أدى فقدان مادة السكر التمويني من صالات المؤسسات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، إلى استياء المواطنين، حيث حرمت العائلة السورية من مخصصاتها من هذه المادة لما يزيد عن ستة أشهر على التوالي، ما فرض عليها التوجه للسوق الحر لتلبية احتياجاتها من المادة المفترض تأمينها من الدولة عبر البونات أو القسائم التموينية..

رغم بدء العام الدراسي الجامعي، وضرورة التحاق طلاب الكليات الطبية تحديداً بقاعات المحاضرات، إلا أن «قلة منافذ التسجيل بالنسبة لعدد الطلاب» وفقاً للشكاوى التي تلقتها (قاسيون)، شكلت عائقاً لدى الكثير من الطلاب، يمنعهم من استكمال أوراق التسجيل في السنة التحضيرية، التي بدأ تطبيقها للمرة الأولى في هذا العام.

بررت المؤسسة العامة الاستهلاكية في دمشق التأخر في توزيع مادة الرز على المواطنين بموجب القسائم التموينية بـ«قلة الطلب على المادة، فضلاً عن قلة توفرها»، في الوقت الذي غابت  فيه هذه المادة عن صالات الاستهلاكية في دمشق لمدة 11 شهراً..

نفت الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق أن يكون لها مخصصات محددة ومؤمنة شهرياً من مادة المازوت، حيث تلقت منذ بداية الشهر الجاري طلبين اثنين فقط، من مجمل طلباتها البالغة 24 طلباً من المادة.

تراجعت مؤخراً وتيرة التصريحات الحكومية المتعلقة بالأفكار المطروحة حول تغيير آلية الدعم الحكومي أو رفعه عن المحروقات وبعض المواد التموينية الغذائية الأخرى، واقتصرت على الكشف عن أرقام وحجم الإنفاق الحكومي على الدعم، وخاصة بالنسبة للمحروقات..

تعالت أصوات أصحاب المحال التجارية في مختلف الأسواق الشعبية منادين بتوفر بضائع متنوعة بأسعار معتدلة، على حد اعتقادهم، إذ يمر الناس بمعظم المحال، مروراً سريعاً مقتصرين على الاستفسار عن سعر عدد من السلع، على أمل إيجاد أحدها بثمن مقبول، حيث جاء فصل الشتاء بطقسه البارد فارضاً تأمين عدد من المستلزمات الضرورية على الأسرة السورية، وبالتالي بدأ موسم جديد من المعاناة مع الغلاء والأسعار الكاوية، للحصول على السلع التي توفر الدفء.

بلغت أسعار السيارات المستعملة المعروضة للبيع في دمشق حالياً، ضعف أسعارها قبل بدء الأحداث في سورية، حيث وصلت نسبة ارتفاع الأسعار في سوق السيارات المستعملة حوالي  200%، بحسب ما اطلعت عليه «قاسيون» من عروض للأسعار، في حين تعيش سوق السيارات الجديدة ركوداً شبه تام، مع تراجع حركة الاستيراد إلى مستويات أقل مما كانت عليه بأربع أو خمس مرات، بحسب خبراء.

تصنف سورية عادة في المراتب المتأخرة من حيث مستوى دخل الفرد فيها، مقارنة بالدول العربية والغربية، باستثناء بعض الدول العربية الفقيرة مثل اليمن والصومال والسودان وموريتانيا، في حين يتفوقها لبنان والأردن وتونس وغيرها، إذ يقدر نصيب الفرد السوري من الدخل القومي حوالي 5034 دولار أمريكي وفق دراسة لإحدى المجلات الأمريكية عام 2010، بينما بلغ متوسط الدخل في عام 2011 حوالي 14096 ليرة سورية وفق دراسة المكتب المركزي للإحصاء..

جاء قرار وزير النفط برفع سعر مبيع ليتر المازوت للمنشآت الصناعية، ليضرب بعرض الحائط معنويات الصناعيين، الذين خسروا وتكبدوا المليارات، بسبب الأزمة والأحداث، التي دارت الكثير منها داخل جدران معاملهم ومصانعهم..

منحت الحكومة السورية مجدداً الشرعية لمستغلي المواطن وسارقيه، بقراراتها الأخيرة القاضية برفع سعر كل من ليتر المازوت والبنزين، حيث جاءت هذه القرارات لتثبّت الزيادة في الأسعار وأجور النقل، التي حلقت في الفترة السابقة لصدور تلك القرارات...