النقابات تقول ما عندها؟

أن هناك أزمة حقيقيه تعصف بأوضاع الفقراء والطبقة العاملة، وأن تطورها بالطريق الذي تسير عليه الآن سيؤدي إلى انفجارات لا أحد يعلم نتائجها، وكيف ستؤول إليه، خاصة وأن الحكومة بسياساتها الاقتصادية الاجتماعية تعزز المسار والطريق الذي تنحو نحوه التطورات الجارية على صعيد الوضع المعيشي والاقتصادي، حيث لم يسلم من شرور سياساتها أحد، سوى قوى الفساد والنهب الكبير الذين تعززت مواقعهم وأصبح تأثيرهم واضحاً على القرار المتخذ بما يخص أوضاع الشعب السوري بمختلف أوضاعه.
وبالعودة لما جاء عن المكتب التنفيذي للنقابات حول مصاعب الوضع المعيشي وتداعياته، فإن المكتب يهيب بأصحاب العقد والربط ومن بيدهم القرار أن يتخذوا الخطوات الجادة باتجاه تقليص الفارق الكبير بين الدخل الشهري للمواطنين والارتفاع المتصاعد للأسعار، ولكن لم يقل لنا المكتب التنفيذي كيف يريد تقليص الفارق بين الدخل الشهري وارتفاع الأسعار، وهو يعلم أن الأسعار يتحكم بها من يأتي بها سعراً وتوزيعاً، وبالتالي يمكنه التحكم بأسعارها وأرباحها واحتكارها، وهذا ما هو سائد اليوم، إذ يرتفع الدولار بالنسبة لليرة السورية فترتفع الأسعار معه، والمتحكم بسعر الدولار هو المتحكم باحتكار المواد التي يطلبها الشعب، أي ضرورياته التي لم يعد بإمكانه الحصول عليها، وبالتالي ليس باستطاعة الحكومة مهما ادعت عبر الإعلام أنها تستطيع الحد من ارتفاع الأسعار، فالحكومة قد دفنت الشيخ زنجي سوياً مع قوى النهب والفساد الكبيرين، وليس من فوارق بينهما فيما يخص الأوضاع المعيشية للمواطنين أو تحسين أجورهم التي طالب أيضاً المكتب التنفيذي بتحسينها، ليس عبر زيادتها وحمايتها من التآكل، بل عبر تحسين متممات الأجور من عمل إضافي وطبيعة عمل وحوافز إنتاجية وغيرها من الأمور الأخرى المرتبطة بالأجور، وكأنه بهذا القول يخفي علمه بأوضاع المعامل والعمال سواء في قطاع الدولة أو القطاع الخاص، فكيف ستتحسن الأجور عبر متمماتها؟ سؤال برسم المكتب التنفيذي.
إن الطبقة العاملة السورية المكتوية بنار الأزمة من رأسها حتى أخمص قدميها تعلم علم اليقين من هو ناهبها الحقيقي، وتعلم الطريق الذي ستدافع به عن حقها في ثروتها المنهوبة، وتعلم كيف ستنتزع تلك الحقوق، فسكوتها لا يعني خنوعها، فالتراكم داخلها يجري واللحظة آتية لا ريب فيها.