يوماً بعد يوم تتعمق معاناة المواطنين، وتتعقد ظروف حياتهم اليومية قسوة وصعوبة، وتتراكم مطالبهم وشكاواهم المحقة، دون أن تجد طريقها لاستجابة عاجلة وفورية من الجهات المختصة، في ظل الأزمة الشاملة التي تفجرت وفجرت معها كل القنابل الموقوتة في البلاد لتزيد من «المفعول الكارثي» لحجم الدمار والخراب، وتداعياته على الظروف المعيشية اليومية للمواطنين في جميع المحافظات السورية

الحكم المشوب بالخطأ في تطبيق القانون لا يجوز تصحيحه إلا بسلوك طرق الطعن العادية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية (الاستئناف، الطعن أمام محكمة النقض)، أو بسلوك طرق الطعن الاستثنائية (إعادة المحاكمة، اعتراض الغير) أو باللجوء لدعوى المخاصمة تلك هي الأصول المتوجب تطبيقها في حالات الطعن بالأحكام

ابن أحد أصدقائي طالب يدرس في كلية الحقوق بهدف أن يصبح محامياً ومن هذا المنطلق دفعه الفضول ليطلب مني اصطحابه معي ليزور المحاكم فكان له ما طلب، إلا أني اشترطت عليه أن يكتفي بالنظر لكل ما يشاهده بعينه ويسمعه بأذنه ومن ثم يدون ما شاهده وما سمعه لأجيبه عليه

تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى قواعد أساسية نص عليها قانون الإعلام رقم 108 لعام 2011 وهي حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها الحكومة السورية كما تستند أيضاً إلى حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام وعلى القيم الوطنية و القومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية

تتألف الشركة من شخصين على الأقل وتكون مسؤولية الشريك فيها محدودة بمقدار حصته التي يملكها في رأس مال الشركة وتعتبر شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة

تطرق قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 والمعمول به في الوقت الحالي إلى الجريمة السياسية وأفرد لها نصوصاً تعريفية لماهية الجرم السياسي المرتكب من الفاعل والعقوبات المقررة على مرتكبي الفعل الذي يشكل جرماً سياسياً وفق القانون

كل القوانين تتطور في الدول وفقاً للظروف والآليات التي تتغيّر مع الزمن، ويجب على المشرع السوري أن يعيد النظر في بعض القوانين التي عفا عليها الزمن، والتي باتت تشكل عبئاً كبيراً على المجتمع أو تلك الحديثة العهد إلا أنها لا تلبي طموح العدل الذي وُجدت من أجله

استوقفني جارنا القديم شارحاً ما يلي:

من وظائف الدولة الأساسية إقامة العدل بين المتقاضين بصورة يتمكن معها كل ذي حق من الوصول إلى حقه فلا يجعل من نفسه حَكَماً بينه وبين خصمه، ولا يسعى إلى أخذ ما يدعي به لنفسه بيده حتى لا تكون الغلبة للقوة

يقوم النظام القضائي على أساس وجود جهتين قضائيتين إحداهما تتولى الفصل في المنازعات بين الناس «القضاء العادي» وأخرى تفصل في المنازعات الإدارية «القضاء الإداري»