بدأ انعقاد المؤتمرات النقابية وفقاً للتواريخ التي حددها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في اتحادات المحافظات بعد أن أعدت مكاتب النقابات تقاريرها.

التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر العام لنقابات العمال يحوي بين صفحاته الكثير من المؤشرات الاقتصادية الدالة على واقع الاقتصاد السوري، وهذه المؤشرات التي حواها التقرير ليست أرقاماً وجداول تعكس حالة التراجع في النتائج العامة على الصعيد الإنتاجي والضريبي والمعيشي لعموم فقراء الشعب السوري،

كثيراً ما يلجأ أصحاب الحل والعقد في بلدنا إلى التعامل مع المشكلات والإخفاقات والخسارات باللجوء إلى أهون الطرق وأسهلها، وهو تغيير الشكل المعتقد أنه سبب تلك الأمور التي ذكرت، والإبقاء على المسبب الرئيس الذي سبب تلك المصائب التي يريدون لها علاجاً، ولكن تبقى دون علاج جذري ينهي المشكلة،

استكمالاً لما تم طرحه في العدد السابق من جريدة قاسيون فيما يتعلق بالقضايا التي كانت مدار نقاش ودراسة من اللجان التي شكلت لهذا الغرض، فقد جاء ضمن التوصيات تحت عنوان شؤون اقتصادية ضرورة حماية العاملين في القطاع الخاص، وتشجيع عودة العاملين السوريين المهاجرين خارج البلاد وتخفيض المعدَّلات الضريبية، وخاصة ضريبة الدخل للعاملين في الدولة.

ينهي المؤتمر العام لنقابات العمال أعماله وفق جدول العمل المقرر، حيث تجري النقاشات على أساس ذلك، وستصدر عن النقاشات الدائرة- بما يخص الطبقة العاملة والوضع النقابي- قرارات ستحدد وجهة النقابات فيما يتعلق بالقضايا المناقشة، والتي تتحول إلى قرارات وكيفية تنفيذها والأدوات التي تعمل من خلالها النقابات على وضع قراراتها موضع التنفيذ ضمن المرحلة القائمة وما يتبعها من مراحل آخرى.

الحكومة تمنّ علينا بمئة لتر من المازوت وتمنّ علينا بجرة غاز حسب وعدها لنا كل ثلاثة وعشرين يوماً، والآن تمنّ علينا بقليل من السكر والأرز والشاي،

كان من المفترض أن تلعب (الانتخابات) النقابية- التي جرت مؤخراً لكل المراتب النقابية التنظيمية- دوراً وازناً في نقل الحركة النقابية من حيث فاعليتها في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية درجاتٍ إلى الأمام،

إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لعام مضى، عن مجمل ما طرح بخصوص واقع الطبقة العاملة السورية، من حيث مطالبها وحقوقها المختلفة، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم وحقوقهم الأخرى،

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها الـ300 ألف ل.س

حكايتنا طويلة مع الأزمات فهي مستمرة وممتدة إلى ما لانهاية طالما من ولي علينا وليس نحن من ولاه، يفكر ويخطط للمسافة الواقعة بين عينيه وأنفه لأن ما يصرحون به حول أزماتنا ليس شيئاً مفاجئاً لهم وليس شيئاً طارئاً عليهم فالأزمات متكررة علينا منذ عقود، نعيش في دوامتها ومآسيها ولا حل لها إلا ما يقدمه أولئك المصرحون يومياً  عن قرب حل ما، لهذه الأزمة أو تلك لتتبخر الوعود مع درجة حرارة الطقس السائدة.