بصراحة لا تخافوا من اقتصاد السوق والتشاركية!

والتي عبروا فيها عن موقفهم من كلا الموضوعين، مستندين على تجربتهم الملموسة والحية للنتائج التي أفرزها تبني اقتصاد السوق على واقع العمال، من حيث مستوى معيشتهم المرتبطة حتماً بقدرة معاملهم وشركاتهم على الاستمرار في العمل الإنتاجي وتطويره، وتحسين أدائه الأمر الذي يعني قدرة تلك المعامل والشركات على تقديم المستحقات للطبقة العاملة، منها: الحوافز الإنتاجية والضمان الصحي واللباس والوجبة الوقائية والمكافآت الإنتاجية والتشجيعية، ونسبة من الأرباح التي يحققها العمال وفقاً للقانون الناظم لتوزيع الأرباح السنوية على العمال، والتي غابت عن معظم المعامل بسبب السياسات الحكومية التي يدافع عنها العديد من «الكبار» المتبنين لتلك السياسات والتي يلومون النقابيين والعمال في حال تعرضوا لها أو بينوا في مداخلاتهم ما تسببه الحكومات عبر سياساتها الاقتصادية من أضرار بليغة تصيب مصالحهم الحقيقية في الصميم، ومع هذه الوقائع التي عاشها ويعيشها العمال في تفاصيل حياتهم اليومية كلها وما اكتسبوه منذ تبني الحكومات المتعاقبة لنهج اقتصاد السوق من آلام ومآسٍ تجعلهم أكثر تصميماً في مواجهة تلك السياسات والنهج الاقتصادي، دفاعاً عن حقوقهم ومصالحهم الخاصة، والعامة المتمثلة باستمرار المعامل بالإنتاج دون توقف.
إن الدعوة الموجهة للعمال بعدم التعرض للحكومة بمداخلاتهم وعدم التعرض لقانون التشاركية، تحت حجة أن الحكومة تحتاج إلى موارد، هي كمن يدعو الغريق أن يبقى بالماء ويواجه مصيره لوحده دون المساعدة على إنقاذه، هكذا هو الخطاب الموجه للعمال تحميلهم كل تبعات السياسات التي تم تبنيها ويطلب منهم أن يبقوا صامتين، أو يبقوا مصفقين لما يقال لهم، في الوقت الذي يرى العمال بأعينهم كيف تنهب حقوقهم، وكيف يفرط بمعاملهم، وكيف تستباح مكاسبهم من أجل من كل هذا؟ من أجل أن تؤمن الحكومة مواردها ليس ممن سرقوا تلك الموارد، بل ستؤمنها من جيوب الفقراء عموماً، ومن جيوب العمال خصوصاً، الدافعين الرئيسين للضرائب بمختلف أنواعها، وأشكالها والتي يتهرب منها من تدافع الحكومة عنهم، وتقدم لهم كل ما يلزم ليزدادوا ثراءً وغنىً فوق ثرائهم وغناهم.