انتهت المؤتمرات (الانتخابية) للاتحادات المهنية، وقبلها مؤتمرات اتحادات المحافظات وسيتلوها التحضير للمؤتمر العام الذي سيعلن قيادة الحركة النقابية الجديدة سواء بمكتبها التنفيذي أم بمجلسها العام.

عام مضى من عمر الحركة العمالية ساده الفقر والظلم والحرمان، عام عصيب عاشه العمال في كل لحظة من لحظات حياتهم المليئة بالخوف من القادم، وهم يعيشون الحاضر بكل تفاصيله الكارثية

الشعب السوداني بطبقاته الشعبية الذي هبَّ وتحرك على مدار أشهر مطالباً بالتغيير الحقيقي وقدَّم في حراكه الشهداء على مذبح الحرية والتغيير،

أنهت الحركة النقابية ترتيباتها التنظيمية ما قبل الأخيرة وهي اللجان النقابية ومكاتب النقابات والمكاتب التنفيذية لاتحادات المحافظات عبر المؤتمرات النقابية التي عقدت، وبانتهائها تدخل النقابات إلى التحضير للمؤتمر العام والمفترض فيه أن يصوغ ويقرر خطة عمل الحركة النقابية للمرحلة القادمة على ضوء التطورات الجارية والمستقبلية السياسية والاقتصادية وما تتطلبه من رؤية واضحة لدى قيادة الحركة النقابية،

مع تعقد الأزمة العامة للرأسمالية ودخولها بأطوار جديدة من التأزم، أدى ذلك إلى الهجوم المباشر على المصالح والحقوق المباشرة للعمال ولكل العاملين بأجر، وبالتالي خسارة العمال لتلك الحقوق التي انتزعوها في لحظة التوازن في ميزان القوى الدولي بعد الحرب العالمية الثانية

كانت النساء ومازلن يرددن القول واصفين مرض السرطان، بأنه المرض الذي لا يجب ذكر اسمه أثناء الحديث كي يبقى ذاك المرض اللعين بعيداً عنهن وعن أولادهن باعتباره مرضاً خبيثاً لا شفاء منه،

تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات وعبر المؤتمرات وغيره من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة،

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطها الـ300 ألف ل.س

تطالعنا النشرات المعنية برصد تحركات الدولار صعوداً أو هبوطاً بخط صاعد لسعر الدولار بالنسبة لليرة السورية، ومع هذا الصعود تصعد معه الأسعار،

في سنوات ما قبل الأزمة تردد كثيراً على لسان مسؤولين حكوميين أن هناك في شركات قطاع الدولة عمالة فائضة، ترتب على الدولة مبالغ طائلة، وهي أحد الأسباب التي تمن تطور تلك الشركات وتؤدي بها إلى خسارات في ميزانياتها المعلنة، إضافة إلى هذا كان يُصرح أيضاً أن إنتاجية العامل السوري لا تتجاوز في اليوم الساعتين من أصل الساعات الثماني المقرر العمل بها.