009 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم /101/م.و تاريخ 26/11/2009 وإلى القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء (رقم /97/م.و، /98/م.و، /99/م.و، /100/م.و) تاريخ 26/11/2009 أقر وزير المالية بأن يكلف محاسبو الإدارات والمدراء الماليون لدى الجهات العامة الإدارية والاقتصادية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح كافة العاملين في الدولة والعسكريين والمتقاعدين المستحقين الدعم المبالغ المستحقة لهم، ابتداءً من 15/12/2009، بعد استلام الطلبات وتدقيقها وتوقيع التعهد وحفظ الأوراق المطلوبة في مغلف خاص من اللجان المشكلة لهذه الغاية، وفق التعليمات التنفيذية للقانون حين استلام رواتبهم الشهرية والتقاعدية وعلى دفعتين، وبمبلغ قدره /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية لكل دفعة.
تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام القانون رقم /29/ لعام 2009 من اعتمادات البند /15/ التعويضات الناجمة عن طبيعة العمل للجهات العامة ذات الطابع الإداري، ومن الحساب رقم /3116/ رواتب وتعويضات أخرى بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ويسمح بتجاوز الصرف على الاعتمادات المخصصة لكل من البنود المذكورة، ويغطى هذا التجاوز من إجمالي وفورات موازنة كل جهة للسنة المالية المعلنة.
يقوم محاسبو الإدارة والمدراء الماليون بصرف المبالغ النقدية للدعم للعاملين في الدولة والعسكريين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وفقاً للجداول المرفوعة من اللجان المشكلة لهذه الغاية حين استلام رواتبهم الشهرية والتقاعدية وعلى دفعتين، وأن يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصرف الدفعة الأولى مع راتب شهر كانون الثاني لعام 2010»
إلا أن الاتحاد العام لنقابات العمال في دمشق رفض حيثيات التعميم جملة وتفصيلاً، وأرسل مذكرة إلى الاتحاد العام يوضِّح فيه احتجاجه على القرار «التعميم»، وقد جاء في الرسالة:
إشارة إلى تعميم السيد وزير المالية رقم 31987/11 تاريخ 8/12/2009، المتضمن تكليف محاسبي الإدارات والمدراء الماليين صرف مبالغ دعم المحروقات حسب القانون رقم /29/ تاريخ 19/11/2009، والقرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء ذوات الأرقام (/97/م.و، /98/م.و، /99/م.و، /100/م.و) تاريخ 29/11/2009 نلحظ من خلال تعميم السيد وزير المالية أنه قد تم تحميل المؤسسات والشركات المختلفة تبعات هذا الدعم بشكل مباشر، مما يحمل هذه الشركات أعباء مالية إضافية، تؤثر سلباً تجاه زيادة تكاليف الإنتاج، كما يضعف من قدرة الشركات على تسديد رواتب وأجور عمالها، علماً أن معظم هذه الشركات لا تتوفر لديها السيولة اللازمة لتسديد وشراء مستلزماتها الإنتاجية.
مع العلم بأن الدعم حسب القانون رقم /29/ لعام 2009 يجب أن تتحمله وزارة المالية وخزينة الدولة، كما نصت المادة الثانية من القانون المذكور، مما يعني مخالفة وزارة المالية الصريحة لأحكام القانون رقم /29/لعام 2009، ولذلك نقترح:
1 - يتم تقديم الدعم والسيولة النقدية اللازمة، بتغطية مباشرة من خزينة الدولة على شكل سلف، حسب أحكام القانون. وفصلها عن بند الرواتب والأجور رقم /31/ للشركات ذات الطابع الاقتصادي.
2 - أو تأمين هذه المبالغ من الوفر الذي حققته وزارة النفط من خلال انخفاض أسعار المستوردات لهذه المادة.
يرجى التفضل بالإطلاع ومخاطبة من ترونه لتحميل وزارة المالية وخزينة الدولة أعباء هذا الدعم استناداً لمبدأ الغنم بالغرم.
وقد صرح عبد العليم بكور، أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد، لـ«قاسيون» رفض الاتحاد التعميم لأن فيه مخالفة صريحة وواضحة للقانون الذي يؤكد على أن مبلغ الدعم يقطع أو يحسب من حجم الميزانية العامة لكل سنة على حدة، وليس بالاعتماد على الوفورات. وأضاف بكور أن التعميم يحمل في داخله الكثير من النوايا المبيتة، وأهمها على ما يبدو أن الحكومة ستساهم في إفلاس الشركات التي مازالت تعتمد في صرف أجور عمالها على أرباحها. وأكد أن القرار في حال العمل به سيكون ضربة قاضية أخرى للقطاع العام.
