بصراحة: المؤتمرات النقابية في نهايتها.. ما هي المحصله؟

وهذا ما عبر عنه العمال في مداخلاتهم، مع أن معظم تلك القضايا يمكن حلها إدارياً، ولكن الجهاز الإداري في معظم المواقع الإنتاجية والخدمية، لا يملكون صلاحيات الحل، التي هي حقوق مكتسبه ومشروعه للعمال لابد من تحقيقها، وإلزام إدارة الشركات بها، والتي تجعل من الأزمة شماعة تعلق عليها كل إجحاف بحقوق العمال، مع العلم أن هذا الواقع ليس جديداً بل هو ما قبل الأزمة، ويمكن العودة إلى التقارير التي قدمتها النقابات في تلك المرحلة، لنلمس الواقع الذي لم يتغير من جهة حصول العمال على حقوقهم، عبر الطرق المعمول بها من قبل النقابات، والتي تصطدم بجدار الممانعة الحكومية لتحقيق المطالب العمالية، تحت مبرر قلة الموارد، هذه الترنيمة الحكومية التي ملّ العمال من سماعها ويحتاجون إلى من يلبي مطالبهم ويحققها.
في الجانب الأخر من المطالب العمالية، التي تم طرحها بأشكال مختلفة، ولكن لم ترق إلى مستوى عمق الأزمة التي يعيشها العمال، ألا وهي أزمة مستوى معيشتهم ومستوى أجورهم، وهنا لا يختلف عمال قطاع الدولة عن عمال القطاع الخاص بهذا الخصوص، لأن المعاناة واحدة وتأثير الأزمة عميق في الطرفين، وإن كان عمال القطاع الخاص درجة حمايتهم من التسريح وغيرها من القضايا أقل، لهذا كانت مواقفهم في المؤتمرات أوضح وأكثر جرأةً وصراحةً من غيرهم، حيث طالبت مداخلاتهم بحق الإضراب كشكل من أشكال الدفاع عن حقوقهم، وتحسين مستوى معيشتهم.
جاء في أحد المؤتمرات التي عقدت مؤخراً: «إن أي مؤتمر لا تتمخض عنه قرارات لصالح العمال.. من الأفضل ألّا يعقد» لا يمكن عدم عقد مؤتمر ما حسب قانون التنظيم النقابي 84 ولكن يمكن للحركة النقابية أن تسلح المؤتمرات بمواقف، تجعل منها قوة قادرة على اتخاذ القرار المناسب المعبر عن مصالحها، حتى لو كان هذا لا يتوافق مع صيغة نحن والحكومة شركاء، لأن كلا الطرفين «العمال وأرباب العمل بما فيهم الحكومة» على نقيض من حيث المصالح، ومحاولة التوفيق بينهما لا يمكن أن تخرج المؤتمرات بقرارات تزيح عن العمال أزمتهم العميقة.