تطالعنا النشرات المعنية برصد تحركات الدولار صعوداً أو هبوطاً بخط صاعد لسعر الدولار بالنسبة لليرة السورية، ومع هذا الصعود تصعد معه الأسعار،

في سنوات ما قبل الأزمة تردد كثيراً على لسان مسؤولين حكوميين أن هناك في شركات قطاع الدولة عمالة فائضة، ترتب على الدولة مبالغ طائلة، وهي أحد الأسباب التي تمن تطور تلك الشركات وتؤدي بها إلى خسارات في ميزانياتها المعلنة، إضافة إلى هذا كان يُصرح أيضاً أن إنتاجية العامل السوري لا تتجاوز في اليوم الساعتين من أصل الساعات الثماني المقرر العمل بها.

منذ بداية الشهر الجاري بدأت التحضيرات المعتادة للانتخابات، وبدأت أيضاً الانتخابات النقابية للعديد من النقابات وفقاً للتعليمات الواردة من قيادة النقابات، 

في دراستها الربعية «جريدة قاسيون» حول وسطي تكاليف المعيشة توصلت إلى رقم لهذه التكاليف اعتمدته عبر النشر في معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار وبعده لا تعود الأسعار إلى مواقعها السابقة التي كانت عليها قبل الارتفاع،

التحولات السياسية المفترضة في البلاد التي يُعبَّر عنها بالحراك السياسي للقوى السياسية، والمجتمعية الناشئة والقديمة، لابد أن تفضي إلى تغيرات حقيقية تعبر عن الأوضاع الحقيقية للبلاد والعباد،

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، ومعها تشتد التصريحات الحكومية وتصريحات «الخبراء» الاقتصاديين بأن الحل الواقعي لتأزّم المعيشة هو بإلغاء الدعم الذي تقدمه الحكومة لمجمل المواد الأساسية التي يحتاجها الناس بمعيشتهم اليومية ولا يحصلون عليها إلا جزئياً وبشقّ الأنفس.

يقول المثل الشعبي «أسمع كلامك أصدقك، وأشوف أفعالك اتعجب» هذا المثل ينطبق على ما تقوله الحكومة في معظم لقاءاتها مع ممثلي العمال كونها لا تلتقي مع العمال لتسمع منهم ما لا يعجبها ويسرُّها حول ما جنته سياساتها وأفعالها عليهم من تردٍ في أوضاعهم المعيشية، ومن ضياع لحقوقهم.

الدورة الانتخابية الـ27 يقترب الإعلان عن موعد البدء بإجراءاتها الإدارية بدءاً من الإعلان عن جداول الناخبين والإعلان عن جدول جديد للمهن الذي سيجري على أساسه إما التوسع في إحداث لجان نقابية جديدة، وبالتالي مكاتب للنقابات، أو سيجري الدمج ما بين المهن، 

تعددت الآراء والهدف واحد، هذا ما يمكن استنتاجه من جملة الآراء التي باتت تتوارد بالجملة على وسائل الإعلام المقروء والمسموع منه، حول هل بإمكان الحكومة أن تزيد الأجور؟ وما هي التوقعات المحتملة في حال زيادتها على موارد الدولة وقدرتها على تأمينها أو لمن ستزاد الأجور؟.

نشر موقع صوت عمالي خبراً عن مصادر مسؤولة في مؤسسة الإسمنت مفاده: أن مجموعة فرعون المكلفة بتطوير وتحسين الإنتاج وتأهيل العمال عليها مستحقات مالية قيمتها 45 مليار ليرة سورية، وهذه المبالغ الكبيرة المترتبة على المجموعة نتيجة عدم إلزامها بتنفيذ العقود المبرمة مع شركتي إسمنت عدرا وطرطوس كما أفاد الخبر المنشور.