كل القوانين تتطور في الدول وفقاً للظروف والآليات التي تتغيّر مع الزمن، ويجب على المشرع السوري أن يعيد النظر في بعض القوانين التي عفا عليها الزمن، والتي باتت تشكل عبئاً كبيراً على المجتمع أو تلك الحديثة العهد إلا أنها لا تلبي طموح العدل الذي وُجدت من أجله.
ينص القانون الناظم لعمل المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب على أن تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق، ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى
ما من شك بأن الوظيفة تكليف لا تشريف وهي أمانة يضعها ولي الأمر عند المسؤول الذي يجب أن يُقدر هذه الأمانة، وبالتالي لا يجوز له أن يستعمل وظيفته بقصد تحقيق نفع شخصي له أو لغيره مادياً أم معنوياً، إذ يجب على الموظف أن يوظف صلاحياته لتحقيق المصلحة العامة، وما لم يكن كذلك، لم يكن صحيحاً ونافذاً وقانونياً..
من المسلم به في النظم القانونية المعاصرة وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء هو نتيجة من نتائج هذا المبدأ وهو ضمانة أساسية لحقوق الأفراد والأشخاص طبيعيين كانوا أم اعتباريين وأيضاً ضمانة لحرياتهم أكثر من كونه امتيازاً للسلطة القضائية..
لطالما كانت فكرة العدالة هي الشغل الشاغل للإنسان فهي قيمة خلقية وتعتبر من أهم الغايات التي يسعى إليها لتحقيق حياة هادئة، لأن العدالة قديماً كانت تؤخذ بالقوة، ولكن مع تطور الفكر الإنساني أنشئت جهات تُعنى بتكريس العدالة بين أفراد المجتمع..
تعتبر الموازنة جزءاً من الخطة المالية الوطنية حيث تتحكم هذه الخطة في وضع وتنفيذ الموازنة العامة باعتبارها واحدة من الأدوات المالية المستخدمة لأغراض اجتماعية واقتصادية بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي وتأمين الخدمات وضبط الفوارق داخل المجتمع.
