تصريح رسمي يشرعن استغلال السوريين!

فقد أشار معاون وزير النفط «حسن زينب» إلى أن سعر ليتر المازوت الحقيقي هو 80 ليرة، ليستنتج بحذاقته الاستثنائية أن تسعيرة المازوت في السوق السوداء هي التسعيرة الفعلية لليتر المازوت، حيث أكمل في التفصيل «إن سعر طن المازوت عالمياً يصل إلى 935 دولاراً من أرضه، وبعد إضافة النفقات الإضافية من نقل المادة فإن السعر يرتفع بنسبة من 8 إلى 10% حتى يصل سعر الطن إلى 1025 دولاراً، وإذا كان سعر صرف الدولار حالياً يصل إلى 95 ليرة، فإن سعر الطن بالليرة السورية يصل إلى أكثر من 97 ألف ليرة، وإذا كان كل طن هو 1200 ليتر»، لنحصل في محصلتها على الـ 80 ل.س لليتر، ليستنتج في ختام كل استرساله بالتفصيلات غير المعهودة، بأن استيراد المازوت من القطاع الخاص سيكشف حجم الدعم الذي كانت تتحمله الحكومة جراء استيراد هذه المادة، ليحمل فارق الدعم المفترض في هذه الحالة للشعب السوري بدلاً من أن تحملها الدولة، وهي الأقدر في مطلق الأحوال على حملها..

فهذا التصريح الرسمي لا يختلف عن النشرة التأشيرية التي شرعنت ارتفاع الأسعار عوضاً عن تخفيضها، وكانت سنداً رسمياً بأيدي تجار الأزمات لزيادة أسعار سلعهم، فالحاجة هي التي دفعت للاعتماد على القطاع الخاص في استيراد مثل تلك المواد الاستراتيجية كما تدعي الحكومة، على الرغم من التشكيك بقدرة «الخاص» على تأمين حاجة السوق المحلية، أو بسعيه لتأمين هذه السوق في أحسن الاحوال دون الحصول على أرباح طائلة على حساب السوريين كل السوريين، والشريحة الاوسع من أصحاب الدخول المحدودة وغير المنتجين بالدرجة الاولى..

والبعض يتساءل: من الذي سيضمن عدم بيع المازوت المنتج محلياً في المستقبل القريب بثمانين ليرة لليتر الواحد على أنه مستورد من قبل الصناعيين والتجار؟!  لتصبح هذه التسعيرة هي القاعدة والسعر الرسمي هو الاستثناء!.. ودون أن يكون للأجهزة الرقابية أي دور كعادتهم على هذا الصعيد، لتعمم فوضى أسعار المازوت في الأسواق على شاكلة الفوضى التي تعيشها أسعار صرف العملات الاجنبية وسواها، ولنكون في هذه الحالة أمام سوقين للمازوت، والشرعية والغلبة فيها للسوق السوداء كما تجري العادة!!..